قدس آنلاین: خبر فروش گوشت وارداتی با ارز 4200 تومانی یا همان ارز جهانگیری! در بازار آزاد با حواله‌های صوری از سوی برخی از مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در شرایط اقتصادی که بسیاری از خانواده ها نگران معیشت خود بودند، شوکی بزرگ بر افکار عمومی بود.  برخی از مدیران  نهادی با عنوان جهاد کشاورزی استان تهران چگونه و بر چه اساسی آلوده فساد در پرونده گوشت‌های وارداتی شده‌اند؟ برچه اساسی متهمان قادر به فروش و خروج 114 هزار کیلو گوشت از چرخه فروش دولتی به بازار آزاد شده‌اند بنحوی که خسارت وارده به بیت المال رقمی در حدود 75 میلیارد و 240میلیون ریال ارزیابی شده است. این پرونده و پرونده های مانند این علاوه بر جنبه مالی و قضایی، باعث کاهش سرمایه اجتماعی و از بین رفتن اعتماد عمومی مردم به مدیران و مسؤولان کشور نیز می شود. در گفت و گوی پیش رو با دکتر اصغر مهاجری جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی در این باره صحبت کرده‌ایم.

سرقت یا اسم شیک تر آن که در رده‌های بالای مالی به عنوان اختلاس انجام می شود ماحصل سیاست گذاریهای دولتهاست یا این مسأله در همه کشورها به شکلی که در ایران انجام می‌شود، اتفاق می‌افتد؟

در بررسی طبقه بندی سرقت؛ سرقت‌هایی از سوی گروه‌های مختلف جامعه صورت می گیرد، تعریفی دارد. سرقت‌هایی که توسط گروه‌های مختلف اجتماعی از جمله یقه آبی ها یا طبقات پایین جامعه که دراصطلاح از آنها به نام " دله دزدها" یاد می‌شود، صورت می‌گیرد. شکل دیگر سرقت توسط یقه سفیدها انجام می‌شود که توسط افراد متوسط جامعه و از طریق امکان ایجاد شده از جایگاه اداری منجر به رانت خواری می شود که از آن به عنوان شیرینی، زیر میزی و ...یاد می‌شود. در شکل سوم یا آخرین شکل از سرقت‌های غیرمتعارف رانت خواریهای کلان و پیچیده وسازمان یافته‌ای دیده می‌شود که به لحاظ جامعه شناسی توسط قدرتمندان جامعه انجام می‌پذیرد. فسادهایی که نتیجه تخلف یک کارمند یا مدیر نیست بلکه تشکیلاتی هماهنگ با یکدیگر دست به  اختلاس می‌زنند که بازتاب‌های آن در حال حاضر با توجه به افزایش شبکه‌های اجتماعی یا حساسیت‌های جامعه نمود بیشتری در رسانه‌ها یافته است. تحولات جامعه نشانگر آن است که فسادهای اداری و سازمان یافته بیشتر از گذشته رسانه‌ای می‌شود و به اطلاع عموم مردم رسانده می شود. آنچه در این بحث جای تأمل دارد، بررسی چرایی فساد در گروه یقه چرکین‌ها یا یقه سفیدها نیست بلکه دست درازی‌های سازمان یافته‌ای است که اتفاقاً بعد از تحریم‌ها بیشترشده است. دست درازی‌هایی که با همکاری چندین گروه سازمان یافته به صورت قدرتمندانهای طراحی و اجرا می‌شود تا هر کدام سهم خود را از این دست درازی برداشت کنند. قطعاً چنین دست درازیهای اقتصادی در جامعه ای نمود بیشتری دارد که ساختار دولت از بالا به پایین تعریف شده است؛ به این معنا که در چنین ساختاری بخش های خصوصی نحیف و ضعیفند در حالی که همه قدرت در اختیار کسانی است که بر ارکان مدیریتی حاکم هستند. اصولاً دولتهای نفت محور در این تعریف جای می‌گیرند، دولتهایی که منابع را از طریق مواردی چون نفت، معادن و منابع ملی دریافت می‌کنند که خود را صاحب آن می‌دانند.

عدم خصوصی سازی و تمرکز دولت بر مسائل اقتصادی را عامل اصلی می‌دانید؛ آیا معتقدید در چنین ساختاری با فسادهای سازمان یافته تری مواجه هستیم؟

رانت واختلاس در دولتهایی که از طریق  بخش های خصوصی و مردم کسب درآمد می کنند بسیار کمتر دیده می‌شود. هر چه دولت فربه، متمرکز و دارای منابع بیشتری باشد واز بالا به پایین دستور دهد در عین حال دسترسی ویژه‌ای به منابع داشته باشد بی نیاز تر از مردم می شود بنابراین در چنین وضعیتی احتمال انحصار گرایی و فساد افزایش می یابد در حالی که براساس تجربه دیده شده زمان جنگ یا در عدم تأمین منابع مالی از معادن و منابع ملی دولتها به مردم گرایش پیدا می‌کنند و در نتیجه فساد کمتری رخ می‌دهد.  اگر دولت فربه صاحب اختیار متمرکز و صاحب منابع باشد احتمال شکل گیری فسادهای کلان از جمله سرقت های سازمان یافته بیشتر می شود. متأسفانه در چنین ساختاری برخی از سلسله مراتب‌های قدرت دارای منابع و قدرتی هستند که نقش آنها در گسترش مافیا بسیار پر رنگ است به این معنا که آنها می‌توانند  ساختارها را به گونه ای بچینند و به گونه‌ای با بخش‌های بیرونی هماهنگ شوند که به نفع خود عمل کنند که متأسفانه نمودهای فراوانی از آن را در سالهای گذشته از دولتهایی که نفت  در اختیار داشته اند و منابع معدنی را به فروش می رسانند دیده‌ایم. در چنین ساختاری دولت است که تعیین می‌کند ارز به چه کسانی با نرخ دولتی واگذار شود! در چنین ساختاری است که دولت هم ناظر است هم مجری! در چنین ساختاری است که دولت تعیین کننده میزان یا نوع واردات است و... قطعاً در شرایط عنوان شده و اختیارات وسیع و منابع صددرصدی باید منتظر وقوع اختلاس‌های کلان بود مگر اینکه ساختار اجرایی دولت در جهت توزیع عادلانه منابع و چابکی بیشتر با حق نظارت باشد.

تبعات عدم اصلاح ساختارهای دولتی مطرح شده را چگونه ارزیابی می کنید؟

زمانی که دولت فربه و دارای منابع است به مردم بی توجه است ودر این ساختار کمتر به دموکراسی بها داده می شود. دولت احساس مالکیت دارد و با حس مالکیت است که مردم را برای دریافت یارانه به صف می‌کند و بر آنها منت می گذارد گویی به آنها لطف کرده است! قطعاً اختلاس‌ها وسرقت های سازمان یافته‌ای چون عدم تهیه گوشت دولتی در بدترین شرایط اقتصادی که مقام معظم رهبری از آن به عنوان جنگ اقتصادی دشمن و آرایش نظامی یاد کردند از سازمانی چون جهاد کشاورزی در سخت ترین شرایط معیشتی مردم که شرمنده خانواده شده‌اند، ناشی از وجود چنین ساختاری است؛ ساختاری که اصلاح آن بسیار الزامی است و فوریت دارد. تا زمانی که ساختار اصلاح نشود، شاهد وقوع سرقت واختلاس‌های کلان خواهیم بود. در چنین صورتی دوری مردم از دولتها و کاهش یا فرسایش سرمایه اجتماعی بسیار طبیعی است. به عبارت دیگر سه ضلع طلایی سرمایه اجتماعی شفافیت، مشارکت و اعتماد در این ساختار یکی پس از دیگری در هم می‌شکند چرا که دولتها اطلاعات را به صورت یکسان در اختیار همه مردم قرار نمی دهند؛ اطلاعات اقتصادی و تجاری تنها به عده خاصی داده می شود و مشارکت تنها به عده خاصی که به صورت انحصاری از مزایای دولتی بهره مند هستند تعلق دارد. در این مجموعه با توجه به اینکه  ظرفهای گردش اطلاعات روشن و شفاف نیست و مشارکت  محدود و انحصاری است.  به دنبال این دو عامل شاهد درهم فرو ریختن اعتماد و کاهش سرمایه اجتماعی هستیم که متأسفانه در دوازده سال گذشته سرمایه اجتماعی چنان درایران دچار فرسایش شده که در پژوهش‌های اجتماعی به عمل آمده توسط پژوهشگرانمساله اجتماعی جزو سه مسأله اصلی یا در نهایت جزو پنج مسأله اصلی و اول کشور به شمار می‌رود.

به نظر شما برخوردهای قهریه و نظارت نظام قضایی (در صورت تداوم بی توجهی ساختار دولت به نظارت های صحیح بر بخش های خود) و جریمه و پیگردهای نظام قضایی می‌تواند منجر به افزایش سرمایه اجتماعی و بازگشت اعتماد عمومی به ساختار شود؟

امکان برگشت اعتماد عمومی به ساختار بسیار کم است مگر اینکه با عوامل دیگری همراه شود. یعنی ضمن برخورد قوه قضاییه باید شاهد چابک سازی قدرت اجرایی دولت با برون سپاری کارها به بخش خصوصی و اهتمام به مشارکت بیشتر با مردم شویم. یعنی در کنار فعالیت‌های قضایی دولت باید به این مهم برسد که برنامه ریزی، هم اندیشی، اجرا و تنعم و نظارت باید با مردم باشد واینکه دولت دست از سر منابع کلان اجرایی در سطوح محلی و کشوری بردارد و تنها در حوزه و ساحت‌هایی چون  امنیتی، قضایی، مرزها و دیپلماسی و نظامی حاکم باشد و سایر موارد را به مردم واگذار کند. قطعاً برای رسیدن به این موضوع نیازمند ایجاد تغییرات اساسی در قانون اساسی هستیم چرا که قانون اساسی ما دچار پارادو کسهای شدیدی برای چابک سازی دولت است. قطعاً بازگشت سرمایه اجتماعی تنها منوط به برخوردهای قوه قضاییه نیست. هر چند برخوردهای قهریه و جدی قوه قضاییه قابل تحسین است اما کفایت نمی‌کند. بی‌تردید توفیق این بخش در صورتی تضمین شده است که با  بخش‌های دیگر آمیخته شود و اصلاحات اتفاق بیفتد تا در چارچوب این اصلاحات دولتی چابک و لاغر ایجاد شود تا پای مردم را در مشارکت‌های اقتصادی و اجتماعی به میدان عمل باز کند.

بنابراین معتقد هستید در صورت عدم تغییر در ساختار کنونی دولت و بی توجهی به افزایش مشارکت مردمی امکان فسادها وسوءاستفاده ها همچنان وجود دارد حتی اگر قوه قضاییه برخوردهای جدی و قاطعی با مفسدین داشته باشد؟

 بله اینگونه است. چون هیچ قدرتی به اندازه قدرت مشارکتی مردم مؤثر نیست زمانی می‌توان اعتماد عمومی را افزایش داد که دولت مردم را در تمامی مسائل اصل قرار دهد. برخوردهای قضایی زمانی به نتایج دلخواه بالای هشتاد درصدی می رسد که با تغییر ساختار دولت همراه باشد در غیر این صورت پیگردها و مجازات‌های قوه قضاییه تنها بیست درصد پاسخ می‌دهد. تا زمانی که ساختار دولت اصلاح نشود برخوردها و اقدامات، حالت بومرنگی پیدا می‌کند در ضمن احتمال اینکه ساختار قوه قضاییه هم گرفتار چنین اختلاس‌ها و فسادهایی شود که متأسفانه نمونه‌هایی از آن در فساد برخی قضات دیده شده نیز بعید نیست. حتی نفوذ ساختارهای مفسد در قوه قضاییه به دلیل هوش و زیرکی خاص در بدنه نظام قضایی ممکن است بنابراین این گروه مفسد سازمان یافته می‌توانند با اتخاذ روش های مدرن‌تری جامعه را تحت فشار اقتصادی قرار دهند یا ممکن است این تشکیلات چهره و شکل وشمایل را با حفظ محتوا باقی بگذارد مگر اینکه علت درمان شود. درمان اختلاس ها وفسادها صرفاً در ورود قدرتمند قوه قضاییه نیست همانگونه که سخنگوی قوه قضاییه نیز بر این موضوع تأکید کرد که اگر دولت نظارت می‌کرد نیازی به رسیدن به این وضعیت و صدور این احکام نبودیم! قطعا علت در ساختار دولت نهفته است که فساد از بالاترین ارگان تا سرقت هایی کوچک حتی در حد یک خودکار! انجام می شود و چون رقم های فسادهای پایین جدی نیست نظارت و پیگیری نمی‌شود و حتی فساد مالی در بین یقه آبی‌ها و یقه سفیدها توجیه یافته است. متأسفانه مطالعات جامعه شناسی نشان می‌دهد این روزها فساد واختلاس‌ها با عناوین زیبا و نرم‌تری تبدیل  به هنجار شده که متأسفانه در نظام اداری کشور به شدت دیده می‌شود. زمانی سرمایه عمومی افزایش می یابد که اصلاحات واقعی در بدنه و ساختار دولت شکل داده شود در غیر این صورت برخوردهای قوه قضاییه به خودی خود منجر به کاهش یا پیشگیری از وقوع فسادهای مالی خرد یا کلان نخواهد شد.

انتهای پیام/