وی که در واکنش به صحبت‌های دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این مهم پرداخته بود افزود: اگر منظور از اصلاح قانون بازگشت به اشد مجازات‌ها باشد بنده با آن مخالفم... اگر قانون مبارزه با موادمخدر نیاز به اصلاح داشته باشد، این اصلاح باید در راستای بازدارندگی و کارآمدی مجازات‌ها و پیداکردن علل، عوامل و منافذ این گونه فسادها و همچنین در جهت تذهیب مجرمان و بازگشت آن‌ها به اجتماع باشد نه در جهت ارعاب و تخریب آن‌ها.
• ۸۰۳ فقره مواد مخدر جدید
مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با ما ضمن یادآوری این نکته که امروزه در دنیا کمتر پدیده‌ای به پویایی مواد مخدر وجود دارد که این گونه آسیب‌رسان باشد، تصریح می‌کند: تاکنون ۸۰۳ فقره مواد مخدر جدید به ثبت رسیده که به دلیل آسیب‌های اجتماعی بی‌شماری که در جوامع مختلف به همراه دارد، به یک نگرانی بین‌المللی تبدیل شده است.
محمد ترحمی با اشاره به اینکه پویایی مواد مخدر همگام با فناوری و دانش روز پیش رفته است، می‌گوید: اکنون ما شاهد دارک وب‌هایی (شبکه‌هایی که در دسترس عموم نبوده و بیشتر برای مقاصد غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد و ردیابی فعالیت‌های آن و شناسایی افراد در آن دشوار یا غیرممکن است) هستیم که شبکه‌های تیره و سیاه فضای مجازی و اجتماعی را تشکیل داده‌اند و تبلیغات مواد مخدر را انجام می‌دهند و بر این اساس سیستم‌های نوینی که بر اساس گفتمان‌سازی ضدفرهنگی در جامعه پیش می‌روند ترویج پیدا کرده است. همچنین پیشرفت‌هایی که باندهای قاچاق مواد مخدر در به‌روز شدن خود داشته‌اند همه موجب شده به‌روزرسانی قانون مبارزه با مواد مخدر به عنوان یک ضرورت مطرح شود.
قاچاقچیان مواد مخدر امروزه با در دسترس قرار دادن مواد و معتاد کردن افراد جامعه به مواد مخدر به ویژه مواد صنعتی نظیر «مِت آمفتامین» و «شیشه» امنیت اجتماعی، امنیت خانواده و در پی آن امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازند و چه بسا وقایع تلخی نظیر پرونده «ستایش»، «بنیتا» و سایر قتل‌های مشابه را رقم می‌زنند.
• هر گرم هروئین ۳۳ نفر را معتاد می‌کند
به گفته ترحمی تجارت مواد مخدر قربانیان مظلومی همچون خانواده‌ها و فرزندان حاصل از اعتیاد والدین دارد. بد نیست بدانید هر گرم هروئین معادل ۱۰۰ سانتی‌گرم است که هر سه سانتی‌گرم آن برای معتاد کردن یک نفر کافی است، یعنی با هر گرم هروئین ۳۳ نفر از افراد جامعه معتاد می‌شوند. با این حال متأسفانه ما در برخی موارد برای خرده‌فروشی مواد مخدر حتی مجازات حبس نداریم، در حالی که در بسیاری از کشورهای همسایه ما حتی برای خرده‌فروشی مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است؛ به عنوان نمونه در عراق اگر فردی ۴ گرم تریاک به همراه داشته باشد، علاوه بر یک سال حبس، جریمه‌ای معادل ۷۵ میلیون تومان برای وی صادر می‌شود، اما در کشور ما جرایم، بازدارنده نیست و ضرورت دارد مجازات‌های مربوط به مواد مخدر با در نظر گرفتن جرم متناسب‌سازی شود و نباید از این مهم غافل شد که همین خرده‌فروشان و یا به اصطلاح ساقیان، عامل فروش مواد مخدر در جامعه هستند و اهداف قاچاقچیان به واسطه این افراد محقق می‌شود.
مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه معتاد؛ بیمار مجرمی است که در نخستین وعده مصرف مواد مخدر مرتکب جرم خودخواسته شده است، ادامه می‌دهد: همان طور که در قانون به صراحت به آن پرداخته شده است، اعتیاد بیماری نیست و معتاد دقیقاً یک مجرم است، اما مجرمی که- با توجه به ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر- اگر اقدام به ترک کند به مدت ۶ ماه از تعقیب کیفری معاف خواهد بود.
• تغییر قانون در راستای پیشگیری کیفرمدار
سرهنگ ترحمی می‌افزاید: با توجه به اینکه نخستین و مهم‌ترین انگیزه قاچاقچیان مواد مخدر، انگیزه مالی است ضرورت دارد از همین راه با آن‌ها مقابله کرد. باید با اصلاح قانون، بنیان‌های مالی آن‌ها را به طور کامل مصادره کنیم و به این وسیله در راستای پیشگیری کیفرمدار گام برداریم.
وی ادامه می‌دهد: ستاد مبارزه با مواد مخدر با استفاده از مکانیزم‌های مختلف با قاچاقچیان مقابله می‌کند. به طوری که تا حد امکان هزاران کیلومتر امتداد مرزها را مسدود کرده است اما قاچاقچیان اقدام به تغییر مسیر ترانزیت و انتقال مواد کرده‌اند بنابراین باید بکوشیم کمر قاچاقچیان را از طریق هدف گرفتن شریان‌های اقتصادی آن‌ها بشکنیم. زیرا اگر قاچاقچی اطمینان داشته باشد همه آنچه از طریق تجارت مواد مخدر به دست آورده توسط سیستم و حاکمیت مصادره و جرایم مالی سنگینی برای وی در نظر گرفته می‌شود اقتصاد مواد مخدر در کشور کنترل خواهد شد، در حالی که قانون فعلی ناظر بر این است که می‌گوید باید عواید ناشی از همان جرم را مصادره کرد و این ساز و کار ناقصی است که امید می‌رود در بازنگری قانون مورد توجه قرار گیرد تا هر آنچه قاچاقچیان از طریق این تجارت سیاه کسب کرده‌اند مصادره شود تا بخشی از اقتصاد مواد مخدر کنترل شود.
سرهنگ ترحمی همچنین می‌افزاید: با توجه به اینکه بخشی از ورود مواد مخدر کشور ناشی از نیاز مصرف‌کننده داخلی است و بر اساس احکام کلی برنامه ششم توسعه که به صراحت به کاهش ۲۵درصدی اعتیاد اشاره کرده باید با استفاده از ابلاغیه رهبر معظم انقلاب- ابلاغ ۱۱ بند سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر- و مدیریت مصرف برای کاهش اعتیاد در کشور گام برداریم.
• اقدامات قضایی برای هدف‌گذاری شریان‌های اقتصادی قاچاقچیان
این مسئول ادامه می‌دهد: مدیریت مصرف یعنی به نیاز مصرف‌کنندگان با فراهم کردن درمان‌های مقتضی و زیر پوشش قرار دادن بیماران مستعد درمان که استطاعت مالی ندارند به صورت هدفمند و از طریق بیمه و نظام‌های حمایتی پاسخ دهیم تا شرایطی فراهم شود که درمان‌های پرهیزمدار و نگهدارنده به اندازه نیاز وجود داشته باشد و افراد برای تأمین مواد نیازی به قاچاقچی نداشته باشند.
سرهنگ ترحمی تصریح می‌کند: مقابله با عرضه، اقدامات قضایی برای هدف‌گذاری شریان‌های اقتصادی قاچاقچیان و همچنین پاسخ به نیاز معتادان و فراهم کردن حداکثر درمان به منظور هدف قرار دادن پیاده نظام و بازار قاچاقچیان مواردی است که ضرورت دارد در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گیرد تا شریان‌های اقتصادی آن‌ها را بشکنیم.
نظر شما