حسین محمودی اصل اقتصاد دان در گفت و گو با قدس آنلاین در خصوص اهمیت برنامه ریزی در تحقق بودجه سال ۹۹ از هم اکنون گفت: با روی کار آمدن آقای ترامپ و آغاز تهدیدات برجامی انتظار می رفت دولت آقای روحانی درخصوص بودجه و برنامه ششم سناریوهای کارآمدی طراحی کند تا شرایط تحریم بر یکایک موضوعات مهم تامین مالی کشور و برنامه های توسعه ای با کمترین تهدید و بحران لحاظ شود. آنچه درعمل در برنامه ریزی بودجه ۹۷ دیده شد بستن بودجه ای خوشبینانه بود در حالی که دولت به تشدید تحریم ها و خروج احتمالی آمریکا از برجام و تبعات اقتصادی آن آگاه بود. جدایی از نفت و عدم اتکا به درآمدهای نفتی یکی از اصلی ترین تکالیفی است که سیاست های اقتصاد مقاومتی دولت را مکلف به انجام آن کرده است. جدایی از اقتصاد تک محصولی سالها در بی توجهی مسوولین به تعویق افتاده و جدی گرفته نشده است؛ بنحوی که معمولا بین ۳۵ تا ۴۰ درصد بودجه کشور وابسته به نفت است.

وی دراین باره افزود: افزایش نرخ ارز در سال ۹۸ یاری رسان دولت در کاهش درآمدهای نفتی بود و دولت با این روش توانست بخشی از بودجه تامین نشده را جبران کند. تمدید تحریم ها و خصومت آمریکا با ایران در عدم فروش نفت، بیانگر آن است که ایران در سال آینده نیز با کسری بودجه مواجه خواهد بود؛ لذا انتظار می رود دولت در سال جاری برخلاف سال گذشته سناریوهایی را برای تامین بودجه کشور بدون فشار به اقشار مختلف جامعه در دستور برنامه ریزی و کارکرد خود قرار دهد. داشتن چند سناریو برای شرایط مختلف در بحران اقتصادی بسیار الزامی است. نزدیک به  ۳۱۰ هزار میلیارد تومان از بودجه دولتی صرف پرداخت  حقوق و کمک به پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران دولتی می شود؛ لذا بسته بودن دست دولت در تامین مالی موضوعی است که از امسال برای سال جاری باید اندیشیده شود.

استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: بدهی نزدیک به ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی و ۱۴۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم درکنار ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه جهت اتمام پروژه های نیمه کاره دولت را به شدت مقروض کرده است. یکی از اساسی ترین راهکارها در شرایط موجود در جدایی از نفت، کاهش هزینه های دولت است دولت حتما باید هزینه های خود را کاهش دهد و در قناعت ورزی و بهره وری بیشتر پیشگام باشد. کاهش هزینه به معنی بهره وری نیست؛ کارآمد شدن مدیریت ها و کاهش هزینه های دولت است که منجر به افزایش بهره وری می شود. با برنامه عمل کردن دولت منجر به افزایش بهره وری و کاهش هزینه های دولت می شود که به عنوان یک اصل همیشگی باید مورد نظر دولت قرار داده شود.کاهش ده درصد هزینه ها در دولتی که ۵۵۰هزار میلیارد تومان بودجه سالیانه سال ۹۷ بود به معنای کاهش ۵۵ هزار میلیارد تومان صرفه جویی بود؛ در حالی که هزینه عمرانی کل سال ۹۷ رقمی نزدیک به ۶۲ هزار میلیارد تومان بود قطعا صرفه جویی ۵۵ هزار میلیاردی یا ده درصدی دولت می توانست به تحقق همه طرح های عمرانی نیمه کاره؛ بهره وری بیشتر و رونق اشتغال بیانجامد.

حسین محمودی اصل گفت: همواره افزایش نرخ ارز با افزایش صادرات غیر نفتی ارتباط مستقیمی دارد و صادرات بسیاری از کالاها در این وضعیت مزیت به شمار می رود, هر چند این مساله یک مزیت اقتصادی است اما باید به این نکته مهم توجه کرد که صادرات کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود جز قاچاق معکوس نتیجه ای ندارد. در صورتی صادرات کالا به نفع کشور است که کالای تولید داخلی که از مواد اولیه یارانه ای ساخته نشده باشد صادر شود. خوشبختانه در بسیاری از بخش ها همانند پتروشیمی یا مصالح ساختمانی بستر مناسبی برای صادرات وجود دارد.

وی در این باره افزود: در حالی که بیش از۸۰ درصد صادرات به صورت خام است؛ مدیریت عدم خام فروشی و ایجاد رونق در  صنایع پایین می تواند منجر به ایجاد ارزش افزوده چند برابری برای کشور شود. در حالی که صادرت مواد پتروشیمی حدود ۱۴ تا ۱۷ میلیارد دلار است با رونق بخشی به صنایع پایین دستی و تبدیل مواد اولیه به محصولات نهایی می توان ارزش افزوده بیش از ۳۰ میلیارد دلاری را ایجاد کرد؛ شرایطی که کشور را از فروش نفت جدا کرده  و تحقق اقتصاد مقاومتی را رقم می زند.

استاد اقتصاد گفت: مساله بعدی که باید در بودجه سال آینده لحاظ شود رونق تولید است. رونق تولید یکی از اصلی ترین مولفه های صادرات غیر نفتی است که بسیاری از خلاء های ارزی را پوشش می دهد. رونق در حوزه گردشگری هم می تواند بخش اعظم مشکلات ما را پوشش دهد؛ بر فرض مثال اگر هر گردشگر حداقل هزار دلار وارد کشور کند یعنی هزار دلار به اقتصاد ایران کمک کرده بنابراین تقویت گردشگری می تواند در زمینه درآمدهای ارزی موثر باشد. در مجموع ایجاد فرصت از تحریم نکته بسیار مهمی است؛ هر چند تحریم به خودی خود مطلوب هیچ کشوری نیست اما در مقام عمل با برنامه ریزی و مدیریت صحیح ؛ تلاش و همگرایی و هم افزایی بیشتر مردم و مسوولین در کنار استفاده از همه ظرفیت های کشور بخصوص جوانان تحصیلکرده به عنوان سرمایه های اصلی کشور می توان به ایجاد ارزش افزوده چند برابری و جدایی از اقتصاد تک محصولی و وابسته به نفت دست یافت.