دو روز پیش یعنی پنجم شهریورماه بود که ماجرای سربه فلک کشیده شدن یک ساخت‌وساز مجلل بر پایه پرداخت رشوه به یک مدیر خیانتکار در جهاد کشاورزی شهرستان مشهد را با عنوان «۲۰۰ میلیون رشوه، سنگ بنای

باستی هیلز مشهد!» در خط قرمز مشهد منتشر کردیم. در آن گزارش اختصاصی، محمدعلی کمــال‌زاده، بازپرس پرونده به قدس گفــت: «پس از اطلاع از ماجرا و انجام بررسی‌های قضایی مورد نیاز، دستور بازداشت مدیــر پروژه صادر شــد. از همین رو تیم‌های معاونت اطلاعات ســپاه پاسداران موفق شدند فرد مذکور را دســتگیر کنند. در ادامه متهم به شــعبه منتقل و مورد بازجویی قرار گرفت و در پــی آن وقتی ادلــه قضایی پیش روی او قرار گرفت همه چیز را لو داد و مدعی شد: در ازای صدور دســتور خلاف قانون مدیر مذکور، بــرای او یک خودرو لوکس خریده و تحویل او داده است.

همچنین متهم اظهار کرد: پس از مدتی مدیر مذکور در جهاد کشاورزی شهرستان مشهد از من خواســت تا خودرو را پس بگیرم و معادل ریالی آن را که در آن سال حدود ۲۰۰ میلیون تومان بــود، پرداخت کنم که ایــن اقدام هم صورت گرفت. ایــن مقام قضایی تصریح کرد: در ادامه دستور بازداشت وی هم صادر و مدیر متخلف دستگیر شد».

پس از انتشار خبر سرپا شدن بنایی که بر پایه رشوه  استوار شده و قیمت هر ویلای آن بیش از ۱۰ میلیارد تومان ارزش دارد، موجی از واکنش‌ها و مطالبه‌گری در فضای رسانه‌های مکتوب و مجازی ایجاد شد.

ساخت و سازهای غیرقانونی به وضع قبل برخواهد گشت

از همین رو و در ادامه پیگیری‌ها، روز گذشته دادستان مشهد به خبرنگار قدس گفت: بنایی که به صورت غیرقانونی و غیرمجاز در محل ساخته شده است، در هر صورت باید به وضع قبل برگردد.

قاضی غلامعلی صادقی  تصریح کرد: پس اعاده مکان به وضع سابق حتمی خواهد بود. حتی برای دیگر افرادی که به هر نحوی در این ماجرا دخالت داشته‌اند، این احتمال وجود دارد که تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند. دادستان مشهد تصریح کرد: در این پرونده حداقل مجازات برای عاملان آن، تخریب بنای غیرمجاز خواهد بود. از سویی جهاد کشاورزی باید به وظیفه و قانون خود عمل کند و در ادامه هرکجای مسیر نیاز بود، دادستانی هم همراهی خواهد کرد. دادستان مشهد در پاسخ به این نکته که برخی اخبار شنیده شده حاکی از آن است که به واسطه قدرت مالی فرد متخلف، از تخریب «باستی هیلز» مشهد جلوگیری و به جای آن روش‌های جایگزین اجرا خواهد شد، بیان داشت: به هیچ عنوان این گفته صحت ندارد و مُر قانون در این باره اجرا خواهد شد.

  معاون دادستان: برای اجرای قانون در محل در حال برنامه‌ریزی هستیم

در همین زمینه معاون دادستان مرکز استان ویژه شهرسازی هم به قدس گفت: هیچ روش جایگزین قانونی برای عدم تخریب و جلوگیری از اعاده محل به وضع سابق وجود ندارد.

قاضی حقدادی تصریح کرد: مطابق دستور دادستانی، اعاده به وضع سابق محل در دستورکار کمیته صیانت از اراضی حریم شهر قرار دارد و قطعاً پیگیری جدی خواهیم داشت تا شبهاتی که با شایعه‌سازی برخی همراه بوده، به زودی مرتفع شود.

معاون دادستان مرکز استان  ادامه داد: ایجاد کمیته صیانت از اراضی حریم کلانشهرمشهد در ذیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال که از تدابیر شایسته دادستان محترم مرکز استان است، از طرفی  موجب تشدید نظارت دستگاه‌های متولی امور اراضی بر رفتار یکدیگر شده که نتیجه آن هم جلوگیری از اعمال نفوذ  و عدم تکرار تخلفات و جرایم مشابه مدیران فعلی است.

 از طرفی دیگر ضمن اینکه اجازه حتی یک متر تصرف و زمین‌خواری جدید به افراد سودجو داده نشده، موجب اعاده به وضع سابق بیش از ۴میلیون مترمربع از اراضی تصرفی و تغییرکاربری شده است. آمار مورد اشاره در جای خود قابل تأمل و درخور توجه است.

وی در مورد پروژه «باستی هیلز» مشهد هم عنوان کرد: در رابطه با اعمال قانون در محل در حال انجام برنامه‌ریزی هستیم.

معاون دادستان مرکز استان ویژه شهرسازی بیان داشت:خسارتی که مجتمع ویلایی مربوط، به محیط زیست و اراضی کشاورزی وارد آورده، به هیچ وجه قابل جبران نیست؛ چراکه تا مدت‌های مدیدی آن اراضی قابلیت بهره‌برداری به عنوان کشاورزی را نخواهد داشت.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/