قدس آنلاین به گزارش قدس آنلاین،  سیداحسان قاضی زاده هاشمی  با بیان اینکه سرخس به عنوان اولین منطقه آزاد در بین استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی تصویب شد، خاطرنشان کرد: لایحه تبدیل منطقه آزاد سرخس، هفته آینده به مجلس می‌آید و مقدمات آن برای بررسی و رسیدگی در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی و صحن علنی مجلس فراهم می‌شود.

وی اظهار کرد: تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منطقه آزاد خواسته و آرزوی دیرینه مردم سرخس بوده است که لایحه آن از دهه ۷۰ توسط دولت‌ها با توجه به بار مالی به مجلس ارائه نشده بود و از سال ۷۰ سرخس صرفاً منطقه ویژه بود که خوشبختانه در هیأت دولت با تبدیل منطقه ویژه سرخس به منطقه آزاد موافقت شد.

همچنین فرماندار سرخس گفت: منطقه آزاد سرخس شرایطی را فراهم می‌کند تا سرمایه‌گذاران خراسان رضوی محصولات خود را به کشورهای آسیای میانه صادر کنند و عملاً زنجیره عظیم اقتصادی خراسان کامل و تبلور اقتصاد مقاومتی در شرق کشور فراهم می‌شود.

محمدرضا رجبی‌مقدم ، با اشاره به تصویب طرح تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منطقه آزاد تجاری، گفت: این طرح باید در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و تصویب شود، همچنین باید نمایندگان مجلس نسبت به این طرح و ظرفیت‌های عظیم سرخس متقاعد شوند و پس از تصویب در مجلس با تایید شورای نگهبان، تبدیل منطقه ویژه سرخس به آزاد تجاری توسط دولت ابلاغ می‌شود.

فرماندار سرخس با اشاره به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های بالای این شهرستان برای تبدیل شدن به منطقه آزاد تجاری، عنوان کرد: در سرخس فرودگاهی با قابلیت فرود و پرواز هواپیماهای پهن پیکر را داریم که بدون استفاده مانده، وجود خط آهن بین‌المللی، گمرک، ذخایر عظیم نفت و گاز، داشتن سکوهای مختلف تخلیه بار که امکانات فراوانی دارند و قرار گرفتن شهر سرخس در نقطه صفر مرزی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که در هیچ منطقه آزادی در کشور چنین شرایطی فراهم نیست.

وی بیان کرد: منطقه ویژه سرخس ۵ هزار و ۲۰۰ هکتار است که فقط ۲ هزار هکتار آن استفاده شده و ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار آن هنوز استفاده نشده، با تبدیل منطقه سرخس به آزاد شاهد سرمایه‌گذاری‌های مهم در این منطقه و در نتیجه رونق اقتصادی منطقه و خراسان رضوی می‌شویم، علاوه بر آن با توجه به‌وجود قطار مسافری و فرودگاه در سرخس، گردشگری این شهرستان نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

*** منطقه آزاد تجاری – صنعتی چیست؟

منطقه آزاد به ناحیه صنعتی ویژه در خارج از مرز گمرکی که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند گفته می شود.ایجاد یک منطقه آزاد، امتیازات ویژه ای را می تواند به همراه داشته باشد.از جمله ی این امتیازات می توان به ایجاد فرصت های اشتغال در داخل و خارج و جذب سرمایه های خارجی  و همچنین کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و گسترش صادرات اشاره کرد. به همین دلیل ، امکانات و تسهیلات قانونی، شرایط مساعدی را جهت سرمایه گذاری های اقتصادی و زیر بنایی برای حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مهیا کرده است .

بنا بر تعاریف ارایه شده ، منطقه آزاد قلمرویی است که غالباَ در داخل یا مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر مناطق جهان مجاز شناخته شده است.  در این محدوده ی جغرافیایی مشخص ، قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود.

همچنین بنا به تعاریف بین المللی ، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی ، بخشودگی سود و عوارض گمرکی ، عدم وجود تشریفات زاید ارزی ، اداری و مقررات دست و پا گیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.

وفق تعریف سازمان ملل متحد ( یونیدو ) از مناطق آزاد به عنوان محرکه در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد – که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است – به ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمرکی ، که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند ،گفته می شود. فلسفه ی این اصطلاح را می توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.

***  تاریخچه ی منطقه آزاد تجاری – صنعتی ایران

بنا بر آنچه درگزارشهای رسمی آمده است ، در سال ۱۳۶۸ بر اساس تبصره ۱۹ برنامه ۵ ساله اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده شد که در سه منطقه مرزی کشور اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری بنماید و به موجب تبصره ماده ۲۰ همان قانون، گمرک ایران و سازمان بنادر کشتیرانی نیز مکلف به تاسیس منطقه های ویژه حراست شده ای برای این منظور شدند.متعاقباَ مناطق آزاد کیش در سال ۱۳۶۸ ، قشم در سال ۱۳۶۹ و چابهار در سال ۱۳۷۰ تاسیس و فعالیت خود را آغاز کردند و پس از آن منطقه آزاد اروند رود ( آبادان-خرمشهر) در سال ۱۳۸۳، انزلی در سال ۱۳۸۲  و منطقه آزاد تجارتی ارس در سال ۱۳۸۳ شروع به فعالیت کردند.

هم اکنون در ایران ۷ منطقه آزاد وجود دارد که عبارتند از ؛ منطقه آزاد تجاری – اقتصادی قشم ( استان هرمزگان ، شهرستان قشم )_ منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش ( استان هرمزگان ، شهرستان بندر لنگه )_ منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس ( استان آذربایجان شرقی ، شهرستان جلفا )_ منطقه آزاد تجاری -  صنعتی ماکو ( استان آذربایجان شرقی ، شهرستان ماکو و چالدران )_ منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند ( استان خوزستان ، شهرستان آبادان )_  منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( استان سیستان و بلوچستان  )_ منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی ( استان گیلان ، شهرتان انزلی ).

*** تفاوت مناطق آزاد تجاری با مناطق ویژه اقتصادی

مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، تفاوت در مقررات روادید برای اتباع خارجی، خرده فروشی کالا و معافیت مالیاتی است.

مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود. خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است. اما در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر است. معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است.

ایجاد یک منطقه آزاد، امتیازات ویژه ای به همراه دارد. از جمله این امتیازات می توان به ایجاد فرصت های اشتغال در داخل و خارج و جذب سرمایه های خارجی و همچنین کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و گسترش صادرات اشاره کرد. به همین دلیل، امکانات و تسهیلات قانونی، شرایط مساعدی را جهت سرمایه گذاری های اقتصادی و زیر بنایی برای حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مهیا کرده است.

یک کارشناس اقتصادی دراین خصوص میگوید: منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد تجاری تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.

فرشته بدیهی بشرزاد زنجانی ، اظهار کرد: کلید معرفی مناطق ویژه اقتصادی در برنامه پنچ ساله اول توسعه کشور مصوب ۱۳۶۸ رقم خورد، در تبصره ۲۰ این قانون آمده است که به منظور پشتیبانی از تولید، گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی موظف هستند حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، مناطق ویژه حراست شده‌ای را در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری مواد اولیه و قطعات و تجهیزات و مواد تولیدی را که به صورت امانی و بدون انتقال ارز وارد کشور می‌شود، تاسیس کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه طبق این قانون ورود کالا از این مناطق به داخل کشور تابع قوانین صادرات و واردات خواهد بود، ادامه داد: اما این واردات نیز برخوردار از معافیت‌های مالیاتی متناسب با ارزش افزوده‌ای است که در محصول ایجاد شده است، در حقیقت منطقه ویژه اقتصادی محدوده جغرافیایی مشخص در مبادی ورودی مرزی یا داخل کشور را شامل می‌شود که به منظور جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی و نیز ایجاد عرصه فعالیت‌های تجاری و تولیدی در راستای توسعه صادرات و ارائه خدمات برای حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد شده است و قوانین تجاری حاکم بر این مناطق در مقایسه با سایر نقاط کشور از محدویت کمتری برخوردار است.

وی در رابطه با منطقه ویژه آزاد تجاری نیز تصریح کرد: منطقه آزاد تجاری، محدوده حراست‌ شده بندری و یا غیربندری صرفا مرزی است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج است و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زائد ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین تسهیل و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه کشور کمک می‌کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تفاوت‌های منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی، یادآور شد: اعطای ویزا در مناطق آزاد به علت ویژگی جغرافیایی خاص مرزی بودن، در ورودی مرزها صورت می‌گیرد در حالی که صدور روادید برای مناطق ویژه تابع مقررات کشور است همچنین خرده‌فروشی در مناطق آزاد برخلاف مناطق ویژه است و معافیت مالیاتی در مناطق آزاد به مدت ۱۵ سال وجود دارد اما در مناطق ویژه تخفیف مالیاتی از مقررات داخلی پیروی می‌کند.

***ظرفیت مناطق آزاد

معاون اول رئیس‌جمهور بر این باور است که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند نقش ویژه‌ای به خصوص در شرایط تحریم ایفا کنند.

 اسحاق جهانگیری با اشاره به ظرفیت های فراوان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی برای توسعه اقتصادی کشور، اظهار داشت:‌ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرصت بزرگی برای توسعه کشور هستند و بی انصافی است اگر جایگاه این مناطق را به مراکزی برای واردات کالا تنزل دهیم و تهدیدی برای تولید داخلی کشور تلقی کنیم.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می توانند نقش ویژه ای به خصوص در شرایط تحریم ایفا کنند.

درهمین راستا ، نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی، ظرفیت مناطق آزاد را بسیار بالا دانست و گفت: اگر قوانین اصلاح شوند و تولید بیش از بیش در این مناطق رونق بگیرد، مطمئناً شاهد اشتغال طیف عظیمی از جوانان خواهیم بود.

یعقوب شیویاری افزود: در این راستا نباید فرصت سوزی کرد و زمان را از دست داد، اگر خلاء قانونی هم وجود دارد، مجلس تلاش خواهد کرد تا آن را اصلاح کند و لوایح لازم را ارائه دهد البته برای اجرای قوانین، شجاعت و سماجت لازم است.

همچنین ، یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: استفاده از مزیت های اقتصادی مناطق آزاد مهم‌ترین سیاستی است که دولت می تواند در راستای بهره گیری از ظرفیت های این مناطق استفاده کند.

یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در شرایط تحریمی باید ضمن اینکه باردیگر ظرفیت های اقتصادی کشور را مورد ارزیابی قرار دهیم گفت: در حال حاضر استفاده از مزیت های اقتصادی مناطق آزاد مهم‌ترین سیاستی است که دولت می تواند در راستای بهره گیری از ظرفیت های این مناطق استفاده کند و به نوعی به سیاست افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی بپردازد.

عباس آرگون با بیان اینکه مناطق آزاد دسترسی بیشتر به بازارهای کشورهای همسایه دارند، تصریح کرد: در حال حاضر فعالیت های واحدهای تولیدی در مناطق آزاد باید با رویکرد صادرات باشد تا بتوانند ارز آوری برای کشور داشته باشند. از طرف دیگر این مناطق با توسعه فعالیت های خود را بازارهای همسایه می توانند زمینه حضور سرمایه گذاران بیشتری در مناطق آزاد را فراهم کنند. چراکه یک سرمایه گذار در گام نخست به بازار مصرف نگاه می کند و در صورتی که تقاضای مناسبی وجود داشته باشد و تضمینی برای صادرات و فروش محصول داشته باشد، به طور قطع در این شرایط نیز وارد عرصه تولید می شود در غیر این صورت آغاز فعالیت اقتصادی جدید با چالش های زیادی همراه است که بسیاری از فعالان اقتصادی از آن خودداری می کنند.

*** راه رهایی از تحریم

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معتقد است: با وضعیت کنونی و بحران های اقتصادی که کشور با آن دست و پنجه نرم می کند؛ مناطق آزاد راه رهایی از تحریم ها و عنصر اصلی رشد و توسعه اقتصادی در کشور است که بها دادن به این مناطق نیازمند توجه تصمیم گیران کلان کشور است.

مرتضی بانک گفت: مناطق آزاد کشور از ظرفیت‌های بالایی برای فعالیت های توسعه ای، اقتصادی، سرمایه گذاری و صادراتی برخوردارند که بر اساس برنامه چهار ساله و سیاست های کلان کشور، استفاده از این ظرفیت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: صادرات، اشتغال، سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه و عمران منطقه‌ای از اهدافی است که در قانون مناطق آزاد تعیین شده است. اجرا و استفاده از تمام ظرفیت‌های این قانون از اهدافی است که مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد باید داشته باشند.

بانک با بیان اینکه به عنوان مثال اهدافی که برای مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتی تعریف شده نشان دهنده این است که این مناطق باید رویکرد صادراتی را در پیش بگیرند اظهارداشت : بر همین اساس صادرات کالای تولیدی و صادرات مجدد از مناطق آزاد سال گذشته  از مرز یک میلیارد دلار گذشت. مناطق آزاد اکنون به نوعی یک فرصت، در اختیار اقتصاد ملی هستند؛ مناطقی که در سال گذشته، صادراتش به یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار رسید و قابلیت ارتقا به سه میلیارد دلار را نیز دارد. عملکرد این مناطق در سال های اجرای اقتصاد مقاومتی نیز در مقایسه با سرزمین اصلی، در سال های ۹۵ و ۹۶، با رشد ۲۸ درصدی همراه شد

مشاور رییس جمهور گفت : برخورداری سرمایه گذاران از حمایت و تضمین دولت، امکان استفاده سرمایه گذاران از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد، بی نیازی به روادید قبل از ورود به این مناطق، مستثنی بودن تجارت خارجی مناطق از مقررات واردات و صادرات سرزمین اصلی، امکان تاسیس بانک برون مرزی و شعب بانک های خارجی و فضای کسب و کار مناسب و سهل نسبت به سرزمین اصلی از دیگر مشوق های مناطق آزاد برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.