مهدی مقدسی در پاسخ به پیگیری‌های قدس و در تشریح این واقعیت تلخ که خروجی آن موجب بیکاری هزاران کارگر و تعطیلی صدها واحد تولیدی داخل کشور می‌شود، گفت: یکی از مشکلاتی که ما در حال حاضر در کشور با آن درگیر هستیم، ماجرای قاچاق کالاست.
این موضوع هم در چند بخش مختلف مانند اقتصاد، سلامت و... می‌تواند ضربه‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد و سلامت جامعه وارد کند، حتی یکی از این نقاطی که خسارت آن می‌تواند تا مدت‌ها قابل جبران نباشد، موضوع تحت تأثیر قرار دادن بازار و بیکاری تعداد زیادی از جوانان و سرپرستان خانواده‌هاست، چنانکه در سنوات گذشته تا حال شاهد این موضوع بوده‌ایم.
وی ادامه داد: سوغات و واردکردن کالای قاچاق می‌تواند لبخند را از سفره خیلی‌ها بگیرد و برق سودجویی در چشمان زراندوزان متخلف را به همراه داشته باشد.
بر همین اساس با توجه به اینکه یکی از وظایف قانونی سازمان صنعت، معدن و تجارت مبارزه با قاچاق کالا به ویژه درحلقه آخر زنجیره قاچاق یعنی سطح بازار است، این راه همچنان ادامه دارد و با موارد متعددی هم برخورد شده است.
رد پای البسه قاچاق توقیفی در بازار!
کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت استان در پاسخ به این نکته که سرنوشت کالاهای قاچاق چه می‌شود و چرا برخی البسه توقیفی سر از کف بازار درمی‌آورد، عنوان کرد: یکی از دغدغه‌های ما هم همین امر است؛ چرا که مردم هم همین پرسش در ذهنشان وجود دارد که اگر قرار بر این است که پدیده قاچاق کالا را یک معضل ببینیم، سرانجام کالاهای مذکور چه می‌شود؟
کالاهای قاچاق طبق قانون، توسط دستگاه‌های کاشف مانند سازمان صمت و... توقیف می‌شود، پس از این امر به استناد قانون به سرعت محموله قاچاق مکشوفه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال و تحویل می‌شود تا بعد از رسیدگی به پرونده در مراجع رسیدگی‌کننده، کالاها تعیین تکلیف شوند. در این رابطه امکان دارد برخی کالاهای فاسدشدنی قاچاق با توجه به طولانی شدن فرایند رسیدگی و احتمال فساد آن‌ها فروخته و هزینه آن نزد دولت نگهداری تا رأی مربوط به آن پرونده اعلام شود.
برخی کالاهای دیگر برابر قوانین و مقررات اجازه فروش در داخل کشور نداشته و باید از کشور خارج شوند و به هیچ عنوان نباید در بازار عرضه شوند، چراکه همان پیامد نابسامانی و آسیب به اقتصاد و به تبع آن بیکاری و... را در پی خواهد داشت.
وی به نمونه‌ای ازعملکرد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برخی استان‌ها اشاره و در این باره گفت: بتازگی در پی دریافت برخی گزارش‌ها مبنی بر عرضه البسه قاچاق در یک پاساژ در هسته مرکزی شهرمشهد، برای بررسی ماجرا به محل مراجعه کردیم.
با بررسی میدانی از محل مشخص شد اکثر واحدهای فعال پاساژ در امر خرید البسه مزایده‌ای خریداری شده از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بوده و کالاهای مزایده‌ای را از سراسر کشور خریداری و به این محل برای فروش منتقل می‌کنند.
حجم کالاهای موجود در محل نسبتاً زیاد و قابل توجه بود و به ماجرا تحت عنوان ظن به قاچاق ورود کردیم. از همین رو از واحدهای فعال در محل خواسته شد مدارک البسه‌ای که خارجی بودن آن برای ما اثبات شده بود، را ارائه دهند.
مقدسی تصریح کرد: در نهایت برخی از آن‌ها اسناد خرید کالا از طریق مزایده اموال تملیکی کشور را ارائه دادند که مشخص شد پوشاک دپو شده در محل از استان‌های مختلفی به جز خراسان رضوی خریداری و به مشهد آورده شده است.
قانون وکف بازار متفاوت با هم!
وی ادامه داد: از سوی دیگر طبق ماده ۵۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقلامی می‌توانند بعد از ضبط و توقیف به فروش برسند که پس از طی شدن مسائل بهداشتی، فنی، ایمنی و... که به اقتصاد داخلی آسیب نرساند، پس از طی تشریفات قانونی عرضه شود! در ادامه همان قانون به صراحت آمده است در صورتی که تمام مراحل طی شد و آسیبی برای اقتصاد و تولیدکنندگان در پی نداشت، کالا باید دارای رمزینه یا همان شناسه کالا شده و پس از آن فروخته شود تا دقیقاً خریدار پی ببرد کالا از چه مسیری وارد بازار شده است.
کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت استان عنوان کرد: از سوی دیگر طبق قانون، اجازه فروش البسه قاچاق در بازار به هیچ وجه داده نشده و باید البسه توقیفی یا معدوم و یا از کشور مجدداً صادر شود، مگر در مواردی تحت عنوان کالایی متروکه و بدون صاحب که آن‌ها هم باید از قوانین مذکور در حین عرضه تبعیت نمایند.
اما متأسفانه البسه موجود در محل مشخص نبود که از چه نوعی است، چرا که به شناسه یا همان رمزینه الصاق نشده بود. از سویی روی سندهای ارائه شده هم هیچ مشخصه‌ای در این خصوص درج نشده بود. حتی شنیده‌ایم که برخی، همین البسه را به سایر شهرها منتقل و با چند برابر قیمت دوباره به فروش می‌رسانند.
وی ادامه داد: بنده اعتقاد دارم فروش مجدد برخی کالاهای توقیفی از سوی دستگاه‌های متولی در بازار، آثار تخریب اقتصادی آن به مراتب از فروش کالای قاچاق بیشتر است، دلیل این موضوع هم این است که فرض کنید یک کالا دارای ۲۰ درصد تعرفه گمرکی است تا به صورت قانونی وارد کشورشود، همان کالا وقتی به صورت قاچاق وارد و پس از آن توقیف و به مزایده گذاشته شود، گاهاً بیش از ۲۰ درصد و شاید هم خیلی بیشتر از این زیر قیمت بازار فروخته می‌شود.
پس هم قیمت آن از کالای قاچاق ارزان‌تر و هم به صورت قانونی راهی بازار شده است و این گونه خواهد بود که این ماجرا آسیب جدی‌تری به اقتصاد می‌زند، چرا که دیگر تولیدکننده داخلی توان رقابت قیمتی با این کالاها را نخواهد داشت چنانکه مقام معظم رهبری در سال گذشته و در نشستی که با جامعه کارگری داشتند، اعلام فرمودند: این دست کالاها یا باید از کشورخارج یا معدوم شود و نباید به بازار برگردد.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما