به گزارش قدس آنلاین ، مرتضی الویری در رابطه با پرونده عضو شورای شهر مشهد و سلب عضویت برخی اعضای شورای شهر اصفهان و شیراز، گفت: به هر حال قوه قضائیه اقداماتی انجام می‌دهد که به اعتقاد ما در حوزه وظایفشان نیست. اعتراض خود را به قوه قضائیه قبلاً اعلام کرده‌ایم.
منبع: ایسنا
وی افزود: در جریان حاجتی در شیراز و آقای شهلا در مشهد نامه‌ای به دادستان کل کشور به‌عنوان رئیس شورای عالی استان‌ها نوشتم و پیگیری‌هایمان را کردیم. غیر از حرکت‌های قانونی روش دیگری وجود ندارد و نمی‌توانیم کار دیگری انجام دهیم. در قانون شوراها نحوه سلب عضویت فرد مشخص‌شده بدین ترتیب باید در شورای حل اختلاف مرکزی با رأی‌گیری مجموعه 9 نفره که حضور دارند تصمیم‌گیری شود. در این هیئت 9نفره نماینده قوه قضائیه نیز حضور دارد.
رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به این سؤال که چرا طرحی در این زمینه به مجلس ارائه نمی‌شود؟ گفت: در مجلس چیزی را باید ببریم که ابهام قانونی داشته باشد اما وقتی ازنظر قانونی ابهامی وجود ندارد و شفاف و روشن است چه چیزی را به مجلس ارائه بدهیم؟.
وی افزود: چنانچه فردی از حقوق شهروندی چند نفر حمایت کند حتی اگر در این زمینه جرم انگاری شود به‌هیچ‌وجه ارتباطی با عضویت در شورای شهر ارتباطی پیدا نمی‌کند. مزید بر اینکه حمایت از حقوق شهروندی افراد جرم محسوب نمی شود اما دست ما بسته است.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، رئیس شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: در حال بازنگری قانون شوراها هستیم و در این بازنگری سعی کردیم صراحت‌های قانونی بیشتری را در نظر بگیریم.
انتهای پیام
نظر شما