دکترمحمد مهدی مفتح اقتصاددان در گفت‌وگو با قدس آنلاین درخصوص آسیب‌های دست اندازی بر صندوق ذخیره ارزی و فروش اوراق قرضه گفت: تأمین بودجه عمومی کشور از طریق عرضه اوراق خزانه و برداشت از صندوق توسعه ملی  دراصل مقروض کردن نسل های آتی است؛ سیاست های تامین بودجه دولت علاوه بر مقروض کردن نسلهای بعدی گرهی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور باز نمی‌کند و به عنوان یک درآمد پایدار به شمار نمی‌رود. ممکن است برداشت از صندوق ذخیره ارزی یا فروش اوراق قرضه در کوتاه مدت تامین کننده بودجه دولت باشد، اما در اصل این منبع چنان محدود است که مفید به فایده نیست و منجر به خالی کردن بنیه ذخیره‌های بین نسلی می‌شود.

 وی دراین باره افزود: متاسفانه دست اندازی به صندوق ذخیره ارزی در دولتها مرسوم شده است؛ رسمی که منجر به تداوم مشکلات در بلند مدت خواهد شد و چالش‌های بسیاری را در اقتصاد کلان بر معیشت مردم در سالهای آینده تحمیل خواهد کرد. قطعاً اگر دولت به تجارب قبلی فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی توجه می‌کرد، سیاست برداشت از صندوق ذخیره ارزی یا عرضه اوراق را دنبال نمی‌کرد.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: قطعا دولت در زمان سر رسید اوراق قرضه با مشکلاتی در پرداخت مواجه می شود چرا که امید به ایجاد درآمدهای بهتری نسبت به حال حاضر پیش روی اقتصاد کشور نیست لذا خوش‌بین‌ترین افراد هم نظر روشن یا شفافی درخصوص آینده فروش نفت یا دریافت مالیات توسط دولت یا دولتهای آتی را در سالهای آینده ندارند. از این رو بی‌توجهی به تأمین بودجه دولت از سایر راه‌ها و انتخاب آسان‌ترین راه کشور را در سالهای آینده با مشکلات متعددی مواجه می‌کند. بدیهی است فروش اوراق قرضه نوعی استقراض از بانک مرکزی است که تبعات بسیاری را به اقتصاد وارد می‌کند.

دکتر محمد مهدی مفتح گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی به معنای تزریق پول پر قدرتی به اقتصاد کلان کشور است. طبیعتاً این پول پرقدرت، افزایش پایه پولی را به دنبال دارد و تورم‌زا خواهد بود. ضمن آنکه نباید فراموش کنیم که فلسفه تشکیل صندوق ذخیره ارزی حمایت از تولید و اشتغالزایی نسل‌های آینده است که متأسفانه راحت طلبی دولتهای کنونی آیندگان رااز حق خود محروم خواهد کرد.

وی دراین باره افزود: قطعا دولت در صورت تلاش مضاعف به جای برداشت از صندوق توسعه ملی یا عرضه اوراق خزانه می‌تواند با دریافت مالیات مناسب و شناسایی فرارهای مالیاتی و قطع یارانه اقشار پردرآمد منابع قابل توجهی را در ردیف‌های بودجه خود ایجاد کند. به کارگیری سیاست‌های صحیح بدون کمترین فشاری به قشر متوسط و ضعیف جامعه هنر مدیریت دولت است. هیچ منطقی پذیرای پرداخت یارانه به اقشار ثروتمندی نیست که صدها برابر مردم از یارانه پنهان نیز بهره مند هستند! در حالی است که قطع یارانه ثروتمندان و جلوگیری از دریافت یارانه پنهان چند سالی است از سوی کارشناسان به دولت تذکر داده می‌شود اما متأسفانه دولت به جای روی آوردن به موضوعاتی از این دست در تأمین بودجه عمومی سیاست‌های دم دستی را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

 وی در پایان تصریح نمود: اصلاح تراز بودجه از دو طریق افزایش درآمدها یا کاهش هزینه‌ها انجام می‌شود. دولت در کاهش هزینه‌ها گزینه‌های مختلفی دارد که می‌تواند یاری کننده اقتصاد کشور باشد. گران اداره شدن دولت مساله مهمی است که تبعات اقتصادی آن مشهود است. این وظیفه خطیر بر عهده نمایندگان مجلس و تصویب کنندگان بودجه است تا محل‌های ریخت و پاش بودجه را بسته و درصدد کاهش هزینه‌های دولت باشند تا از محل صرفه جویی هزینه‌ها سایر ردیف های مغفول مانده مهم مانند بخش عمرانی تقویت شود.

انتهای پیام/