به گزارش قدس آنلاین ؛ حسن اعمی بنده قرایی ، با اشاره به ابلاغ بخشنامه وزارت کشور در تاریخ 25 خرداد 98 به استانداران و ارسال آن در اول تیرماه از سوی دفتر شهری استانداری خراسان رضوی به شهرداران استان و رونوشت آن به شورای اسلامی شهر، اظهار داشت: بر اساس این بخشنامه، شهردار کاشمر باید حداکثر در مدت یک ماه مدارک و مستندات قانونی خواسته شده را برای بررسی به شورای شهر که مرجع تصمیم‌گیری در مورد تعیین شهردار است ارسال می‌کرد که متأسفانه تاکنون مدرکی مبنی بر سکونتش در شهر مطابق بخشنامه وزارت کشور به این شورا ارائه نکرده است.
وی با بیان اینکه پس از مطالعه بخشنامه وزارت کشور و عدم وجود شفافیت در خصوص تبصره ذیل ماده 4 آئین‌نامه مبنی بر تحصیل خانواده شهردار و استفاده آن به‌عنوان ابزاری برای قانون‌گریزی با مشورت هیأت رئیسه، استعلامی از دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری انجام شد، افزود: به‌منظور اخذ نظر وزارت کشور، استعلام از سوی استانداری به وزارت کشور ارسال شد که بر این اساس وزارت کشور ضمن تأکید بر اهمیت مدیریت شهری و لزوم پیگیری امور محوله بر اساس ماده 5 آیین‌نامه اصل را بر سکونت و اقامت شهردار و خانواده‌اش در داخل محدوده شهر مقید کرده و طبق قانون، احراز سکونت مورد حکم واقع شده است.
گواهی مستند باید به تأیید شورای شهر برسد
سخنگوی شورای اسلامی شهر کاشمر ادامه داد: طبق استعلام انجام شده تحصیل اعضای خانواده شهردار منوط به نبودن امکانات آموزشی در تبصره ماده 4 دستورالعمل حکمی خلاف اصل نیست و صرفاً برای آن گروه از شهرهای تازه تأسیس بوده، تا 10 هزار نفر جمعیت است که فاقد مقاطع تحصیلی و آموزشی تا مقطع متوسطه بوده، بنابراین داشتن گواهی مستند و موجه که قاعدتاً باید به تأیید شورای شهر برسد مورد حکم قرارگرفته است.
اعمی یادآور شد: براساس استعلام انجام‌شده هرگونه اقدامی که مغایر اصل سکونت شهردار و براساس ماده 5 آیین‌نامه باشد موضوعیت نداشته و نمی‌تواند موجبی برای عدم سکونت شهردار تلقی شود.
شهردار مدرکی برای احراز سکونتش به شورا ارائه نکرده است
وی با انتقاد از عدم ارسال مدارک و مستندات خواسته شده از شهردار در خصوص سکونتش ابراز کرد: به‌رغم اینکه در جلسه 96 شورا بر ارسال مدارک و مستندات قانونی خواسته شده در آیین‌نامه سکونت تأکید شده، اما شهردار به‌جای ارائه مدارک، تنها با ارسال یک نامه محرمانه به شورای شهر مدعی شده که گواهی اشتغال به تحصیل همسرش را به فرمانداری ارسال کرده است.
رئیس شورای شهر کاشمر با اذعان به این مهم که شهردار یک مقام انتخابی است، تأکید کرد: همان‌طور که در جلسه شورای تأمین در آذر ماه سال گذشته از سوی فرماندار وقت کاشمر به شهردار تفهیم شد که باید پاسخگوی اعضای شورا باشد، اما بازهم شاهد این هستیم که شهردار مدارک سکونت را به‌جای ارسال به شورای شهر به فرمانداری ارسال می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در ماده 5 آیین‌نامه سکونت شهردار اعلام‌شده در صورتی که شورای شهر نسبت به عدم سکونت شهردار در محدوده شهر اطمینان حاصل کند باید وفق ردیف (د) ذیل تبصره 4 بند یک ماده 80 و ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخابات شهردار اقدام لازم را انجام دهد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اشراف هیأت رئیسه شورای شهر کاشمر به قوانین در جلسه هفتاد و هفتمین شورا در بهمن‌ماه سال گذشته مصوبه‌ای مبنی بر عدم احراز شرایط تصدی سمت شهردار به تصویب رسید.
اعمی بابیان اینکه مصوبه مذکور در کمیته انطباق فرمانداری رد شد اما مجدداً در جلسه هشتاد و دوم بر مصوبه قبلی اصرار شد، افزود: باوجوداینکه طبق تبصره سه ماده 10 شرح وظایف کمیته انطباق، چنانچه شورای شهر از مصوبه‌اش عدول نکرده و بر آن اصرار ورزد با درخواست کتبی رئیس هیأت تطبیق باید موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع شود، اما کمیته انطباق فرمانداری ضمن امتناع از ارسال مصوبه به هیأت حل اختلاف، تأیید یا رد مصوبه را منوط به اعلام دستورالعمل اجرایی شرایط سکونت می‌کند.
کمیته انطباق باید مصوبه عزل شهردار کاشمر را تعیین تکلیف کند
وی با اشاره به اینکه دستورالعمل اجرایی سکونت شهرداران در 25 خرداد سال جاری از سوی وزارت کشور ابلاغ شده، بیان کرد: با توجه به گذشت بیش از 40 روز از ابلاغ این دستورالعمل با ارسال نامه‌ای به فرماندار کاشمر به‌عنوان رئیس کمیته انطباق خواسته‌ایم تا مصوبه عزل شهردار کاشمر را تعیین تکلیف کند.
رئیس شورای شهر کاشمر با یادآوری این مهم که قرار بود شهردار در جلسه هفته گذشته ضمن ارائه مدارک و مستندات قانونی در خصوص سکونت درباره گزارش محرمانه سازمان بازرسی مبنی بر تخلفاتش توضیحاتی ارائه دهد، گفت: به دلیل اینکه شهردار هفته قبل به مأموریت رفته بود، اعضای شورای شهر یک هفته دیگر برای ارائه مدارک و توضیحات به شهردار فرصت دادند، اما سه عضو حامی شهردار به‌صورت کتبی و تماس تلفنی اعلام کردند که به دلیل حضور نداشتن در کاشمر، امکان حضور در جلسه هفتگی شورا را ندارند.
اعمی یادآور شد: با توجه به اینکه جلسات شورا حداقل با حضور 5 نفر از 7 عضو رسمیت می‌یابد، متأسفانه در جلسه نود و هفتم برای برگزاری به حدنصاب نرسید و عملاً امکان تشکیل جلسه و بررسی موضوع سکونت شهردار و گزارش محرمانه تخلفات شهردار فراهم نشد.
منبع : فارس
انتها پیام
نظر شما