اما فعلا که بازار جلسات رنگارنگ اقتصاد داغ است ؛ از اقتصاد مقاومتی گرفته تا ستاد تسهیل و اتاق گفت وگو و امثال آن ، این درحالی است که واقعیت حال تولید را نمیتوان از دل این جلسات که در آن تنها گروهی مسوول تعدادی امار وارقام ارایه میکنند لمس کرد. واقعیت را باید با بررسی آمار کارگاهها وبنگاههای اقتصادی جستجو کرد که اکنون یا با ظرفیت حداقلی فعالند یا تعطیل شده و عطای تولید را به لقای حمایت مسوولان بخشیده اند.
واقعیت را باید درراهروهای ادارات کار جستجو کرد ، آنجا که کارگران بیکارشده پرونده به دست این سو آنسو میدوند ودرتلاشند تا به حداقل حق وحقوق خود برسندو از بیمه بیکاری برای مدتی استفاده کنند و اینکه به نتیجه برسند یا نه.
****مالیات میدهیم اما تسهیلات نمیدهند
شاید بد نباشد نیم نگاهی به اظهارات برخی تولید کنندگان داشته باشیم که البته دربیان مشکلاتشان نهایت احتیاط را میکنند تا مبادا به گوشه قبای مسوولی برخورد کرده و مشکلاتشان دوچندان شود.
یکی از اعضای اتاق بازرگانی مشهد ضمن انتقاد از عملکرد سیاستگذاران ارشد کشور در خصوص فراهم کردن منابع، اظهارمیدارد: جداول داده ستانده کشور نشان میدهد سهم صنعت از مالیات کشور بهبیش از 62 درصد رسیده است.
بحرینیان این رقم را پیش از این 57 درصد خواند و ادامه داد: ظلمی که در این کشور بهبخش صنعت میشود بهدیگر بخشها نمیشود.بیش از 70 درصد منابع تامین اجتماعی را بخشهای تولیدی پرداخت میکنند و 62.5 درصد مالیات میدهیم، اما بیچارگی بخش اقتصادی این است که مطابق آخرین آماری که بانک مرکزی ارایه کرده ، مانده تسهیلات ساخت صنعتی بهاضافه حوزه معدن 16.2 درصد در انتهای سال 96 شده که این ظلم است و تعجب میکنم وزیر اقتصاد و رئیس سازمان تامین اجتماعی اعلام میکنند چنانچه تا پایان مهر ماه مالیاتهای عقب افتاده را دادید، شامل بخشش جرائم مالیاتی میشوید.
این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد:بیش از 80 درصد منابع را بهبخشهای خدماتی و بازرگانی دادهایم و این در حالی است که سهم آنان از مالیات کمتر از تولید است.
بحرینیان ضمن بیان این موضوع که چنانچه ستاد تسهیل ملی و استان مصوب نمیکردند کارخانه ما تاکنون بسته شده بود، تصریح کرد: مجموعه تولیدی ما 560 میلیارد ریال در انتهای سال 97 بدهی داشته که 960 میلیارد ریال از منابع تولیدی بهبانکها دادیم در صورتی که یک ریال تسهیلات هم دریافت نکردیم.
***مشکل تولید تحریم نیست
درهمین راستا ؛ حسن حسینی ، رییس خانه صنعت ومعدن خراسان رضوی هم اظهار میدارد: از زمانی که تحریمها برقرار شد، روزی نبود که شوکی به تولیدکنندهها و فعالان اقتصادی وارد نشود، برخی شوکها ما را به کما میبرد اما با توجه به اینکه همکاران ما در بخش خصوصی به این مسایل عادت داشتند، توانستند مقاومت کنند.
وی گفت: با تمام این مشکلات برای ما استانداری را منصوب کردید که اقتصاد را به خوبی میفهمد، تولید را خوب درک کرده و برای اشتغال تلاش میکند. در این شرایط تحریمها و تهدیدها بسیاری از مسایل با حضور آقای رزمحسینی حل و فصل شد.
حسینی بیان کرد: ما در استان خراسان ۶ هزار واحد صنعتی و ۶۰۰ واحد معدنی داریم که واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی به خاطر تحریمها تعطیل یا نیمهتعطیل نبودند، اگر واحدی دچار مشکل شده در اثر تحریمها نبوده است. بسیاری از واحدهای استان بعد از تحریمها دارای سه شیفت کاری شدند. تولید و صنعت مانند موجود زنده است، عدهای متولد شده و عدهای میمیرند. ممکن است تعدادی واحد تعطیل یا نیمهتعطیل شده و یا دارای مشکل باشد اما آنچه ما را رنج میدهد، بحث تحریمها نیست، بلکه دیوانسالاری و بروکراسی اداری در کشور و نابسامانی در سیستم اداری است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ۹۵ درصد صنعت مشهد را بخش خصوصی در اختیار داشته و این شهر سالی ۳۰ میلیون زائر دارد، اختیاراتی که مثلا استاندار کهگیلویه و بویر احمد دارد با استان خراسان با این وضعیت یکسان است، با این اختیارات محدود نمیتوان بسیاری از کارها را پیش برد.
وی با بیان اینکه تمام مشکلات واحدهای صنعتی در ستادهای تسهیل مطرح میشود، عنوان کرد: استان خراسان رضوی تنها استانی است که این ستاد توسط تشکل های بخش خصوصی مدیریت و مشکلات آن حل و فصل میشود. تمام مسایلی که در حیطه اختیارات استاندار بوده حل میشود اما آن چیزی حل نمیشود که باید با تهران مطرح شود، البته گاه استاندار آتش به اختیار نیز عمل میکنند.
حسینی گفت: دغدغه ما بحث اشتغال است. حاشیهنشینی در شهرستانها و بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی ما بیداد میکند. نارضایتیها افزایش یافته و علت اصلی آن بیکاری است. کار آقای رزمحسینی در رابطه با مثلث توسعه اقتصادی یکی از روشهای مطلوبی بوده که با این روش بسیاری از بیکاران موجود در حاشیه شهرها، شهرستانهای کوچک و روستاها به کار گرفته میشوند.
***خراسان را کشور تحریم کرده است
محمدحسین روشنک، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی هم اظهار کرد: قرار بود ستاد اقتصاد مقاومتی مانند ستادهای پشتیبانی جنگ عمل کند اما آیا این امکان را برایشان فراهم کردیم؟ اختیارات به این ستاد داده نشده است.
وی ادامه داد: ما هیچ مشکلی در خصوص مسایل و اختیارات استانی نداریم، آنچه استاندار در کابینه استانی خود در اختیار دارند را در اختیار داریم اما این اختیارات چقدر است؟ ما در استان محرومیتهایی داریم. ما از مناطق آزاد و پایانههای تخلیه و بارگیری محروم هستیم.
روشنک اضافه کرد: شرق کشور در تحریم واقع نشده اما در داخل کشور تحریمش کردیم. در مرزهای شرقی تحریم نداریم اما چقدر اختیارات برای ثبت سفارش و تخصیص ارز داده شده است. باید مشکل واگن نیز حل شود که در این صورت میتوانیم ۵ میلیارد دلار صادرات از خراسان داشته باشیم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ما درخواست کردیم که اجازه دهند به صورت اسمی واردات از افغانستان داشته باشیم تا آنها حساسیت نشان ندهند که ما فقط صادرات داریم اما این اجازه داده نشده است.
*** معطلی مشکلات در جلسات
فارغ از اینکه مشکلات چطور حل میشود ، زمان حل مشکل نیز مهم است . گاهی نوشدارویی برای بخش تولید درجلسات تصویب میشود اما این نوشدار زمانی میرسد که سهراب تولید دهها کفن هم پوسانده ، بنگاه اقتصادی تعطیل شده و صدها کارگر آواره شده و گرفتار دهها آسیب اجتماعی شده اند. بنابراین سرعت در حل مشکلات باید اولویت باشد ، مساله ای که مدیرعالی دولت در خراسان رضوی به درستی درک کرده است .
استاندار خراسان رضوی میگوید: واحدهای نباید معطل بمانند که مشکلات آنان پس از تصویب در ستاد تسهیل پیگیری و برطرف شود، بلکه چنانچه بهتایید کارگروه هم رسید کفایت میکند.
علیرضا رزمحسینی گفت: امروز ایران دچار یک سکته اقتصادی شده، بنابراین باید بهگونهای حرکت کنیم که واحدهای تولیدی مجبور نشوند کارگران خود را اخراج کنند.
استاندار خراسان رضوی بیکاری را عامل بسیاری از آسیبهای اجتماعی دانست و در خصوص بخشیدن جرائم دیرکرد مالیاتی پس از تسویه بدهی توسط واحدها، ابراز کرد: امروز در شرایط جنگی بهسر میبریم و اینکه ابتدا واحدها بدهی خود را با سازمان امور مالیاتی صاف کند و در نهایت این سازمان جرائم را ببخشد وحی منزل نیست و با گفتوگو این مشکل را مرتفع کرد.
این درحالی است که رئیس سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی درپاسخ به درخواست استاندار بیان کرد: طبق قانون واحدهایی که بدهکاری مالیاتی دارند چنانچه بدهی خود را تا پایان مهر ماه پرداخت کنند 100 درصد جرائمشان بخشیده میشود.یعقوبنژاد بیان کرد: همچنین طبق قانون واحدهایی که بدهی دارند بدهیشان تا 36 ماه تقسیط میشود که تا 60 ماه هم قابل افزایش یافتن است.وی تاکید کرد: بخشش جرائم یک شرط دارد و آن اینکه اصل بدهی پرداخت شود.
***منابع بانکی خراسان کجاست ؟
این روزها انتقاد از شبکه بانکی خراسان رضوی رنگ جدی تری بخود گرفته ، بویژه از وقتی مشخص شده که سپرده های مردم خراسان رضوی صرف تسهیلات درسایر نقاط کشور شده و بنگاههای اقتصادی انها رونق می بخشد.
درهمین خصوص ، رئیس سازمان صنعت، ومعدن و تجارت خراسان رضوی بهعملکرد ضعیف بانکها در تخصیص منابع تبصره 18 اشاره و بیان کرد: در خصوص تبصره 18، بسیار عملکرد ضعیف و غیر قابل قبولی وجود دارد که البته تنها در سطح استان اینگونه نیست و این امر یک مشکل کشوری است.
مس فروش بیان کرد: از مجموع 210 واحد ثبت نامی برای کسب منابع تبصره 18، 35 میلیارد و 900 میلیارد ریال میزان درخواستیهای ممیزی بوده که استحقاق تسهیلات را دارند.واحدها باید توجه داشته باشند که تنها نباید بهسرمایه در گردش توجه شود، بلکه تکمیل طرحها و بازسازی و نوسازی تجهیزات باید اولویت قرار گیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: سهم این استان از منابع تبصره ۱۸ بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال است که از این مبلغ تاکنون ۱۲ میلیارد ریال پرداخت شده است.
محمدرضا مس فروش افزود: اعتبار تبصره ۱۸ در کشور مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال ابلاغ شده که ۵۰ درصد آن از محل صندوق توسعه ملی و ۵۰ درصد از منابع بانکی پرداخت می شود و تاکنون از محل صندوق توسعه ملی مبلغی در این ارتباط پرداخت نشده است.
وی اظهار داشت: تاکنون از این مبلغ ۱۸ هزار میلیارد ریال در کشور اختصاص یافته و تعداد اندکی از بانکها عاملیت توزیع این اعتبار را از محل منابع داخلی بانکی با ۱۸ درصد سود بر عهده داشته اند که مبلغ سود با تخصیص پنج درصد یارانه به ۱۳ درصد می رسد.
درهمین خصوص ، استاندار خراسان رضوی هم گفت: سپردههای بانکی خراسان رضوی در پایان اردیبهشت ماه سال جاری به 107 هزار میلیارد تومان رسیده که معادل یک چهارم بودجه کشور است اما فقط 54 درصد این سپردهها تسهیلات داده شده و مابقی به مرکز منتقل شده است.
همچنین ، معاون امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش بانکهای استان تا پایان مردادماه، ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است، تصریح کرد: بانک مرکزی بیان کرده که در 4 ماه ابتدای سال منابع استان به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع ما نسبت به سهم کشور 4.7 درصد و تسهیلات پرداختی 3.2 درصد است. سهم ما در کشور در تسهیلات و منابع یک درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و میزان تسهیلات پرداختی استان 47.6 درصد رشد یافته بیشتر مربوط به صنعت و معدن و کشاورزی است. املاک تملیکی بانکها در ۴ ماهه ابتدای سال جاری ۵۰ مورد برگشت داده شده که رشد 25 درصدی در واگذاری املاک تملیکی بانکها را در طول 4 ماهه داشتیم.
نظر شما