مهدی کاهانی مقدم/

به دنبال مصوبه هیئت دولت و ابلاغ بخش‌نامه وزارت کشور در خصوص شناور شدن ساعت کاری ادارات، استاندار خراسان رضوی هم در ابلاغیه‌ای به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های شهر مشهد اجازه داد که ساعت کاری کارمندان را تغییر دهند.

در ابلاغیه استاندار آمده است: با توجه به آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸ و به منظور مدیریت تقاضای سفرهای شهری و کاهش زمان ناشی از ترافیک سنگین در معابر اصلی و شریانی مشهد، تمامی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های این شهر مجاز هستند از روز دوشنبه (امروز) تا پنجشنبه یازدهم مهرماه، زمان ورود کارکنان خود به محل کار را حداکثر تا ساعت ۸:۳۰ به صورت شناور (با جبران کسر ساعت حضور صبح در انتهای ساعت اداری همان روز) به گونه‌ای که موجب اختلال در پاسخگویی به ارباب رجوع و نیز افزایش هزینه‌ها نشود، تغییر دهند.

در حالی که در مصوبه هیئت دولت هدف از اجرای این طرح، سهولت کار والدین تا تثبیت نقل و انتقال دانش‌آموزان به مدارس، عنوان و اختیار و ابتکارعمل به استانداری‌ها تفویض شده تا متناسب با شرایط هر منطقه برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد؛ اما از آنجایی که در ابلاغیه استاندار خراسان رضوی، این اختیار عملاً به تک تک دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های شهر مشهد واگذار شده است، باید منتظر سردرگمی، بلاتکلیفی، اتلاف وقت و مشکلات دیگر برای شهروندان مشهدی و مراجعان به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های شهر باشیم؛ چراکه هر دستگاهی مختار شده است در بازه زمانی یاد شده ساعت کاری کارکنان خود را تغییر دهد و یا به این مصوبه عمل نکند و در صورت اجرای مصوبه، این تغییر ساعت کاری می‌تواند از رویه ثابت و مشابه هیچ دستگاه دیگری تبعیت نکند.

در این وضعیت به خاطر نبود امکان اطلاع‌رسانی همگانی، شهروندانی که نیاز به مراجعه به بانک‌ها و ادارات مختلف شهر دارند، دچار سردرگمی می‌شوند و نمی‌دانند در ساعات اولیه صبح می‌توانند به کار خود برسند یا خیر؛ در عمل آنچه اتفاق می‌افتد جدا از اینکه فلان بانک یا اداره چه تصمیمی در این باره گرفته است، مراجعه نکردن درصد بیشتری از مردم به ادارات و بانک‌ها در بازه زمانی 7 تا 8.5 صبح و معطل ماندن تعدادی دیگر از مراجعان پشت درهای بسته بانک‌ها و اداراتی است که این ابلاغیه را به اجرا گذاشته‌اند.

علاوه بر این، ترافیک اول صبح به ساعت 8.5 به بعد منتقل می‌شود و چون با شروع به کار بیشتر کسبه شهر همزمان است، شلوغی و ترافیک شدیدتری را در معابر شهر شاهد خواهیم بود که اتلاف وقت شهروندان و آلودگی هوا، از بدیهی‌ترین تبعات ناشی از آن است. به این مشکلات همچنین می‌توان بیکاری کارکنان برخی ادارات و بانک‌ها در 1.5 ساعت منتقل شده به آخر ساعات اداری (براساس مصوبه هیئت وزیران) را افزود که ناشی از همان نبود وحدت رویه و اطلاع‌رسانی همگانی خواهد بود.

به اعتقاد نگارنده، استاندار محترم باید در ابلاغیه خود، تمامی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها را ملزم به تغییر ساعت کاری در دو هفته اول مهرماه می‌کرد؛ در این صورت تنها با اعلام یک خبر در رسانه‌ها، تکلیف شهروندان روشن و جلو مشکلات احتمالی به ویژه سردرگمی و اتلاف وقت شهروندان نیز گرفته می‌شد.