قدس آنلاین: حجت الاسلام نصرالله پژمانفر  با اشاره به اینکه شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور در سه نوبت توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است، گفت: ۸۰ درصد سهام این شرکت در سال ۸۹ به شرکت‌های تعاونی هسایار، ۱۵ درصد به شرکت احیای صنایع خراسان و پنج درصد سهام ترجیحی در اختیار کارکنان داده شد. در سال ۹۱ برای بار دوم به شیوه غیرقانونی به وزارت دفاع در قبال مطالبات وزارت دفاع از دولت به عنوان بخشی از دیون دولت منتقل شد. این دو واگذاری بحث‌های پیچیده و فنی دارند که دستگاه‌های مربوطه در حال بررسی آن هستند. بنده می‌خواهم درباره سومین واگذاری در سال ۹۴ به خریداری به نام آقای مجید شکاری بیرق صحبت کنم. 

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: این واگذاری نیز که در توالی واگذاری غیر قانونی دوم شرکت ایران ایرتور انجام گرفته محمول بر صحت نیست و مراتب در حال بررسی توسط مراجع نظارتی و نیز قوه قضاییه است.

وی ادامه داد: بیش از چهار سال است که نسبت به واگذاری ایران ایرتور شکایت داشتم و تازه الان دستگاه قضایی به این پرونده کرده که جای تقدیر دارد و مدیریت جهادی حجت الاسلام رییسی سبب شده تا بساط نابودی بنگاه های اقتصادی کشور که در تملک دولت هستند از یک سو و تضییع بیت المال مسلمین از سویی دیگر برچیده شود و این روند خسارت بار استمرار نیابد.

تلاش‌های پزشکیان برای انصراف بنده از پیگیری

این نماینده مجلس تأکید کرد: گرچه اصل موضوع واگذاری هایی که سازمان خصوصی سازی انجام داده اقدام درستی بوده است اما نحوه واگذاری این شرکت اشکالاتی دارد که باید در این باره شفاف سازی صورت بگیرد. برخی از مقامات دولتی از جمله آقای دژپسند وزیر اقتصاد و آقای ربیعی سخنگوی دولت، واگذاری این شرکت را تأیید کرده و آن را مطابق با ضوابط قانونی دانستند. از سوی دیگر، آقای پزشکیان نیز چند بار درخصوص برگزاری نشست مشترک با خریداران شرکت ایران ایرتور وساطت کردند و با جدیت خواستار این بودند که این موضوع به صورت کدخدا منشی حل و پیگیری‌های بنده نسبت به واگذاری پرونده ایران‌ایرتور به آقای شکاری متوقف شود.

حجت الاسلام پژمانفر تصریح کرد: با وجود تلاش های آقای پزشکیان برای انصراف بنده از پیگیری، اما بنده تأکید کردم که مستندات پرونده به قوه قضائیه ارسال شده است و امیدوارم آقایان پزشکیان و فرهنگی نماینده تبریز با همان جدیتی که پیگیر حقوق آقای مجید شکاری خریدار ایران ایرتور هستند توضیحات لازم را برای آگاه سازی افکار عمومی ارائه دهند.

نماینده مردم مشهد همچنین اظهار داشت: همچنین واگذاری سوم بر اساس نظر آقای دژپسند وزیر اقتصاد و سازمان خصوصی سازی صورت گرفته است، درحالیکه این فروش وکالتی بوده و از باب ادعای داشتن وکالت اقدام به این کار کرده اند. بنابراین باید بررسی شود که آیا این واگذاری از طرف دولت قانونی بوده است یا نه؟

سازمان خصوصی‌سازی حق ندارد برای وصول طلب، سازمانی را واگذار کند

وی گفت: موضوع مهم این است که دولت در اینجا وکالت نداشته است بلکه آن را اصالتاً فروخته است. دولت علاوه بر آن که وکالتی برای فروش نداشته، فروش وکالتی این شرکت غیرقانونی بوده و قیمت فروش ایران‌ایرتور نیز ناعادلانه و غیرقانونی است. همچنین شرکت ایران ایرتور درخصوص واگذاری وکالتی به آقای شکاری صراحتاً اعلام کرده که تعیین قیمت پایه مزایده بر مبنای میزان مطالبات این سازمان از خریداران اولیه بوده است. به همین خاطر، علت قیمت گذاری ۳۴ میلیاردی برای واگذاری ایران‌ایرتور این بوده که سازمان خصوصی‌سازی طلب خود را وصول کند و کاری با پیامدهای آن ندارد.

این نماینده مجلس درباره دلایل غیرقانونی بودن واگذاری ایران ایرتور تصریح کرد: اما اولین سند غیر قانونی بودن این اقدام بر اساس قاعده فقهی لاضرر و لاضرار است که مطابق آن هیچ فردی حق ضرر زدن به مال دیگری را ندارد و سازمان خصوصی‌سازی حق ندارد برای وصول طلب خود، سازمانی را واگذار کند. همچنین اصل ۴۰ قانون اساسی هم تأکید دارد که  «هیچ کسی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»، بر همین اساس فروش وکالتی باطل و غیرقانونی است.

فروش ایران‌ ایرتور در سال ۹۴ با قیمت سال ۸۹

حجت الاسلام پژمانفر بیان کرد: علاوه بر آن ماده ۱۳۲ قانون مدنی نیز آمده است که «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود»، بدین ترتیب باید گفت زمانی که اعمال حاکمیت سازمان خصوصی‌سازی موجب ضرر به دیگری شود، عملاً این معامله باطل است. همچنین ماده ۶۶۷ قانون مدنی تصریح می کند که وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود، مصلحت موکل را مراعات نماید، بنابراین واگذاری ایرتور غیرقانونی است.

نماینده مردم مشهد در مجلس افزود: فروش وکالتی ایرتور باطل بوده و قابل تحقق نیست زیرا زمانی که می خواهیم شرکتی به فروش برسانیم باید زمان قیمت گذاری محدود باشد اما این واگذاری بر اساس قیمت تنظیم شده در سال ۸۹ بوده است. و از آن زمان تا سال ۹۴ هیچ گونه تجدید نظری هم در قیمت‌گذاری نشده در حالی که طبق قانون اگر ۶ ماه از قیمت گذاری گذشته باشد واگذاری غیرقانونی است. 

عدم توانایی خریدار برای پرداخت اقساط 

وی همچنین درباره خریدار شرکت ایرتور اظهار کرد: طبق آنچه که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده آقای شکاری باید ۶ میلیارد تومان در ۲۸ شهریور ۹۵ و ۶ میلیارد در ۲۸ مهر ۹۵ و ۶ میلیارد تومان را در ۲۸ فروردین ۹۶ و ۶ میلیارد تومان را در ۲۸ مهر ۹۶ و مبلغ ۳ میلیارد تومان آن را  نقدی پرداخت می‌کرده است اما بر اساس مستندات شاهدیم که بین قسط اول و دوم پرداخت بیش از یکسال فاصله افتاده و آقای شکاری توانایی پرداخت تعهدات را نداشته است.

این نماینده مجلس ادامه داد: ایران ایرتور دیونی را به شرکت هواپیمایی هما برای خرید ۱۴ فروند توپولوف داشته که باید طبق قانون این بدهکاری به ایران ایرتور واگذار می‌شد و آقای شکاری می‌بایست تضامینی برای جابجای این تعهدات انجام می‌داد که این کار را انجام نداده است. با وجود چنین مسائلی، آقای دژپسند وزیر اقتصاد ابتدا اعلام کرده شرکت ایران ایرتور ورشکست بوده اما پس از آن در نامه ای مدعی شده که این شرکت فعال بوده است. علاوه بر آن، ایران ایرتور در سال های ۹۳ تا ۹۶ هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی پر نکرده و پرداخت مالیاتی نداشته است و طبق اعلام شرکت حسابرسی، این شرکت در سال ۹۸، بالغ بر  ۴۴۱ میلیارد ریال زیان‌ده بوده است.

کاهش ۳۵ درصدی دارایی‌های شرکت ایران ایرتور نسبت به سال ۹۰

حجت الاسلام پژمانفر گفت: تمامی مراحل و اقدامات واگذاری ایران ایرتور غیرقانونی بوده و بر دیون این شرکت افزوده شده و حقوق بیت‌المال رعایت نشده است. نامه‌ای که آقای دژپسند امضا کرده دقیقاً با نامه آقای پوری‌حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی یکی است در حالی که پوری‌حسینی هم اکنون در زندان است.

نماینده مردم مشهد با اشاره به اینکه در سال ۹۴ این شرکت با ۳۴ میلیارد تومان به آقای شکاری واگذار شد که دارایی‌های شرکت شامل زمین و مستغلات هم ذیل آن بود. دارایی‌هایی همچون ساختمان تجاری اداری احمدآباد مشهد با حدود ۲۰۴۰ مترمربع، ۹ واحد آپارتمان در مشهد، ۲۴ واحد آپارتمان در رباط کریم تهران، ساختمان مرکزی ایران‌ایرتور در خیابان طالقانی تهران، یک دانگ از ساختمان انجمن شرکت هوایی، ۱۴ فروند هواپیمای توپولف و برند شرکت ایران‌ایرتور با حداقل ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان داشته است، اظهار داشت: دارایی های شرکت ایران ایرتور از سال ۹۴ یعنی زمان واگذاری شرکت ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۰ کاهش پیدا کرده است. همچنین طبق بررسی دیوان محاسبات،  این مبلغ ۳۶ میلیارد تومان بابت سوخت، ۲۹ میلیارد تومان بابت وجوه و تعهدات پرداختی به هواپیمایی و ۲۸ میلیارد تومان بابت خدمات هواپیمایی به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بدهکار است. بنابراین باید گفت که  آقای شکاری از سال ۹۴ تا امروز ۹۴ میلیارد تومان بدهی ایجاد کرده و هواپیمایی جمهوری اسلامی به علت وضع نامناسب شرکت هواپیمایی ایران ایرتور و هزینه زا بودن اقدامات قضایی اقدامی انجام نداده است.

انتهای پیام/