به گزارش قدس آنلاین، وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای با توجه به طرح برخی شبهات منتشر شده در خصوص حبس آقای حسن عباسی، پس از پیگیری موضوع، مدیر کل حقوقی وزارت، اعلام نمود: 

متعاقب تعریضات و انتساب موارد خلاف واقع متعدد و مکرر توسط آقای عباسی به وزارت اطلاعات این مرکز عظیم مبارزه و جهاد – علی رغم خویشتن داری این وزارتخانه و کارکنان خدوم آن در بسیاری از موارد با ابتناء به حفظ مصالح امنیت ملی – وزارت اطلاعات با استناد به یکی از تعریضات ایشان که وی در سخنرانی مدعی گردیده بود: نیت وزارت اطلاعات ایجاد تغییر و تحول در نظام بوده و همچنین مدعی گردیده بود وزارتخانه متبوع با کانال ضد نظام در ارتباط می باشد.

این وزارتخانه نسبت به طرح شکایت نزد مرجع قضایی اقدام و پس از طی تشریفات رسیدگی بر اساس موازین قانونی، نهایتاً رأی محکومیت نامبرده در مرحله بدوی رسیدگی توسط شعبه محترم رسیدگی کننده صادر و رأی مزبور با توجه به تجدید نظر خواهی مشارالیه در مرحله تجدید نظر نیز مجدداً رسیدگی و محکومیت ایشان با حکم شعبه تجدید نظر رسیدگی کننده قطعی گردید.

قاعدتاً حبس ایشان در راستای شکایت وزارت اطلاعات و اجرای حکم قطعی صادره از مقام محترم صالح قضایی، توسط مراجع ذی صلاح صورت گرفته است.