قدس آنلاین: سال ۹۷ در پی بازگشت تحریم‌ها و نوسانات شدید ارزی، دولت تصمیم گرفت بازار ارز را به شیوه دستوری کنترل کند و برای مهار بازار بر آن شد تا با تخصیص ارز به نرخ دولتی برای واردات کالاها و مدیریت واردات بازار را مدیریت نماید.

بدین شکل بود که دلار ۴۲۰۰ تومانی به ادبیات اقتصادی کشور اضافه شد. نرخی جنجال و سرو صدای زیادی به پا کرد اعلام نرخی که تجارت کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داد و انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی را برانگیخت.

اعتراض موجب شد تا در اواخر تیرماه همان سال متولیان امر در بخشنامه دیگری اقدام به گروه‌بندی کالاهای وارداتی کنند. اقدامی که ارز دیگری را موسوم به نیمایی وارد عرصه اقتصاد ایران کرد تا بازار ارز ۳ نرخی شود.

 به موجب این تصمیم، کالاها در ۴ گروه فهرست‌بندی شدند. براین چنین تصمیمی، «کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی» در زمره گروه کالایی یک قرار گرفتند که ارز مورد نیاز آنها از منابع بانک مرکزی تامین می‌شد.

22 میلیارد خسارت سیاست کنترل دستوری بازار ارز

مرکز پژوهشهای مجلس در اردیبهشت‌ماه امسال پس از بررسی‌های کارشناسی در گزارشی به جمع بندی موضوع سیاست دولت در عرضه ارز ترجیحی برای واردات کالا و چند نرخی کردن ارز پرداخت و در نهایت به دولت توصیه کرد که بجای ارز ترجیحی، اجرای سیاست کارت الکترونیک نقدی-کالایی را در دستور کار خود قرار دهد.

در این گزارش آمده بود که: «از میان ۱۴ میلیارد دلار اختصاص داده شده به کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷، در حدود ۳ میلیارد دلار مربوط به دارو بوده و بنابراین در حدود ۱۱ میلیارد دلار به سایر کالاهای اساسی اختصاص یافته است. از این ۱۱ میلیارد دلار در حدود ۸/۳ میلیارد دلار به واردات گوشت قرمز (گاو و گوساله)، تخم مرغ، برنج، روغن خام، کنجاله سویا، دانه سویا، جو و ذرت اختصاص یافته که در حقیقت کالاهای مصرفی و یا نهاده‌های دامی و کشاورزی برای کالاهای مصرفی هستند.

با این حال و با وجود صرف این حجم از ذخایر ارزی برای واردات کالاهای اساسی، طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس افزایش نرخ ارز از ۴۰۰۰  تومان در اسفند ماه ۱۳۹۶ به ۱۲ هزار تومان در بهمن‌ماه ۱۳۹۷، منجر به افزایش سه برابری قیمت کالاهای مصرفی نام برده شده در بالا بوده است.

حالا اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتشار بیانیه‌ای از دولت خواست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را متوقف و به سوی اجرای سیاست ارز تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف نرخ بازار نیما و بازار آزاد حرکت کند.

محسن کوهکن عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید علیرغم اینکه دولت سال گذشته ۲۲ میلیارد دلار منابع مالی کشور را با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هدر داد اما تاکنون گزارشی در خصوص نحوه هزینه کرد این اعتبار ارائه نداده است.

وی خاطرنشان می‌کند: تجربه ناموفق سال گذشته و هدر رفت ۲۲ میلیارد دلار در اثر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی علیرغم مخالفت کمیسیون اقتصادی مجلس نشان داد، تخصیص ارز دولتی در شرایط فعلی کمکی به معیشت مردم نمی‌کند.

کوهکن در گفتگو با خانه ملت با تأکید بر اینکه ثمره تصمیم دولت مبنی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ضربه به اقتصاد خانوارها است می‌افزاید: در شرایطی که دولت مطرح می‌کند، قادر به اجرای سیستم کوپنی نیست، باید به تجربه سال گذشته خود نیز توجه کند چراکه با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها دردی از مردم دوا نشد، بلکه جیب رانت خواران را پر شد.

فرصت مناسب برای حذف ارز ترجیحی

در همین حال محمد لاهوتی رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و عضو کمیته ارزی اتاق ایران در گفت وگو با «اگزیم نیوز»، منشا فساد و مشکلاتی که در طول یکسال گذشته در تجارت خارجی و منابع ارزی کشور رخ داد را به غیر واقعی بودن نرخ  دلار ۴۲۰۰ تومانی مرتبط دانسته و عنوان می‌گوید:‌ اعلام نرخ دلار۴۲۰۰ تومانی از سوی سیاستگذار، سیاست اشتباهی بود که باعث برهم زدن تجارت کشور شد وتا جایی پیش رفت که بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار ثبت سفارش در یک بازه زمانی حدود ۶ ماهه در تجارت کشور به ثبت رسید. اتفاقی که به گفته این فعال اقتصادی، در تاریخ ثبت سفارش کشور، سابقه نداشته است و دلیل تقاضا هم ارزان بودن نرخ ارز و ایجاد تقاضای کاذب برای آن بود و تنها به گسترش رانت و فساد در جامع، دامن زد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین  افزایش تقاضای بی‌رویه واردات برخی کالاهای اساسی در سال ۹۷ نسبت به سنوات قبل و تفاوت فاحش ارز ۴۲۰۰ تومانی و با ارز آزاد و نیمایی را موجب ایجاد مفسده در اقتصاد عنوان کرد و گفت: به طوریکه امروز شاهد برگزاری جلسات محاکم قضایی و برخورد با متخلفان هستیم، البته ریشه همه این معضلات را باید در  سیاست‌گذاری‌های نامطلوب ارزی جستجو کرد.

عضو کمیته ارزی اتاق ایران همچنین اظهار کرد: با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی، نه تنها تورم کاهش نیافت، بلکه هدف دولت از اتخاذ این سیاست ارزی که همان عدم افزایش قیمت‌ها بود از این طریق نیز تامین نشد.

لاهوتی همچنین با اینکه هم اکنون تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی یا نیمایی، تفاوت چندانی برای جامعه مصرفی ندارد، تاکید کرد که دولت نباید نگران آسیب دیدن مردم از محل حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد.

برخورد محافظه کارانه دولتی‌ها

با این حال هنوز هم به نظر می‌رسد دولت با این موضوع محافظه‌کارانه و محتاط برخورد می‌کند هر چند حالا کسی مانند اسحاق جهانگیری، مبدع سیاست ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که بسیاری آنرا ارز جهانگیری مینامند، هم معتقد است رفته رفته این شیوه باید کنار گذاشته شود.

معاون اول روحانی ماه گذشته در همایش استانداران گفت که نرخ ارز نیز امروز به آرامش نسبی رسیده و باید به سمت واقعی شدن حرکت کند. البته دولت در این زمینه عجله نمی‌کند و ترجیح می دهد با یک حرکت اقتصادی حساب شده این موضوع را به نتیجه برساند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور اما هنوز مدافع سیاست تخصیص ارز ترجیحی و دولتی است. محمد نهاوندیان در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین درباره توصیه مرکز پژوهشهای مجلس به دولت برای حذف ارز ترجیحی و حتی انتقاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از آثار منفی این سیاست و درخواست از دولت برای تک نرخی کردن ارز، با بیان اینکه دستگاه‌هاو کارشناسان مختلف آرای متفاوتی در این زمینه دارند، اظهار داشت: اینکه سیاست دولت و تخصیص ارز رسمی چه مقدار به هدف اصابت کرده، در مورد کالاهای مختلف کاملاً متفاوت است.

نهاوندیان گفت: به عنوان مثال نقش و تأثیر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالایی مثل برنج با دارو یا نهاده‌های دامی کاملاً متفاوت است و نمی‌توان در مورد همه موارد یه یکسان ارزیابی و قضاوت کرد.

وی تصریح کرد:  آنچه قطعی است اینکه دولت مصمم است مردم در تأمین کالاهای اساسی با کمترین مشکل مواجه باشند. البته درمورد اینکه روش چگونه باشد ماه‌هاست که در دولت بحث شده و دیدید که برخی از کالاها از این فهرست خارج شدند و دولت مدام رصد می‌کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره اینکه کارشناسان بسیاری کاهش نرخ ارز در بازار با نرخ نیمایی را فرصتی مناسب برای تک نرخی کردن بازار می‌دانند هم اظهار داشت: آنچه دولت بر آن تأکید دارد آن هدف است که تحقق پیدا کند، البته با توجه به کاهش التهابات در بازار ارز و اینکه فاصله نرخ بازار آزاد با نیمایی کم شده این کمک می‌کند به کاهش رانت و منطقی شدن تخصیص منابع، این مسیر سیاست دولت است.