رزم حسینی گفته است،  تا زمانی که  بازار آب در خراسان راه‌اندازی شود مشکل صنعت و خدمات حل نمی‌شودودرادامه تاکید کرده است:بهره‌وری هر متر مکعب آب در حوزه صنعت ۸۶ هزار تومان و در حوزه کشاورزی ۸۶۰ تومان است، کدام اولویت دارد؟ نمی‌خواهیم کشاورزی را تعطیل کنیم، اما باید بازار آب را راه بیندازیم. معادن به راحتی می‌توانند هر متر معکب ۵ هزار تومان خریداری کنند، در حوزه خلیج فارس متر مکعبی ۳۵ هزار تومان به صنعت می‌فروشیم.

***بازار آب چیست ؟

براساس یک تحقیق علمی با مطالعاتی که بر اساس کارکردهای بازار آب در ایران و جهان صورت گرفته است می توان گفت:بازار های آب عموما در شرایطی که مازاد  تقاضا برای آب وجود داشته باشد تشکیل شده و ملی بودن منابع آب مانع تشکیل بازارهای آب نشده است .

تفکیک مالکیت آب از زمین جز شرایط لازم تشکیل بازارهای آب است واین درحالی است که در قانون سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی  کشور ( ماده ۱۰۶) و مستندات اجرایی ماده ۱۷ قانون چهارم توسعه و ماده ۱۴۲ قانون پنجم برنامه توسعه بر لزوم تقویت بازارها ی محلی آب و تسهیل مبادلات آن تاکید شده است.به علاوه بر اساس قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب نیز مجوز فروش آب به قیمت توافقی به سرمایه گذار داده شده است.

درهمین حال دردیگر کشورهای جهان  به منظور افزایش کارایی مصرف آب،افزایش درآمد زارعین،کاهش ریسک درآمد زارعین ،افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت آب کشور ،افزایش مشارکت مردم در مدیریت منابع آب و کاهش هزینه های دولت در مدیریت و توزیع منابع آب شایسته است تشکیل و تقویت بازارها ی آب مورد توجه ساستگذاران صنعت آب و بخش کشاورزی قرار گرفته است .

بابک ابراهیمی ،یک مقام  وزارت نیرو هم میگوید:  با استقرار بازارهای آب امید آن می رود که نقش نظام سنتی تعرفه و قیمت گذاری کم رنگ شده و قیمت های واقعی آب بر اساس ضوابط بازار تعیین و منتهی به ارزش گذاری واقعی آب منطبق بر مصرف بهینه گردد.

ابراهیمی از تجربه ایران در بازار آب می گوید: بازار آب شکل گرفته در مجن در استان سمنان نمونه موفقی از بازار محلی در ابعاد کوچک است. در دنیا هم در آمریکا، استرالیا، مکزیک ، شیلی و ... بازارهای محلی آب تشکیل شده اند که در برخی موفقیت آمیز و در برخی هم با شکست مواجه بوده اند.

***ضرورت توجه به  اقتصاد آب
دراین خصوص همچنین ؛ مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: ما معتقدیم که اگر آب ارزش واقعی خود را پیدا کند دیگر شاهد هدر رفت آن در بخش‌های مختلف نخواهیم بود، همچنین آب صرف فعالیت‌هایی می‌شود که ارزش اقتصادی بیشتری برای جامعه به دنبال خواهد داشت.

علیرضا عامری ، با بیان این مطلب که «بازار آب» یکی از مولفه‌های اقتصاد آب است، عنوان کرد: در دشت‌هایی از خراسان که محدودیت منابع آبی وجود دارد؛ آب صرف فعالیت‌هایی می‌شود که صرفه اقتصادی بیشتری دارند، با این وجود بازار آب این فرصت را می‌دهد که آب اختصاص یافته را صرف فعالیت‌های اقتصادی سودآور کنیم.

عامری ادامه داد: به عنوان مثال یک چاه کشاورزی که با 30 لیتر آب درحال کار است برای حدود 5 نفر اشتغال‌ ایجاد می‌کند و از طرفی اگر ارزش محصولات حاصل از هر هکتار کشت حدود 2 هزار تومان باشد با دادن اجازه فروش آب به این فرد، برای صنعت یا فعالیت‌های ارزشمند اقتصادی، این مبادله در اقتصاد فرد تاثیر به‌سزایی خواهد داشت و همچنین باعث رونق اقتصاد در بخش‌های مختلف و سودآور خواهد شد.

مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی تاکید کرد: این مبادله قانونی آب باعث شکل گیری اقتصاد در بخش‌های دیگر که منجر به اشتغال‌زایی در صنایع وابسته به آب است، خواهد شد. به طور مثال فولاد خراسان در حال حاضر از 4حلقه چاه استفاده می‌کند، این درحالی است که در بهترین حالت ممکن این 4 حلقه چاه می‌تواند برای 40 نفر اشتغال‌زایی کند، در حالی که چاه‌های اختصاص یافته به صنایع فولاد بالغ بر 4هزار نفر اشتغال‌زایی انجام داده است.  

***خرید آب بجای انتقال

این روزها درخراسان رضوی بحث انتقال آب از دریای عمان مطرح است و موافقان ومخالفان زیادی هم دارد ؛ این درحالی است که شاید با راه اندازی بازار آب بتوان راهی برای حل مشکل پیدا کرده و از یک سرمایه گذاری سنگین وکم بهره جلوگیری کرد.

درهمین خصوص ، صدیقه ترابی مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه "بازار آب" و "بانک آب" در کشور تاسیس خواهد شد ، گفت: در حوضه های آبریز مختلف کشور، بیشترین میزان مصرف آب را در بخش کشاورزی داریم و در صنعت و شرب نیز با افزایش جمعیت، نیاز به تأمین بیشتر آب، افزایش می یابد.

وی افزود: برای تأمین آب بیشتر، انتقال آب حوضه به حوضه و انتقال آب از دریا، راهکارهایی است که پیگیری می شود اما گاها قیمت تمام شده آب در این انتقال‌ها، زیاد است؛ از اینرو ما به دنبال راهکار موثری تری بودیم که تشکیل بازار آب و بانک آب در همین راستا هدفگذاری شده است.

ترابی با بیان اینکه "می توان با تغییر نوع مصرف در یک منطقه با مکانیزیم‌هایی، تأمین آب بیشتر برای نیاز در یک بخش مصرفی را از ظرفیت‌های موجود همان منطقه محقق کرد"، گفت: تأمین نیازهای توسعه ای از منابع محلی هدف اصلی تشکیل بازار آب و بانک آب است و تمام تلاش ما این است که بازار آب در چارچوب دولتی نباشد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد: در واقع می توان به جای آنکه آب را از دریای عمان یا خلیج فارس انتقال داد، اب را از کشاورز بخریم و به مصرف شرب یا صنعت اختصاص دهیم.اگر بازار آب راه بیفتد بخش زیادی از مشکلات در خصوص آب های زیرزمینی و اضافه برداشت ها رفع می شود.

*** بازار آب خراسان رضوی

درعین حال محمد علایی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت :  بازار آب درخراسان رضوی از یکسال قبل درعمل شکل گرفته وخرید وفروش آب کشاورزی برای امور صنعتی انجام شده است .

وی افزود : تشکیل بازار آب جزو سیاستهای راهبردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی است . تا دوسال قبل سهم آب کشاورزی نسبت به سهم آب کل استان خراسان رضوی ۹۲درصد بود و مابقی آب بین مصرف  بهداشتی که ۲/۶ درصد و صنعت که ۸/۱درصد بود تقسیم میشد.این درحالی است که درکشورهای توسعه یافته میزان مصرف آب دربخش صنعت ۶۰درصد ؛ دربخش کشاورزی ۳۰درصد و مصرف بهداشتی وشرب ۱۰درصد است.

علایی با بیان اینکه خراسان رضوی برای توسعه راهی جز حرکت به سمت صنعتی شدن ندارد ، اظهارداشت: باید از ظرفیتهای معدنی استفاده کرده ودرکنار این پتانسیلهای صنعت ایجاد شود .کشاورزی هم باید صنعتی شود و با یک کشاورزی مدرن روبرو باشیم که بهره وری آب را تا بالاترین حد ممکن بالا ببرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی افزود: به همین دلیل باید بازار آب وجود داشته باشد تا کسی که قصد دارد یک واحد صنعتی تاسیس کندو آب لازم دارد بتواند آب مورد نیازش را از سهم کشاورز بخرد. شرکت آب منطقه ای هم میزان آب مورد نیاز را از کشاورز کسر کرده وبه صنعتگر اختصاص میدهد.حتی برای آب شرب شهرها وروستا هم اگر آب مورد نیاز است باید ازسهم کشاورزی خریداری شود.چرا که آب محدود است وبرداشت اضافه هم صورت میگیرد حال اگر قرار باشد از این آب محدود اضافه برداشتها هر روز بیشتر شود مشکلات دو چندان میشود.

علایی درپاسخ به این پرسش که قیمت گذاری آب دراین بازار براساس چه مکانیسمی صورت میگیرد وآیا دولت دراین قیمت گذاری نقشی دارد؟ گفت :هرجا دولت وارد شده و درنرخ گذاری دخالت کرده است ، بجایی نرسیده است . باید به دور ازدخالت دولت وعوامل مخرب ؛ این عرضه وتقاضا باشد که قمیت را تعیین کند.حتی به کشاورزان اجازه داده ایم که میزان شارژ آب چاههای مختلف را بین خودشان خرید وفروش کنند. به عنوان مثال  یک کشاورز میتواند از واحد مترمکعب بهره وری وسود بیشتری کسب کند ، وی میتواند ازچاه آب دیگری شارژ خریداری کرده از آب آن استفاده کند.

وی درباره میزان نظارت بر برداشت آب درچاههای کشاورزی نیز گفت : هم اکنون ۹۲درصد چاههای کشاورزی خراسان رضوی برقی است و ۵/۹۸ درصد چاههای کشاورزی برقی مجهز به کنتور هستند وبربرداشت آنها به طور کامل نظارت میشود. درمورد چاههای دیزلی هم با سهمیه سوخت برداشت آنها کنترل میشود.

***فروش آب خلاف قانون

تشکیل بازار آب دربرخی ازشهرها واستانها درشرایطی صورت گرفته است که معاون وزیر جهاد کشاورزی معتقد است ، فروش آب چاه های کشاورزی (در قالب طرح بازار آب) به بخش صنعت یا خدمات به معنی تغییر کاربری اراضی و خلاف قانون است.

علیمراد اکبری معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی تسنیم اظهار کرد: آب کشاورزی متعلق به زمین است و فروش آب کشاورزی به معنی تغییر کابری اراضی کشاورزی به غیر کشاورزی است. در این صورت زمین کشاورزی به پروژه ای صنعتی تبدیل می شود که بر اساس قانون تغییر کاربری اراضی این امر ممنوع است.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در کارگروه سازگاری با کم آبی نیز مطرح شد که تغییر کاربری ارضی ممنوع است و در صورت تخطی قاضی ویژه به آن پرونده رسیدگی می کند. در صورتی می توان آب کشاورزی را خرید و فروش کرد که قانونی تغییر کاربری اراضی در مجلس اصلاح شود؛ زیرا اگر آب چاه(کشاورزی) را به بخش خدمات یا صنعتی فروخته شود به معنی آن است که زمین کشاورزی تغییر کاربری یافته و خلاف قانون است.

یک دیدگاه کارشناسی هم بر این باور است که در حالی با تشدید اثرات کم‌آبی، نگاه متولیان آب کشور به سمت مدیریت تقاضا و تشکیل «بازار آب» رفته و نشست‌هایی با کارشناسان خارجی  به‌ منظور انتقال تجربیات برگزار کرده‌اند که بازار آب زیان اقتصادی و زیست‌محیطی سنگینی برای برخی کشورها  داشته است.

بنا براین دیدگاه ، ضعف زیربنایی کشور در زمینه اطلاعات منابع آب‌های موجود و میزان تلفات و مصارف از دیگر عواملی است که ناکارآمدی تشکیل بازار آب در کشور را گوشزد می‌نماید. در شرایطی که هنوز بر سر حقابه‌های کشاورزی در اغلب نقاط کشور اختلاف‌نظر وجود دارد و فرآیند صدور پروانه‌های بهره‌برداری دارای ابهامات و ضعف عدالتی بسیار است، حضور حقابه‌داران در بازار آب و خریدوفروش حقابه‌ها میسر نخواهد بود. به نکات یادشده این را هم باید افزود که کیفیت آب به‌طور مثال در استان گیلان با استان گلستان که هر دو در یک حوضه آبریز قرار می‌گیرند، یکسان نیست. بنابراین شرط همگنی کالاها در بازار آب ایران وجود ندارد.

انتهای پیام