قدس آنلاین: از 35 درصد باقیمانده که مؤدیان خوش حساب و دارای کارنامه مالیاتی شفاف از قبیل کارمندان، کارگران و تولیدکنندگان و... هستند هم 150 هزار میلیارد تومان دریافت می‌شود.

تکاپوی دولت برای افزایش گستره چتر مالیاتی در حالی است که فرار مالیاتی برخی مشاغل مانند پزشکان و وکلا و معافیت هنرمندان به‌تازگی حسابی خبرساز شده و در آخرین اقدامات علیه این فراریان و به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، فراخوان نصب کارتخوان برای ۱۵ گروه که ۵۰ صنف (رستوران‌ها و چلوکبابی‌ها، فست فودی‌ها، مراکز اقامتی، هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، میهمانپذیرها، نمایشگاه‌ها، قنادی‌ها و شیرینی فروشی‌ها، میوه و تره بارفروش مستقر در میادین، مجموعه فرهنگی ورزشی و لوازم تحریر) را دربرمی‌گیرد، صورت گرفته است. بر اساس اعلام امید علی پارسا از رقم مالیاتی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پزشکان غیردولتی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شود و بقیه را می‌توان فرار مالیاتی محسوب کرد و از سال آینده مالیات پزشکان، پیراپزشکان و داروسازان علی الرأس محاسبه نخواهد شد.

 معافیت‌های هدفمند؛ مانعی برای تداوم ظلم مالیاتی

کارشناسان اقتصادی، با امیدبخش توصیف کردن اخبار منتشر شده در خصوص رصد فرارهای مالیاتی آن هم در شرایطی که کشور تحت تحریم‌های اقتصادی با کاهش درآمدهای نفتی و کسری بیش از پیش بودجه مواجه شده و از دیگر سو معافیت‌های مالیاتی هم از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و پیامدهای منفی آن برای اقتصاد بیش از تبعات مثبت است، ضرورت بازنگری در قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش معافیت‌ها را مطرح می‌کنند.

مرتضی زمانیان به خبرنگار ما می‌گوید: معافیت‌های مالیاتی به‌ویژه در بخش مشاغل، ناشی از لابیگری‌های متعدد بوده، به فرض که در یک مقطع زمانی بنا بوده برخی مشاغل مورد لطف مالیاتی واقع شوند، اما امروز که وقتی صاحبان درآمدهای ناچیز از قبیل حقوق‌بگیران هم مالیات را پیش از دریافت حقوق می‌پردازند، به هیچ وجه پذیرفته نیست که مثلاً هنرمندان و بازیگران، خوانندگان و کنسرت‌ها از پرداخت مالیات معاف باشند و تداوم این وضعیت، ظلم مالیاتی است.

زمانیان با بیان اینکه معافیت‌هایی اینچنین هیچ کمکی به توسعه اقتصادی و گسترش عدالت نکرده است، ادامه می‌دهد: این معافیت‌ها زمینه را برای افزایش فرارهای مالیاتی فراهم کرده و این در حالی است که افراد مشمول هم به دلیل نبود سیستم شفاف از زیر چتر مالیات  فرار می‌کنند.

به باور این اقتصاددان، برخورد قاطع با وکلا و پزشکان و دیگر اقشار فراری از مالیات و حذف معافیت‌هایی که هیچ منطق و استدلال اقتصادی برای آن نمی‌توان تصور کرد، پایدارترین و پاک‌ترین منابع را برای کشور فراهم خواهد آورد و در حال حاضر با تسریع در ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و آماری می‌توان بیشترین فشار را بر فراریان و بخش‌های معاف غیرهدفمند وارد آورد.

 معافیت تصریح نشده مالیاتی برای دلالان

وحید عزیزی هم به خبرنگار ما می‌گوید: با اینکه معافیت‌ها با هدف تشویق و هدایت فعالان اقتصادی به سمت مناطق کمتر توسعه یافته برقرار شده اما زمانی معنا و فلسفه پیدا می‌کند که نخست هدفمند و خلق‌کننده ارزش افزوده باشد و دوم کشور با فرار مالیاتی عظیم روبه‌رو نباشد.

وی با بیان اینکه مطالعات، حکایت از عدم توفیق این معافیت‌ها در مناطق محروم دارد، خاطرنشان می‌سازد: معافیت‌ها بر اساس تجارب دیگر کشورها باید منجر به توسعه و هدفمند باشد؛ چرا باید بخش کشاورزی، دامپروری، شیلات و... معاف از مالیات باشد در حالی که فعالیت‌هایی ضد محیط زیست و افرادی دلال و ضدتولید هم در آن فعال هستند؟

به باور وی این شیوه معافیت کلی که عدم ثبت اطلاعات در بخش‌هایی مانند کشاورزی را به همراه دارد، اشتباه است و دولت می‌تواند برای این بخش‌ها مالیات با نرخ صفر درصد وضع کند و به تعبیری ابتدا مالیات دریافت و سپس با ثبت آمار، به خودشان و تحت شرایطی بازگردانده شود.

عزیزی ادامه می‌دهد: بخش‌های تحقیق و توسعه باید از مالیات معاف باشد و شرکت‌های دانش‌بنیان هم برای مدتی محدود مثلاً دو سال می‌توانند معاف باشند، حال آنکه شرکت‌های بزرگی که به این معافیت نیاز ندارند از آن بهره می‌گیرند. می‌توان به این‌ها هم اعتبار داد؛ مثلاً تا سقف مشخصی از درآمد، معافیت مالیاتی برایشان قائل شد. شرکت‌های کوچک پس از دو سه سال و با رسیدن به درآمد قابل قبول، نباید معافیت داشته باشند.

وی بر این عقیده است که مشاغل هنری و فرهنگی هم با لحاظ سقف خاصی از درآمد، می‌توانند از مالیات معاف باشند یا معافیت در صادرات باید به اشتغال و خلق ارزش افزوده منوط شود.

عزیزی، هدفمندی معافیت‌ها را نیاز روز اقتصاد کشور می‌داند و می‌گوید: در قانون برنامه توسعه و مالیات‌های مستقیم، برخی معافیت‌ها تصریح شده اما برخی تصریح نشده است. بر همین اساس  در واقع دلالان به صورت تصریح نشده معاف شده‌اند و معاملات سوداگری با این معافیت نانوشته همراه شده که برخی آن را فرار مالیاتی هم می‌دانند.

به گفته وی لایحه مالیات بر مجموع درآمد که بعید است به مجلس دهم برسد، نگاهی صفر و یکی دارد و به دنبال حذف کامل معافیت‌هاست اما می‌توان لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را که زیرساخت اجرایی آن در کشور وجود دارد مانند دیگر کشورها از بخش مسکن آغاز کرد و در یک بازه زمانی مشخص به دیگر بخش‌ها تسری داد؛ در این صورت پس از دو سال امکان اجرای موفق لایحه مالیات بر مجموع درآمد فراهم خواهد شد.

انتهای پیام/