وحید شقاقی شهری اقتصاددان در گفت و گو با قدس آنلاین درخصوص ضرورتهای تأمین بودجه سال آینده و برنامه ریزیهای مهم دولت در این باره گفت: تدوین بودجه ۹۹ موضوع مهمی است که تحقق مطلوب آن بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی، نیازمند برنامهریزی اصولی و اهتمام دقیق به ایجاد ساز وکارهای درآمد زا از سوی دولت است. هر چند اصلی ترین منبع درآمدی دولتها در سالهای گذشته بر فروش نفت استوار بود اما تشدید تحریمهای نفتی و کاهش صادرات وکاهش درآمدهای نفتی این مهم را برجسته تر کرده است که نیازمند برداشتن گامهای اساسی در اصلاح ساختارهای اقتصادی کشورهستیم.
وی دراین باره افزود: جلوگیری از فرارهای مالیاتی، تصویب و ایجاد پایههای جدید مالیاتی از جمله راهکارهایی است که در نبود درآمدهای نفتی میتوان درآمد دولت را افزایش دهد. اصلاح نظام یارانه و یارانه پنهان که بیش از هزار میلیارد در آن صرف ثروتمندان میشود نیز از جمله موارد مهم و اساسی است که نیازمند فوریت در سیاستگذاریها و تصمیمات دولتی دراین باره است. از سوی دیگر یکی از مهمترین موضوعاتی که میتواند در افزایش درآمدهای دولتی نقش قابل توجهی ایفا کند، مولد سازی داراییهای دولت است که توجه هر چه بیشتر به این بخش گام های قابل توجهی در افزایش بهره وری بخش خصوصی و فعالیت اقتصادی در کشور برداشته می شود.
استاد اقتصاد اظهار داشت: قطعاً اولین فعالیت در راستای مولدسازی داراییهای دولت ایجاد ساختار سازمانی درتحقق این امر است که باید در دستور کار دولت قرار داده شود. اصلاح نظام یارانه پنهان و کنترل فرار مالیاتی فعالیتهای مهمی است که دولتهای پیشین ودولت کنونی با بیتوجهی به بهره وریهایی که از آن میتوان در اقتصاد کشور ایجاد کرد، گذشتهاند. لذا براساس تأکید آقای نوبخت، دولت خواهان ایجاد اصلاحات قابل تأملی در حوزه نظام یارانهای است که گامهای اولیه آن در وزرات اقتصاد آغاز شده است.
وحید شقاقی شهری گفت: موضوع مولدسازی نیز که میتواند درآمد قابل توجهی برای دولت به دنبال داشته باشد از امور بسیار مهمی است که دولت بدون فوت وقت باید در اولویت قرار دهد تا از این طریق و تصویب پایه های جدید مالیاتی درآمد دولت در سال ۹۹ تا حدودی تأمین شده باشد.
وی دراین باره تأکید کرد: جدیت سازمانی در مولدسازیهای دولتی بسیار مهم است. نگاه سرسری و سستی و ضعف مدیریتی در شرایط اقتصادی کنونی کشور به هیچ وجه پذیرفتنی وبه نفع اقتصاد نیست، لذا مدیریت قدرتمندانه پروژه ها و طرح های یاد شده در نوع خود درآمد زایی دولت را برای سال آتی افزایش میدهد.
وی در پایان تصریح کرد: با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد ایران در سال جاری و اینکه اقتصاد کشور از گردنههای خطرناکی عبور کرده است، به نظر میرسد سال آینده شاهد رشد اقتصادی زیر یک درصد باشیم. متأسفانه منفی شدن رشد اقتصاد پدیده مخربی بود که بسیاری از فعالیتهای اقتصادی وعمرانی کشور را با چالش و تهدیدات جدی مواجه کرد از این جهت امید میرود با برنامه ریزیهای صحیح ومدیریت موضوعات یاد شده در حوزه افزایش بهره وری ودرآمد و جلوگیری از برخورداری عده قلیلی از یارانههای سرسامآور؛شاهد رشد اقتصادی قابل توجهتری در سال آینده نسبت به سال جاری باشیم.
انتهای پیام/
نظر شما