قدس آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه گفت: از مقطع تشکیل دادگاه‌های ویژه و اهتمام در برخورد با مفاسد ٩٧٨ مورد حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سراسر کشور اعم از شعب ویژه و سایر شعب صادر شده است. در بین این ٩٧٨ مورد ما ٩ مورد حکم اعدام، ٤ مورد حبس ابد، ١٠٠ مورد حبس تا ٢٠ سال داشتیم. ١١٦ نفر انفصال دائم و ١٥٢ مورد انفصال موقت از شغل دولتی گرفته‌اند. ١٠ نفر مورد تبعید و ١٦١ مورد شلاق نیز از جمله احکام این پرونده‌ها است.

وی با اشاره حکم متهمان پرونده موسوم به «پدیده شاندیز» گفت: اهتمام ما به بازگشت اموال بیت المال و مردم بود و به عنوان نمونه در این پرونده به نحوی تدبیر شد که با ثبت اموال مؤسسین به عنوان اموال شرکت پدیده مردم و بانکهای طلبکار سهامدار شدند.

محکومیت هادی رضوی به ٢٠ سال حبس 

اسماعیلی افزود: همچنین در استان گیلان پرونده‌ای داشتیم که ١٣ نفر از کارمندان سازمان صنعت و معدن این استان به اتهام دریافت رشوه و تضییع حقوق بیت المال محاکمه شدند.

وی در رابطه با حکم پرونده هادی رضوی نیز گفت: این متهم به ٢٠ سال حبس، ردمال، ٧٤ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است و همدست او احسان دلاویز نیز به ١٠ سال حبس محکوم شده است.

مدعی العموم به موضوع فعالیت های مسیح علی‌نژاد ورود کند

اسماعیلی در خصوص صدور حکم غیابی برای مسیح علی نژاد گفت: در اینکه اقدامات ایشان مغایر موازین قانونی و اخلاقی است، شکی نیست و این خیلی ناپسند است که کسی غرور ملی و وطنش را به بیگانگان بفروشد و به بیگانگان خدمت کند. در رابطه با اقدامات ایشان تاکنون نشنیده‌ام مدعی العموم ورود کند اما این یادآوری خوبی است که دادستان ورود کند.

وی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های پزشکی گفت: ما در این حوزه پرونده‌های متعدد چه در حوزه غذا و دارو و در حوزه دریافت ارز دولتی داریم. دادسرا در حال رسیدگی به گزارش‌ها است و البته بانک مرکزی و سازمان و غذا و دارو باید اطلاعات را برای ما ارسال کنند تا بتوانیم رسیدگی کنیم اما برخی به جای گزارش مصاحبه می‌کنند.  این اطلاعات نیازی به مصاحبه ندارد و لازم است به ما اعلام کنند. برخی پرونده‌ها در خصوص قصور پزشکی است که این پرونده‌ها هم در حال رسیدگی است.

شایعه سازی شبکه دروغ علیه قضات شعب ویژه 

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با تعلیق برخی قضات به واسطه ارتباط با اکبر طبری گفت:  برخی اسامی که اعلام شده واقعیت ندارد و برخی همکاران ما که در همین ایام در شعب ویژه درحال کار هستند مورد اتهام ناروا قرا گرفتند. این پرونده در حال رسیدگی است و ما اعلام کرده‌ایم که در برخورد با مفاسد جدی هستیم و در خصوص درون قوه سختگیرانه برخورد خواهیم کرد و فرقی بین قاضی و کارمند قائل نیستیم.

انصراف ربطی به قوه قضاییه نداشت

اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در خصوص علت انصراف یکی از گزینه‌های حقوقدان شورای نگهبان گفت: من معتقد هستم این استعفا چالش برانگیز نیست و نخستین بار نیست که یکی از افراد معرفی شده انصراف می‌دهند. این انصراف هیچ ارتباطی به قوه قضائیه نداشته و ریاست قوه نیز در جریان قرار نگرفته‌اند. اینکه در دقیقه ٩٠ یک نفر از گزینه‌ها انصراف دهد مسأله جدیدی نیست و البته زمانی هم برای معرفی گزینه جدید وجود نداشت و باید در همان روز حقوقدان شورای نگهبان معرفی می‌شد.

اگر کسی صرفاً به قوه قضائیه ناسزا گفت بنای شکایت نیست

وی در خصوص بازداشت روزنامه‌نگار روزنامه خراسان در آستانه روز خبرنگار گفت: قبلا هم اعلام شد که ریاست قوه قضائیه اعلام کردند در خصوص موضوعاتی که به قوه قضائیه برمیگردد این قوه با سعه صدر برخورد می‌کند و بنای اعلام شکایت علیه جامعه رسانه را ندارد مگر آنجا که باورهای دینی و انقلابی مورد هجمه قرا بگیرد. اگر کسی صرفا به قوه قضائیه ناسزا گفت بنای شکایت نیست و نسبت به گذشته هم مواردی که مربوط به دستگاه قضا است، این شکایات مسترد می‌شود و بسیاری از پرونده‌ها هم مختومه اعلام شده است. متقابلاً انتظار از اصحاب رسانه این است که حرمت دوسویه باشد. در مورد آن خبرنگار هم پیگیری شد که علت بازداشتش عدم معرفی کفیل بود اما با پیگیری در کمتر از ٢٤ ساعت آزاد شد.

شکایت دستگاه قضا از رسانه ها مختومه می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده‌های شکایت از جامعه رسانه‌ای و  بازداشت یک یکی از خبرنگاران روزنامه خراسان با بیان اینکه قوه قضائیه در دوران جدید بنای شکایت نسبت به جامعه رسانه‌ای را ندارد مگر اینکه ارزش‌های انقلابی، حکومتی و نظام جمهوری اسلامی از سوی اصحاب رسانه مورد هجمه قرار گیرد گفت: اگر کسی صرفاً به قوه قضائیه ناسزا گفته باشد بنای ما بر شکایت نیست و حتی نسبت به شکایت‌های گذشته این قوه نیز در حال بازنگری هستیم.

وی افزود: عمده این شکایت‌ها مسترد شده و تا به حال تعداد قابل توجهی مختومه شده‌اند، تعداد دیگری هم باقی مانده که به زودی مختومه خواهد شد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: متقابلاً انتظار ما از اصحاب رسانه و مطبوعات  این است که حرمت و احترام دو سویه را رعایت کنند. بعضاً مطالب خلاف واقع نسبت به قوه قضائیه از سوی برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود که ما با سعه صدر با آن برخورد می‌کنیم. بنابراین رسانه‌ها هم باید در حوزه مأموریت‌شان از انتشار و انتقال مطالب غیرواقعی و مجرمانه بپرهیزد.

سخنگوی قوه قضائیه وضعیت خبرنگار بازداشت شده نیز تصریح کرد: برای این روزنامه‌نگار قرار کفالت صادر شد و با پیگیری‌های انجام شده در کمتر از ۲۴ ساعت آزاد شد.  

دو پرونده کلانتری

اسماعیلی در خصوص پرونده رئیس سازمان محیط زیست در طرحی با عنوان طوبی در زمان فعالیتش در وزارت جهاد کشاورزی که برای احداث آن در منطقه حاجی‌آباد لواسان قطعه‌ زمینی به برادرش واگذار شده است همچنین شکایت دادستان بندر انزلی در پرونده طرح بایوجمی که از سوی وی در سازمان محیط زیست در حال اجرا است گفت: اصل اعلام شکایت در این دو زمینه مورد تأیید است اما از آنجایی که دادستان بندر انزلی مرجع صالح محسوب نمی‌شد پرونده به دادسرای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت در تهران منتقل شده و در موضوع پرونده لواسان هم دادسرای تهران ورود پیدا کرده است.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه در این زمینه هنوز تکمیل نشده و تا زمان تکمیل آن از بیان جزئیات معذوریم.  

دوچرخه سواری زنان مسئله ما نیست، عفاف پاس داشته شود

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص علت دستگیری چند تن از زنان دوچرخه‌سوار در میدان ولی‌عصر (عج) تهران نیز گفت: مسأله ما موضوع دوچرخه‌سواری زنان نبوده و برای ما اجرای قانون و مقررات و پاسداشت عفاف و حجاب مورد توجه است. عفاف و حجاب هم مبنای شرعی و هم مبنای قانونی دارد و در پرونده مورد فوق به دلیل تخلفات انجام گرفته بازداشت صورت گرفته است.  

اسماعیلی در خصوص تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ایالات متحده در حوزه دارو و عملکرد این قوه برای پیگیری بین‌المللی این مسأله اظهار داشت: ما تحریم‌ها را امری غیرقانونی، غیراخلاقی و ظالمانه می‌دانیم اما فارغ از آثار آن از آنجایی که به موجب قانون در دعاوی علیه دولت آمریکا، نظام قضایی جمهوری اسلامی صالح بر رسیدگی است به این مسأله ورود پیدا کرده‌ایم.

وی ادامه داد: آمریکا در حوزه تحریم همچنین حضور در صحرای طبس، شهادت هموطنان، حمایت از رژیم صهیونیستی، شهادت جمع کثیری از ایرانیان در دفاع مقدس، حمایت از جریان نفاق به عنوان بزرگترین جریان تروریستی عالم که ۱۷ هزار نفر از هموطنان ما را به شهادت رسانده و سایر اقدامات علیه ایران با شکایات نهادهای ذیربط، اشخاص در دادگاه ایران مراحل اتهامی‌اش را می‌گذراند به همین منظور شعب ویژه‌ای تشکیل شده و در سایر موارد هم دادگاه جمهوری اسلامی خود را موظف به پیگیری می‌داند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برخورد قوه قضائیه با فساد داخلی این قوه و شنیده‌هایی که از بازداشت جمع کثیری از سردفتران عنوان می‌شود و بازداشت آنها گفت: بر اساس بررسی‌های من حکم جمعی در این زمینه صادر نشده و این خبرها را مورد تأیید قرار نمی‌دهم.

وی در ادامه گفت: پرونده‌های جعل و کلاهبرداری به صورت موردی از سوی سردفتران تشکیل شده اما اینکه تعداد زیادی بازداشت شده باشند مورد تأیید من نیست.

گزارش مجلس از دوتابعیتی‌ها دقیق نیست

اسماعیلی در خصوص اظهارات یک نماینده مجلس درباره دوتابعیتی بودن برخی مقامات دولتی و ارسال لیستی در این زمینه به قوه قضائیه نیز توضیح داد: مجلس به موضوع دوتابعیتی بودن برخی مقامات ورود پیدا کرده و کمیته تحقیق و تفحصی را هم در این زمینه برگزیده است اما خروجی این کمیته تا به امروز دقیق و جامع نبوده و معتقدیم شأن مجلس چه در تحقیق و تفحص‌ها و چه در رسیدگی‌های کمیسیون اصل ۹۰ این است که در بررسی‌ها به یک جمع‌بندی دقیق و قاطع برسد و نتیجه این جمع‌بندی را برای اقدامات قضایی به ما منعکس کند.

وی در ادامه ابراز داشت: لیستی که عنوان می‌شود به قوه قضائیه ارسال شده جمع‌بندی نهایی این موضوع نیست و از احتمالات سخن گفته شده انتظار ما این است که مجلس تحقیقات خود را تکمیل کند و به صورت جزم و مطمئن این لیست را به قوه ارسال کند.

سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه تابعیت مضاعف به خصوص در میان کارکنان دولت آثار مترتبی دارد خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم نفیاً و اثباتاً درباره افرادی که در این لیست ذکر شده‌اند اظهارنظر کنیم. چرا که به صورت قطعی تحقیقات انجام نگرفته البته یک یا دو مورد در پرونده‌های دیگر دوتابعیتی‌ بودنشان محرز شده است.

لیست دوتابعیتی‌ها به دادستانی کل ارسال شده

اسماعیلی در ادامه اظهار داشت: این لیست با احتمالات موجود به دادستان کل ارسال شده و دادستان هم از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درخواست کرده است که اگر مستنداتی در این زمینه دارند ارائه کنند.  

اسماعیلی در مورد کریم قدوسی و اینکه بارها اظهاراتش تکذیب شده و ورود مدعی‌العموم به این موضوع، گفت: تکالیف مدعی‌العموم شفاف و روشن است که در چه مواردی می‌تواند ورود کند و تا امروز نشان داده هیچ گرایش سیاسی مدنظر قرار ندارد، نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف با اعلام جرم از سوی مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار دارند و در این زمینه تقسیم‌بندی سیاسی، اجتماعی یا جناحی وجود ندارد و چنانچه مدعی‌العموم احساس کند اولاً جرمی شده که از جمله جرایمی که باید ورود کند ورود می‌کند و دوماً ملاحظه هیچ شخص و گروهی را جز قانون ندارد.  

۲۵ متهم در پرونده سایپا

اسماعیلی در خصوص خبر بازداشت برخی مدیران سایپا گفت: در خصوص کارخانه سایپا پرونده تشکیل شده و ٢٥ متهم دارد که ٦ نفر بازداشت هستند که برخی از انها مدیران سایپا و برخی مدیران شرکتهای وابسته به ان هستند که اقدام به ثبت نام خودرو کرده بودند و این پرونده با جدیت در حال پیگیری است.

اسماعیلی درباره قرار نگرفتن اطلاعات حقوق کارکنان دستگاه قضایی بر روی سامانه حقوق و دستمزد کارکنان دولت هم  گفت: قوه قضائیه آمادگی خود را برای ثبت اطلاعات حقوق‌بگیران مدیران و اشخاصی که باید اطلاعاتشان ثبت شود به دولت اعلام کرده و سایتی به تازگی راه‌اندازی شده، اطلاعات محدودی در آن وارد شده، این در حالی است که دولت به اطلاعات حقوقی پرداختی به قوه قضائیه دسترسی دارد چرا که در پایان هر ماه لیست را به دولت می‌دهیم و متمرکز پرداخت می‌شود. در بدنه اصلی قوه پرداخت نجومی وجود ندارد و حقوق‌های نجومی بیشتر در برخی از شرکت‌ها است.

عده‌ای می‌خواهند شایعات در مورد زنجانی همیشه مطرح باشد

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگریدر مورد شایعاتی که پیرامون بابک زنجانی مطرح می‌شود و اینکه آیا اشخاص و گروه‌هایی با اهداف سیاسی خاص به این موضوع ورود می‌کنند، گفت: نمی‌دانم چرا برخی‌ها اصرار دارند این موضوع نقل محافل رسانه باشد و فکر می‌کند اراده‌ای پشت این مقاصد است که همیشه به عنوان سمبل فساد می‌خواهند آن را مطرح کنند و شایعاتی بسازند.  

اسماعیلی افزود: قوه مأموریت‌های خود را مانند سایر مسائل انجام داده و حکم وی را صادر کرده، زمینه‌هایی برای شناسایی اموال وی وجود دارد و این اولویت اصلی ما است. باید ابتدا سرمایه نظام به صندوق نظام برگردد و اگر قوه قضائیه تعلل می‌کند توجیه حقوقی و عقلانی دارد اما علت اینکه دیگران شایعه می‌سازند را نمی‌دانیم و مطالعات همچنان در این پرونده در حال انجام است.

الزامی به حضور وکیل در همه موارد نیست

وی در مورد اینکه گفته شده دادگاه‌های تجدیدنظر می‌توانند بدون وکیل و متهم برگزار شوند، گفت: طبق قانون الزامی به حضور وکیل و متهم در همه موارد نیست در برخی موارد این الزام وجود دارد و این امر که از موجبات اطاله شده توسط پیشنهادی از سوی قوه به مجلس ارائه شده که این قانون باید اصلاح شود. کمیسیون قضایی نیز پیشنهاد قوه را پذیرفته و به زودی به صحن مجلس آمده و مطرح می‌شود این در حالی است که بعضی موضوعات که معضلاتی را به وجود می‌آورد و نیاز به استجازه رهبری دارد رویه‌ای است که در دولت و مجلس نیز انجام می‌شود و اقدامی نیست که فقط از سوی قوه قضائیه انجام شود.  

بانک مرکزی از مسئولیتش فرار نکند

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه چرا بانک مرکزی لیست ارز بگیران دولتی را اعلام نمی‌کند، گفت: بانک مرکزی لیست ارز بگیران دولتی را باید اعلام کند و این بر عهده قوه قضائیه نیست، باید بگوید چرا ارز داده، چه بررسی‌هایی کرده و بر اساس چه تضمین‌هایی تخصیص داده نه اینکه فقط لیست به ما بدهند و بگویدن ارزی را که ما به راحتی داده ایم شما با مشقت پیدا کنید و پس بگیرید بلکه باید با مستندات بفرسد و این سلب مسئولیت و فرار به جلو است.  

وی ادامه داد: ضوابط و تخصیص ارز را باید دولت درست کند تا با حساب و کتاب باشد و با نظارت همراه باشد و اگر جرمی شد گزارش‌ها، تضمین‌ها و شرایط را به ما اعلام کنند. اگر دولت تخصیص ارز را از ناحیه زیر مجموعه خود عمل مجرمانه بداند باید گزارش و مستندات آن مورد را به دادستان اعلام کند البته باید در این مورد یاد بگیرند و قانون را بخوانند که باید این موضوع را به دادستانی هر استان چه جرمی رخ داده اعلام کنند.  

وی تأکید کرد: زیبنده نیست که مقام دولتی اعلام کند ما برای این کالا ارز دولتی اختصاص دادیم اما ارز را در جای دیگر مصرف کردند. اگر نظارت درست انجام شود کار به اینجا نمی‌رسد.

انتهای پیام/