به گزارش قدس آنلاین، به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، حجت الاسلام والمسلمین جعفری در نشست هم اندیشی قضات مجموعه های قضایی استان با تاکید بر اینکه هیچ کارشناسی حق ندارد بدون عذر موجه از ایفای وظایف کارشناسی سرباز زند عمل به قانون و رعایت ضوابط  و مقررات را در حوزه مسائل کارشناسی بعنوان مهمترین‌ملاک ارزیابی و سنجش و تصمیم گیری درباره عملکرد کارشناسان توصیف کرد.

این‌مقام قضایی افزود: معنا ندارد شخصی که امر کارشناسی به او ارجاع شده بیش از زمانی که قانونا مجاز به ارائه نظریه و اظهارنظر کارشناسی پیش بینی شده تعلل کند و طبعا این کارشناسان در صورت عدم اصلاح، جایی در دستگاه قضایی نخواهند داشت و در صورت ارتکاب هر گونه تخلفی نیز با آنان بدون اغماض و مماشات رفتار می شود.

جعفری بروز اطاله در ارائه نظریات کارشناسی را علاوه بر زیرسوال بردن سازوکارهای نظام دادرسی و رسیدگی قضایی،از موجبات تضییع حقوق عامه توصیف نمود و تاکید کرد: یک کارشناس در گام‌اول وظیف دارد به سوگندی که در مسیر انجام کارشناسی خورده کاملا پایبند باشد و علاوه بر رعایت عدل و  انصاف و بعلاوه اصل بی طرفی بطور دقیق و در فرصت قانونی نظریه خود را بطور شفاف به قاضی رسیدگی کننده ارائه کند.

وی در پایان با تاکید بر تکلیف مدیران‌قضایی در اعمال نظارت ها و مراقبت های لازم در  پرونده های دارای ماهیت‌کارشناسی خاطرنشان کرد: پرونده هایی که به کارشناسی ارجاع می گردد شایسته است علاوه بر دقتی که انتظار می رود مقام رسیدگی کننده برای سرعت بخشیدن به انجام امور اعمال کند؛ بطور پیوسته تحت نظارت مدیران قضایی آن مجموعه نیز باشد و طبعا آمار و فرایند رسیدگی به این پرونده ها نیز باید به دقت بررسی و رصد شود و نتیجه را نیز به اینجانب گزارش دهند.