وی افزود: بسیاری از واحدهای صنفی ما مستاجر بوده و ثابت نیستند و مجبور می‌شوند سالی یک بار مکان خود را تغییر دهند که اگر به ما اطلاع ندهند و پروانه خود را اصلاح نکنند، از نظر ما بدون جواز و غیر مجاز شناخته می‌شوند.

مرادزاده ادامه داد: ۳ هزار بنگاه غیر مجاز یک‌شبه ثبت نشده‌اند، بلکه ما ۱۰ هزار واحد فعال در سطح شهر داریم که بر فرض اگر ۷۰ درصد مستاجر باشند، سالی یک بار باید جابه‌جا شوند. اگر تعدادی از آن‌ها اعلام نکنند و یا پروانه جدید نگیرند، از نظر ما آن پروانه باطل بوده و به همین دلیل غیر مجاز است. ما دائما این آمار را می‌دهیم. باید پروانه خود را اصلاح کنند و اگر مراجعه نکنند، دفاتر آن‌ها را پلمب می‌کنند، البته همه آن‌ها دیر یا زود پروانه‌های خود را اصلاح می‌کنند، تعدادی کاهل‌تر هستند که بازرسان ما سراغ آن‌ها می‌روند.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد بیان کرد: ما نظارت داریم، نظارت‌های ما دائمی بوده و اعداد و ارقام نیز نتیجه همین پایش‌ها است. افرادی که پروانه آن‌ها تمام می‌شود، از طریق سامانه به صورت اتوماتیک ابلاغ الکترونیکی قبل از تمام شدن برای آن‌ها ارسال می‌شود که باید طی مدت یک ماه اصلاح کنند.

وی اضافه کرد: گاه بسیاری به دلیل بدهی بانکی اصلاح نمی‌کنند. اداره دارایی تا زمانی که تسویه نکنند، تاییدیه به ما نمی‌دهد و وقتی این تاییدیه‌ها روی هم جمع شود، نمی‌توانیم جواز صادر کنیم، در نتیجه ممکن است تعداد افرادی که در صف صدور جواز برای جابه‌جایی هستند، افزایش یابد که این آمار از این قضیه نشات گرفته و علت نیز این است که ما پیگیر قضیه بودیم و توانستیم شکاف را پیدا کنیم.

مرادزاده خاطرنشان کرد: باید با دارایی تعامل داشته باشیم و آن‌ها را مجاب کنیم تا حداقل به صورت اقساط مطالبات خود را وصول کنند. اگر مطالبات خود را وصول نکنند، تاییدیه نمی‌دهند و ما نیز نمی‌توانیم جواز دهیم، در نتیجه به ناچار فردی که ۲۰ سال شاغل بوده با یک جابه‌جایی به او می‌گوییم بدون جواز یا غیر مجاز است که این موارد باید بین دو سازمان به صورت بین بخشی حل شود.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد، با اشاره به اینکه این واحدهای غیر مجاز نقشی در التهابات بازار مسکن ندارد، تصریح کرد: آن‌ها جزو کوچکی از بازار بزرگ اقتصادی ما هستند. ما مولفه‌های زیادی در تعیین و بروز قیمت‌ها داریم که مشاور املاک نمی‌تواند نقش زیادی داشته باشد. مهم‌ترین پارامتر بحث‌های سیاسی و بعد اقتصاد کلان است که مشاور املاک جایگاهی ندارد که نرخ تعیین کند. مشاوران املاک می‌توانند مشاوره‌های خوبی به طرفین قرارداد دهند تا قرارداد با آگاهی بیشتری انجام شود.

وی گفت: اگر کسی می‌خواهد قرادادی بنویسد، در واحدهای صنفی به پروانه کسب آن‌ها توجه کند تا پروانه اعتبار داشته و مربوط به همان محل باشد. از نظر ما اگر پروانه منقضی شده یا مربوط به آن محل نباشد، مورد تایید نیست و غیر مجاز به حساب می‌آید. مردم می‌توانند خودشان به عنوان بازرس عمل کنند و اگر جایی نقص وجود دارد، می‌توانند قرارداد ننویسند یا جایی روند که مورد وثوق باشد. مردم می‌توانند با تلفن ۳۱۴۳۲ با ما در تماس باشند و ما نیز به سوالات آن‌ها پاسخ داده و پاسخگوی مشکلات آن‌ها هستیم.

منبع: ایسنا

انتهای خبر/