به گزارش قدس آنلاین به نقل ازروابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، " علی نمازی " اظهارداشت : بر اساس قانون دستگاهها باید اموال مازاد خود را پس از شناسایی و احصاء به فروش برسانند و یا به تبدیل وضعیت به اجاره بلند مدت نمایند یا در قالب اوراق صکوک اجاره عرضه نمایند..
وی از تشکیل کارگروه اقتصادی و مالی در این زمینه خبر داد و افزود: اموال منقول دولت که قابل فروش و واگذاری است در این کارگروه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در مورد آن تصمیم گیری می شود و تاکنون ۱۷ ملک شناسایی و واجد شرایط شناخته شده است.
نمازی عدم امکان بازگشت ۱۰۰ درصدی منابع مالی حاصل از فروش و یا اجاره املاک مازاد را از نگرانی مدیران دستگاهای اجرایی در اجرای این طرح برشمرد و گفت: فراهم کردن ساز و کارهای قانونی و افزایش منابع اعتباری، اجرای طرح را تسهیل می کند.
دبیر ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان تصریح کرد: در اجرای جزء یک بند ه تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ دستگاههای اجرایی مکلف به شناسایی و اموال مازاد و اعلام به وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند تا این وزارتخانه بر اساس ماموریت های محوله در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نسبت به مولد سازی دارایی های دولت و اموال غیر منقول مازاد دستگاههای اجرایی اقدام نماید.
نمازی خاطرنشان ساخت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد به منظور تحقق اهداف این تبصره و شناسایی و معرفی اموال منقول اقدام به مکاتبه با دستگاههای اجرایی نموده است و انتطار داریم در راستای اجرای قانون دستگاههای اجرایی استان هرچه سریعتر نسب به شناسایی و احصا اموال و دارایی های مازاد خود و اعلام به این اداره کل اقدام کنند.
وی دستیابی به اطلاعات قابل اتکا به اموال و دارایی های دولت، ایجاد بانک یکپارچه اطلاعات از اموال و دارایی ها و ایجاد مکانیزم کارآمد برای شناسایی اموال دولت، تصمیم گیری در خصوص فرایند واگذاری و نقل و انتقال اموال، استفاده بهینه از دارایی های مازاد دولت و تامین منابع مالی پایدار برای دولت از این طریق را از جمله مزایای اجرای این طرح برشمرد.
انتهای پیام /
نظر شما