فرزانه غلامی/
فردا روز حمایت از صنایع کوچک است؛ صنایعی که به دلیل مقاومت بالا در برابر تحریم‌ها، جایگاهی ویژه در ادبیات حمایتی دولتمردان پیدا کرده است.
«اس‌ام ای» ها یا همان صنایع کوچک و متوسط، بار حدود ۵۰ درصد از اشتغال کشور و ۶۵ درصد از اشتغال بخش صنعت را به دوش می‌کشند، حال آنکه به دلیل نبود بازار بهینه مصرف در داخل کشور و حضور کم‌فروغ در بازارهای صادراتی، حدود ۲۰ درصد از درآمد اقتصاد به جیب این بنگاه‌ها راه پیدا می‌کند و مشکل بزرگشان، همواره نبود نقدینگی و گردش مالی مستمر و کم دردسر است.
۳۰ درصد واحدها با ظرفیت بالای ۷۰ درصد کار می‌کنند
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در نشستی خبری و در پاسخ به خبرنگار ما از احیای هزار و ۳۵۰ واحد صنعتی راکد از مجموع ۹ هزار و ۸۵۰ واحد راکد تا پایان امسال خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲۰۰ واحد راکد احیا شده‌اند.
محسن صالحی نیا در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما، تعداد واحدهای صنعتی فعال را ۴۳ هزار و ۶۵۰ واحد اعلام و اضافه کرد: از این تعداد ۴۰ درصد معادل (۱۳ هزار و ۸۰۰ واحد) تا ۵۰ درصد ظرفیت، ۳۰ درصد (معادل ۱۰ هزار واحد) با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۳۰ درصد هم با ظرفیت ۷۰ و بالای آن کار می‌کنند. بر اساس اظهارات وی، ۸۱۰ هزار نفر در واحدهای فعال و ۱۸۰ هزار نفر در واحدهای غیر فعال مشغول به کار هستند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی افزود: حدود هزار و ۱۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که بر اساس آمار سال ۹۷، سهمی ٤ میلیارد دلاری در صادرات داشته‌اند. به گفته وی برای ۷۷ شهرک و ناحیه صنعتی، برنامه توسعه‌ای دیده شده است.
صالحی نیا همچنین به سرمایه‌گذاری خارجی بیش از ۲ میلیارد دلاری ۲۱۰ سرمایه‌گذار در این واحدها اشاره کرد و گفت: در این بخش حدود ۱۷ هزار نفر به کار مشغول شده‌اند. همچنین ۶۰ شرکت مدیریت صادرات برای حمایت از صادرات در قالب تشکل‌ها و ۴۶۶ خوشه صنعتی ایجاد شده‌اند.
به گفته معاون وزیر صمت، خوشه‌های صنعتی ایجاد شده در ۹۷ طرح از قبیل زعفران، عسل، فرش و غیره فعالیت می‌کنند، ۴۰ طرح در حال اجرا و ۵۰۰ شهرک و ۳۱۰ ناحیه صنعتی نیز در حال بهره‌برداری است.
این مقام مسئول در وزارت صمت همچنین از دو برابر شدن سرمایه صندوق ضمانت صنایع کوچک تا پایان نیمه اول امسال خبر داد و سرمایه فعلی این صندوق را ۱۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
حمایت از بخش خصوصی؛ توفیق اجباری دولت
برنامه‌های حمایتی دولت از صنایع کوچک و متوسط کشور در شرایطی اعلام می‌شود که فعالان بخش خصوصی معتقدند حمایت از این صنایع در شرایط تحریم، توفیقی است اجباری برای دولتمردان.
چرا در شرایط عادی، بخش خصوصی واقعی با سهمی ۲۰ درصدی در اقتصاد، زیر سایه سنگین سهم ۸۰ درصدی اقتصاد دولتی، محو و نیازهای مالی، زیرساختی و حقوقی‌اش به فراموشی سپرده می‌شود و به محض پررنگ شدن تحریم‌ها و نیاز به دور زدن موانع، ادبیات دولت‌ها رنگ و بوی حمایت از «اس‌ام ای» ها می‌گیرد؟
بخش خصوصی، در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی را اداره می‌کنند و در ایران هم این بنگاه‌ها در حوزه‌هایی مانند کفش، سنگ‌های زینتی و ساختمان، کاشی، لوازم خانگی و چرم و... از ظرفیت قابل توجهی برخوردارند، اما دولت‌ها در زمان تحریم، به جای حمایت از این ظرفیت‌ها، صنایع پتروشیمی و خودروسازی را که اتفاقاً در برابر تحریم آسیب‌پذیرترند، در صدر لیست حمایتی خود قرار می‌دهند؛ این بدان معنی است که تاکنون دولت‌ها تنها مسئول توزیع پول و رانت بوده‌اند و نه ارتقای بهره‌وری و افزایش رقابت بین بنگاه‌ها.
نظر شما