قدس آنلاین: محمد کاظمی از برگزاری جلسه حل اختلاف قوا برای بررسی اختلاف قوه مجریه و مقننه بر سر اجرای ماده ۲۱۵ آیین نامه داخلی خبر داد.
نماینده مردم ملایر در مجلس گفت: از سوی قوه مقننه آقای غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی، بنده به عنوان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، آقای داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰، در این جلسه حضور یافتیم و استدلال های مجلس شورای اسلامی در مورد ضرورت اجرای ماده ۲۱۵ آیین‌نامه داخلی را بیان کردیم.
وی ادامه داد: از سوی دولت نیز حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور و خانم جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور حضور یافتند و ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه را بر عهده داشت.
کاظمی اظهار داشت: نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهور هرکدام استدلال‌های خود را در مورد اجرا و عدم اجرای این ماده از آیین نامه داخلی مجلس اعلام کردند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: نتیجه و رأی هیئت حل اختلاف قوا در مورد اجرای این ماده از آیین نامه داخلی مجلس از طرف هیئت حل اختلاف قوا به مقام معظم رهبری ارائه خواهد شد.
به گزارش مهر، ماجرای اختلاف دولت و مجلس بر سر یک ماده از آیین‌نامه داخلی پارلمان که رئیس‌جمهور را ملزم به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس می‌کند، از اواخر خردادماه امسال آغاز شد و پس از نامه حسن روحانی به مقام معظم رهبری، به دستور ایشان به هیات عالی حل اختلاف قوا ارجاع شد. مجلسی‌ها که خواهان فعال شدن اجرای این ماده از آیین‌نامه داخلی مجلس یعنی ماده ۲۳۵ هستند، دولت را ملزم به ارائه این گزارش در مردادماه هر سال می‌دانند و این در حالی است که دولتی‌ها تاکید دارند که اقدامات نظارتی مجلس در قانون اساسی صراحت دارد و نمی‌توان براساس آیین‌نامه داخلی یک قوه، دولت را ملزم کرد.
نظر شما