موسی الرضا ثروتی کارشناس اقتصادی و سیاسی در گفت‌وگو با قدس آنلاین درباره برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: چهار سال از وقت گرانقدری که دولت باید به تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار وحمایت از تولید اختصاص می‌داد، متأسفانه با سیاستهای دولت به پای برجامی گذاشته شد که حاصل آن همان هیچی شد که خروج آمریکا و تبعات بعد از آن بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. اعتماد به غرب به جای استفاده و اتکا بر ظرفیت‌ها و توانمندیهای داخلی و عدم توجه دولت به خلق ثروت درون کشور و بی‌توجهی به مصوبات قانونی، فشارهای مختلفی را بر اقتصاد وارد کرده است که یکی از واضح ترین نمونه‌های آن عدم فروش«بانکرینگ»یا عملیات سوخت رسانی به کشتی‌ها و شناورها در دریاست .

وی دراین باره گفت: فروش گازوئیل به کشتی‌های عبوری که توسط صنعت بانکرینگ در دنیا انجام می‌شود، امروز به صنعتی پولساز در دنیا تبدیل شده است. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و اینکه 70 درصد تجارت جهانی از طریق حمل ونقل دریایی انجام می ‌شود خدمات بانکرینگ بسیار حائز اهمیت و درآمد زاست. در حالی که سوخت رسانی به کشتی‌های عبوری با درآمد چند میلیارد دلاری مصوب شده اما عجیب آن است که دولت حاضر به انجام چنین فعالیت درآمدزایی در آبهای ایران اسلامی نیست.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: آنچه موجب برداشت بی رویه دولت آقای روحانی از صندوق توسعه ملی شده، بی‌برنامگی، تنبلی و ضعف مدیریت است. به نظر می‌رسد دولتها در تخلیه صندوق های بین نسلی با هم رقابت دارند، همانگونه که آقای احمدی‌نژاد حساب ذخیره ارزی را خالی کرد، آقای روحانی نیز کمر به خالی کردن صندوق توسعه ملی بسته است!

موسی الرضا ثروتی گفت: تأمین بودجه دولت در عدم فروش نفت و برداشت از صندوق توسعه ملی شرکتهای خصوصی را سالها در صف دریافت تسهیلات قرار داده است. برداشت‌های مکرر دولت از صندوق توسعه ملی منجر به عدم حمایت و تأمین منابع مالی بخش خصوصی شده است. دولت که اعتقادی به خودجوشی و درآمدزایی درونی ندارد محلی بهتر از صندوق توسعه ملی برای تامین بودجه خود در نظر نمی گیرد.

وی بیان داشت: فرار مالیاتی گسترده، عدم الزام پزشکان به پرداخت مالیات در سالهای گذشته همه و همه بی‌تدبیریهای دولت را به بودجه و به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. در هیچ جای دنیا درآمد پزشکان متخصص به اندازه درآمد در ایران نیست، فرار مالیاتی یکی از دلایلی است که منجر به کسب درآمدهای آنچنانی شده که امکان زندگی در نیمی از سال را به پزشکان متخصص در خارج از کشور داده است!

 نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بسیاری از سیاستهای دولت از پرداخت 14 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالای اساسی بوده است که همچنان محل هزینه کرد و واردات نوع کالاها همچنان مبهم است، قطعاً تداوم چنین سیاستهایی به صلاح کشور نیست.

وی در پایان تصریح نمود: عدم حضور آقای روحانی در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق نمونه واضحی از بی‌توجهی دولت در مبارزه با قاچاق و جلوگیری از قاچاق سوخت یا فروش سوخت به نرخ بین‌المللی است. هر چند بنا به فرموده مقام معظم رهبری در شرایط کنونی وحدت اصلی ترین عامل حفظ کشور از خطرات و دشمنی های بیگانگان است اما حفظ وحدت در شرایطی به نحو احسن دنبال می شود که دولتی قانونمدار و ملزم به احقاق حق ملت و تلاشگر در ایجاد رفاه عمومی بر روی کار باشد. برداشت از صندوق توسعه ملی در حالی که روش‌های مختلف درآمدزایی ملی پیش روی دولت است خیانتی بزرگ به نسل‌های کنونی و آتی کشور است.

انتهای پیام/