قدس آنلاین: چندی پیش امیرآبادی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، محاسباتی ارائه داد که نشان می‌داد مجموع درآمد پزشکان متخصص در سال ۱۷ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان، پزشکان عمومی 3 هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و دندانپزشکان ۸ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان است و جمع مالیات آن‌ها در یک سال دست‌کم 7 هزار و 200 میلیارد تومان می‌شود؛ رقمی معادل دو ماه یارانه در کشور، در حالی که مجموع پزشکان ۱۵۰ تا 200 میلیارد تومان بیشتر بابت مالیات پرداخت نمی‌کنند. طبق آمار دیگری که پیشتر قائم مقام وزیر بهداشت در بحبوحه تصویب قانون نصب کارتخوان در مطب پزشکان اعلام کرده بود، هر پزشک سالانه باید 96 میلیون تومان مالیات بپردازد که تنها 8 میلیون از این رقم به دست سازمان مالیاتی می‌رسد و از تحقق  88 میلیون تومان بقیه خبری نیست.

کارتخوان دارم ثبت‌نام‌ نمی‌کنم!

مجلس در بودجه 98 دو مصوبه مهم برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان را پیشنهاد کرد؛ مصوبه نخست موظف‌کردن همه پزشکان به نصب دستگاه کارتخوان در مطب بود و در مصوبه دوم تعیین شد 10 درصد از مبلغ دستمزد پزشک مستقیم به حساب سازمان امور مالیاتی برای علی‌الحساب مالیات واریز شود. سازمان مالیاتی نیز پزشکان را ملزم کرد تا 23 مرداد سال جاری کارتخوان مجهز به حافظه مالیاتی در مطب‌هایشان نصب کنند. این قشر در واکنش به این اقدام، با راه‌اندازی  و پیوستن به پویش «نه به آپارتاید صنفی» و ایجاد هشتگ  «کارتخوان دارم ثبت‌نام نمی‌کنم» حق عدم ثبت کارتخوان در سازمان مالیاتی را برای خود محفوظ دانسته و در بیانیه‌ای اعلام کردند تریبون‌های ضدپزشک می‌خواهند پس از طرح مسائلی مثل ضرورت افزایش ظرفیت‌ پذیرش دانشگاه‌های علوم پزشکی که با شکست روبه‌رو شده است، در سنگر کارتخوان با این صنف مبارزه کنند.

اول بقیه مشاغل، بعد پزشکان

اما استدلال پزشکان برای برخورد قهری با این موضوع را با هم مرور می‌کنیم؛ آن‌ها می‌گویند هم اکنون جامعه پزشکی بسیار بیشتر از بسیاری از صنوف پر درآمد، مالیات می‌دهد با این اوصاف چرا باید نخستین قشری باشد که پایانه فروشگاهی در محل کسب خود دارد؟

به باور این قشر، پزشک معامله انجام نمی‌دهد و رابطه خرید و فروشی با بیمار ندارد، بلکه به بیمار خدمت ارائه می‌دهد؛ بنابراین اگر قرار است اولویتی هم باشد، این اولویت باید در سایر مشاغل انجام و زیرساخت‌های آن فراهم شود و سپس سراغ گروه پزشکی بیایند.

پایانه فروشگاهی یا صندوق فروش؟

از طرف دیگر پزشکان با لفظ صندوق فروش نیز مشکل دارند و آن را مخصوص کسبه و بازاریان می‌دانند. آن‌ها با استناد به مصوبه مجلس  مبنی بر الزام به نصب «پایانه فروشگاهی» توسط مشاغل پزشکی به این نکته معترض هستند که در متن تنظیم شده توسط سازمان امور مالیاتی این کلمه به  «سامانه فروش» و سپس «صندوق فروش» تحریف یافته است.

پزشکان همچنین معتقدند ابلاغ اجرایی ماده قانونی یاد شده توسط سازمان امور مالیاتی که در قالب «اطلاعیه» به امضای معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی رسیده، برای انجام وظیفه اطلاع‌رسانی است و مفهوم حقوقی ندارد و نمی‌تواند آن‌ها را مقید به اجرای کند. پزشکان اعلام کرده‌اند، در صورت عدم تمکین سازمان امور مالیاتی به تصحیح متن اطلاعیه و عذرخواهی از جامعه پزشکی بابت اعمال این تبعیض فراقانونی، امکان دادخواهی از دیوان عدالت اداری را برای خویش محفوظ می‌دانند.

همچنین با استناد به اینکه دیوان عدالت اداری در دادنامه‌ای، ماهیت درآمد جامعه پزشکی را از نوع ارائه خدمت تشخیص داده، جامعه پزشکی را از شمول ماده ۱۶۹ و الزام به نصب صندوق مکانیزه فروشگاهی مستثنا می‌داند.

ملغی شدن رأی دیوان عدالت اداری با قانون جدید

سجاد پادام، کارشناس اقتصادی در پاسخ به مستثنا شدن جامعه پزشکی از مالیات طبق رأی دیوان عدالت اداری، تأکید می‌کند این استثنا با مصوب شدن قانون از بین رفته است و با قانون فعلی، قانون قبلی ملغی شده است، کما اینکه در حقیقت طبق قانون، این قشر نیز باید مثل بقیه مالیات خویش را می‌پرداختند، ولی با نفوذی که داشتند این استثنا را برای خود قائل شده‌اند، به هر حال در بودجه 98 این قضیه ملغی شده است.

وی در پاسخ به اینکه چرا مالیات‌ستانی از پزشکان با اولویت بالاتری انجام می‌شود، افزود: همه مردم و اصناف و کارمندان با حداقل حقوق، مالیات خویش را می‌پردازند؛ قشری که مد نظر پزشکان است، هنرمندان هستند که از هرگونه مالیاتی معاف هستند، با هنرمندان هم برای گرفتن مالیات تعارف نداریم و نحوه مالیات‌ستانی این قشر هم به‌زودی مشخص می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پزشکان با کارتخوانی که حافظه مالیاتی دارد مشکل دارند، افزود: رویکرد سازمان در استقرار پایانه‌های فروشگاهی در مراکز درمانی معطوف به نصب دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS) است که به سازمان مالیاتی متصل است و از آن به عنوان صندوق فروش یا پایانه فروشگاهی یاد می‌شود. چون این کارتخوان‌های ویژه، گردش مالیاتی آن‌ها را رصد می‌کند با آن مخالف هستند، طبق این سیستم  هر چه گردش مالی بالاتر باشد مالیات هم به صورت تصاعدی بالاتر می‌رود.

وی بیان کرد: برخی افراد عنوان کردند 90 درصد پزشکان مالیات می‌دهند، منظور آن‌ها مالیاتی است که در بیمارستان و مراکز دولتی می‌دهند و این مبحث را خلط می‌کنند، در صورتی که منظور سیاست‌گذار مالیاتی  گردش مالی مطب‌هاست که کم اظهاری دارد.

وی با اشاره به اینکه در مبانی اقتصادی لیبرال‌ترین اقتصاددان‌های دنیا هم بهداشت، آموزش و امنیت مصداق شکست بازار است، توضیح داد: طبق مبانی لیبرالی، بهداشت نباید بازار داشته باشد، یعنی پزشکان نباید مطب داشته باشند و باید در مراکز دولتی به مردم خدمات ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه اکنون بهترین زمان برای اصلاحات ساختاری اقتصادی است، تأکید کرد: انتظار می‌رود پزشکان در این اصلاحات پیشقدم شوند تا دولت برای جبران کسری بودجه و تأمین منابع به سراغ افزایش پایه پولی که موجب تورم در کشور می‌شود نرود.

گفتنی است، طبق آنچه سازمان مالیاتی اعلام کرده است پزشکانی که از این دستگاه‌ها استفاده نکنند 2 درصد درآمد حاصل از فروش خدمت سالیانه‌ آن‌ها مشمول جریمه و پزشکانی که به این سیستم مجهز شوند دو سال 10 درصد مالیات ابراز شده آن‌ها بخشیده خواهد شد.

انتهای پیام/