جلیل سالاری مدیر عامل اسبق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با قدس آنلاین درباره تبعات لغو کارت سوخت گفت: لغو کارت سوخت از جمله موضوعاتی است که دولت آقای روحانی باید جوابگوی آن باشد. با آنکه برخی از دولتمردان و مسؤولین  ادعا داشتند که سامانه هزینه‌بر است اما زیان‌های ناشی از لغو کارت سوخت نشان داد نه تنها سامانه هزینه بر نبوده است بلکه حافظ سرمایه‌های کشور نیز بوده است. سامانه فعال و شهروندی که وارد جایگاه می‌شد با استفاده از یک کارت بین او و جایگاه دار و سامانه ارتباط برقرار می شد. قطعاً هزینه بر بودن سامانه آدرس غلطی بود که زیان‌های بسیاری را به اقتصاد کشور تحمیل کرد.

وی دراین باره افزود: مسؤولان به این نکته واقف بودند که قیمت سوخت دربازارهای جهانی در حال تلاطم است. از سوی دیگر با توجه به نرخ تسعیر ارز شرایط کشور به گونه‌ای بود که با توجه به قیمت‌های تثبیتی و سیاست یارانه‌ای مسیر قاچاق فراهم می‌شد بنابراین می‌توان گفت آنچه بیان شد آدرس غلط دادن و گزارشهای نادرستی بود که منجر به عدم استفاده از کارت سوخت شد. ایجاد جایگاه‌های تک منظوره نیز با سیاست‌های نادرست منجر به عدم اتصال برخی از پایگاه‌های سوخت به سامانه شد که قاچاق ومصرف بی رویه از این محل‌ها هزینه های بسیاری بر کشور تحمیل کرد.

این کارشناس سوخت اظهارداشت: ایجاد نظام سهمیه بندی برای خودروهای مشخص غیر از خودروهایی با کلاس بالا که مشمول نرخ آزاد هستند همه و همه راهکارهایی در کاهش مصرف سوخت و کاهش قاچاق سوخت بود. بلا اثر کردن کارت سوخت و شارژ کارت‌ها از ۳۰۰ تا ۵۰۰لیتر منجر به پدیده کارت فروشی و خرید و فروش کارت در شهرهای مرزی شد بنحوی که مصرف در مناطق مرزی به دلیل قاچاق سوخت به یک باره چندین برابر افزایش یافت.

جلیل سالاری گفت: طبیعتا به روز رسانی سامانه و روز آمد شدن آن نیاز امروز است. رفع نقاط ضعف در تحقق اهداف سهمیه بندی سوخت نیز باید در اولویت سیاست گذاریها قرار داده شود. با آنکه اجرای کارت سوخت امر بسیار نیکو و مهمی است اما نباید فراموش کنیم تصمیم گیرانی که سالهای گذشته آدرس غلط دادند بنحوی که مصرف ۷۱ میلیون لیتری را به ۹۶ میلیون لیتر رساندند، باید پاسخگویی ضرر و زیانی باشند که بر  اقتصاد کشور وارد کرده‌اند.

وی در پایان تصریح  نمود: سرمایه سوزی های بزرگی که در این سالها انجام شده است به هیچ وجه رویکرد کلان داخلی در حمایت از مصرف بهینه و جلوگیری از قاچاق را مورد توجه قرار نداد. هزینه‌های مازادی که به دولت و اقتصاد وارد شد بار مالی کشور را به نفع ثروتمندان و کسانی که از یارانه های پنهان و پیدا بهتر استفاده می کنند تمام کرد و قشر متوسط به پایین جامعه را در با هزینه‌های پنهان دیگری که از لغو کارت سوخت ایجاد شده بود مورد فشار مضاعف قرار داد. آمار گیری صحیح از میزان کارتهای در دسترس مردم؛ کارت های مهاجرت کرده یا فروخته شده بسیار الزامی است. پایش تعداد خودروها و مشخص شدن میزان کارتهای سوخت می‌تواند بسیار مفید به فایده باشد.

انتهای پیام/