زهرا طوسی/

 اظهاراتی مبنی بر وجود ۶۰ درصد ثروت ملی در اختیار چهار نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، توسط بهزاد نبوی، مرشد اصلاح‌طلبان گرچه تازه بیان شده، اما تکرار مطلبی است که یک جریان فکری افزون بر دو دهه است بیان می‌کنند تا اهداف سیاسی را با بهانه‌های اقتصادی نشانه بگیرند. نگاهی به نقش قرارگاه خاتم در اجرای پروژه‌های کلان نفتی و عمرانی در دهه اخیر و یا اقدامات ستاد اجرایی در فقرزدایی و آستان قدس در محرومیت‌زدایی تأیید می‌کند که اگر منابعی وجود دارد، برای کشور هزینه می‌شود، حال آنکه این آمار نیز از اساس نادرست است.

این جریان مدعی است دولت کنترلی بر اقتصاد ندارد و همه اشکال سرمایه را در انحصار نهادهای موازی می‌داند. آیا این گزاره صحیح است؟

پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان معتقد است همه بنیاد را روی ترازو بگذاریم نسبت به دولت یک درصد هم نیست، با این اوصاف آخرین آماری که از دارایی بنیاد مستضعفان در سال ۹۴ منتشر شده در حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است. دارایی‌های آستان قدس نیز با استناد به صحبت‌های مرتضی فیروزآبادی، معــاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی این آستان در قیاس با ســازمان‌های دیگر بسیار کم ارزیابی می‌شود. به گفته فیروزآبادی شــرکت ســرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی نزدیک به ۲۰ برابر سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی است و برخی شرکت‌های پتروشیمی و نفت و گاز هم به تنهایی ۲۰ برابر بخش اقتصادی آستان قدس هستند. کافی است سایت ۱۰۰ شرکت برتر کشور را مشاهده و اعداد و ارقام را با سامانه شفافیت آستان قدس مقایسه کنید و متوجه خواهید شد که ابعاد مالی آستان قدس آن‌طور که تصور می‌شود، نیست. اعداد و ارقام نشان می‌دهد که بودجه سپاه و قرارگاه مرکزی خاتم نیز طبق بودجه مصوب سال ۹۸ به مقدار ۳۳۵۸۰۰۰ میلیون ریال رسیده است. ستاد اجرایی فرمان امام از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند بلکه تمام درآمدهای فعالیت‌های اقتصادی خود را صرف محرومیت‌زدایی و امور خیریه می‌کند، بنابراین آمار دقیقی از دارایی این ستاد در دست نیست، با این حال بر پایه آماری که خبرگزاری رویترز از برآورد کل دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام در سال ۲۰۱۳ منتشر کرده، کل دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام حدود ۹۵ میلیارد دلار معادل ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

با این تفاسیر میرهادی رهگشا، کارشناس اقتصادی و عضو شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در گفت و گو با خبرنگار ما با تکیه بر محاسبات انجام شده، درباره قیاس دارایی دولت و این چهار نهاد تأکید می‌کند که شاخص میزان دارایی دولت با اختلاف ۱۰ برابری از نهادهای غیردولتی جلوتر است.

به گفته وی، حجم دارایی‌های دولت مهم‌ترین معیاری است که می‌توانیم با آن نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد را با چهار نهاد یاد شده مقایسه کنیم. دولت از دو سال پیش طرح مولدسازی دارایی‌ها را با هدف تأمین منابع مالی پایدار و استفاده بهینه از تمام ابعاد دارایی‌های دولت در دستور کار قرار داد تا بتواند از این مسیر از املاک و مستغلات بدون استفاده خود به درآمدزایی برسد، آن زمان در هم‌اندیشی برای طرح مولدسازی دارایی‌ها طبق اعلام معاون وزیر اقتصاد، اندازه دارایی‌های دولت و تمامی زیرمجموعه‌های آن افزون بر ١٨ هزار هزار میلیارد تومان ذکر شد که بیش از ۱۴ برابر نقدینگی موجود در کل کشور بود و در آن نشست ذکر شد که این یک برآورد حداقلی از دارایی‌های دولت است.

وی می‌افزاید: اگر بخواهیم این رقم دارایی را در دو سال اخیر با نسبت افزایش تورم حداقل ۲۰ درصد به‌روزرسانی کنیم و به‌عبارتی سالی یک پنجم هم به آن بیفزاییم، حدود ۲۵ هزار هزار میلیارد تومان خواهد بود که تقریباً ۱۰ برابر نقدینگی کل کشور است. این رقم یک طرف مقایسه است که اگر بدهی‌های دولت که کمتر از یک‌هزار هزار میلیارد تومان است نیز از آن کسر شود باز هم تغییر جدی در دارایی‌های دولت ایجاد نمی‌شود و دولت حداقل ۲۴ هزار هزار میلیارد تومان دارایی دارد.

وی ادامه می‌دهد: آخرین صورت منتشر شده از دارایی بنیاد مستضعفان در سال ۹۴ چیزی در حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان بود که اگر این رقم هم اکنون سه برابر هم شده باشد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دارایی‌های هزار هزار میلیاردی دولت عددی نیست. برای برآورد کل دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان یک عدد تقریبی قابل قبول به آماری که خبرگزاری رویترز از برآورد کل دارایی‌های ستاد اجرایی در سال ۲۰۱۳ منتشر کرده بود، استناد کردیم که در این گزارش کل دارایی‌های ستاد اجرایی کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده بود. اگر این عدد را با نرخ امروز حساب کنیم هزار هزار میلیارد تومان می‌شود. درباره آستان قدس هم باید گفت کل دارایی این نهاد نمی‌تواند بیشتر از ۵ درصد اقتصاد کشور باشد و این یک رقم بالاست که ما در نظر گرفتیم. در مجموع می‌توان گفت با احتساب تقریب‌های گسترده و محاسبه دیگر نهادها، مجموع دارایی‌های همه نهادهای عمومی غیردولتی کمتر از یک دهم دارایی‌های کل دولت است.

عضو شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تأکید می‌کند: بدین ترتیب باید گفت که دولت همه‌کاره است ولی اگر نمی‌تواند از ظرفیت دارایی‌ها و ابزارهای قدرتی خود به درستی استفاده کند، حرف دیگری است. عملکرد دولت نشان داده است خیلی کمتر از آن مقداری که ظرفیت و توانایی دارد از منابع خود بهره گرفته است و باید به سمت بهینه‌سازی آن حرکت کند. از طرفی به عملکرد نهادهای عمومی غیردولتی هم انتقادات جدی وارد است، اما دلیل بر این نیست که به خاطر بهره‌گیری این نهادها از تمام ظرفیت‌هایشان و بهره نبردن دولت از تمام توانایی‌هایش، نقش دولت را در اقتصاد کمرنگ جلوه دهیم.

دارایی پنج نهاد کمتر از ۹ درصد دارایی‌های دولت

مجید شاکری، تحلیلگر اقتصادی نیز در یادداشتی یادآور می‌شود اگر چه برآوردی از کل دارایی‌های دولت نداریم اما درباره اموال غیرمنقول دولت گزارش وزارت اقتصاد و دارایی(مختوم به ۳۰/۷/۹۶) در پروژه شناسایی اموال دولت، عدد کل دارایی‌های غیرمنقول را ۱۸ هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. بدیهی است که این عدد شامل سایر اشکال دارایی دولت(سهام بانک‌ها، سهام شرکت‌های دولتی، شرکت ملی نفت و مانند آن) نمی‌شود.

وی می‌گوید: کل دارایی‌های بنیاد به استناد صورت مالی تلفیقی حسابرسی شده سال ۹۶، ۶۳ هزار میلیارد تومان است. اما درباره موارد دیگر به‌خصوص بزرگ‌ترین آن‌ها یعنی ستاد اجرایی دسترسی به اطلاعات بسیار کم است و ناچار به استفاده از منابع خارجی هستیم. یک اشکال اتکا به منابع خارجی تمایل آن‌ها به بیش برآورد نقش و عدد دارایی‌های این نهادهاست، ولی با این وجود تنها منابع قابل اتکا فعلاً همین منابع خارجی هستند. رویترز یک برآورد نسبتاً متأخر(۲۰۱۳) از کل دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام منتشر کرده که به دلیل دلاری(و نه ریالی) بودن کمابیش برای سال ۹۶ هم قابل اتکاست یا دست‌کم راهنماست. رویترز عدد این دارایی را ۹۵ میلیارد دلار(به نرخ دلار مهر ۹۶) کمتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، درنظر می‌گیرد. با وجود آنکه به‌طور قطع سه بنیاد تعاون دیگر یک‌به‌یک بسیار کمتر از ستاد اجرایی است، از همین عدد برای ارزش دارایی آن‌ها در مهر ۹۶ استفاده می‌کنیم، یعنی فرض می‌کنیم هر یک از آن‌ها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارند.

درباره آستان قدس یک استماع مشخص و نسبتاً اخیر در کنگره آمریکا وجود دارد که عدد مستغلات آن را ۲۰ میلیارد دلار ذکر می‌کند. اگرچه شکل غالب دارایی آستان قدس مستغلات است اما فرض می‌کنیم آستان قدس دقیقاً به اندازه املاک، دارایی منقول دارد (که باز بیش برآوردی شدید است) بنابراین کل دارایی آستان قدس ۴۰ میلیارد دلار یا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در مهر ۱۳۹۶ است. البته یک اشکال جدی در اینجا وجود دارد و آن اینکه دارایی آستان قدس به دلیل محدودیت‌های وقف‌نامه‌ها محدودیت تخصیصی دارد و نمی‌توان آن را به سادگی با بقیه موارد جمع بست، اما از این محدودیت عبور می‌کنیم.

پس از جمع ارزش تخمینی کل دارایی‌های ۶ نهاد فوق (که در آن بسیار بیش برآورد شده) و تقسیم آن بر دارایی‌های نامنقول در اختیار قوه مجریه، نسبت بدست آمده برابر با ۱۰ درصد است. حال اگر این نسبت را برای کل دارایی‌های در اختیار قوه مجریه محاسبه کنیم (یعنی شرکت ملی نفت، بانک‌های دولتی و... را بیفزاییم) بی‌تردید نسبت دارایی‌های ۶ (و نه حتی چهار) نهاد اصلی اقتصادی حاکمیتی بسیار کمتر از ۱۰ درصد دارایی‌های در اختیار قوه مجریه است. واضح است که با توجه به یکسان تحت تأثیر قرار گرفتن این دارایی‌ها با تورم و عدم تغییرات ساختار از ۱۳۹۶ تاکنون، این برآورد نسبی اکنون در سال ۱۳۹۸ هم صادق است، بنابراین اگر حتی هیچ بخش خصوصی هم وجود نداشته باشد، نسبت دارایی‌های نهادهای برشمرده شده به کل دارایی‌های موجود در اقتصاد ایران هرگز نمی‌تواند از یک یازدهم بیشتر باشد و گزاره مطروحه توسط جناب نبوی عمیقاً غلط است.

هدف از این محاسبه، نشان دادن کوچکی دارایی‌های حاکمیتی نیست بلکه نشان دادن بزرگی دارایی‌های در اختیار قوه مجریه است. مولدسازی دارایی‌های قوه مجریه (حتی دارایی‌های کارکردی و مرتبط با وظایف روزانه قوه مجریه) از مواردی است که ادبیات وسیعی برای آن در جهان وجود دارد. یک راه‌حل قابل توجه تجمیع این دارایی‌ها در قالب یک صندوق ثروت ملی حصارکشی شده از دخالت‌های سیاسی و تعیین بازده هدف برای آن است، به نحوی که آحاد جامعه با اطلاع از ابعاد ارزش این گنج پنهان (تعبیری که دتر و فولستر از دارایی‌های دولتی دارند) به مطالبه افزایش بازده این دارایی‌ها بپردازند. میانگین بازده سالانه این نوع دارایی‌ها در دنیا حدود ۳.۵ درصد است.

فرض کنیم تنها یک درصد بازده سالانه هدف‌گذاری شده بود و کل دارایی‌های دولت همین ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان و نه بیش از آن بود، در آن صورت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد سالانه قابل هدف‌گذاری از مولدسازی دارایی‌های دولتی می‌بود. خوشبختانه حدی از این ادبیات در بدنه کارشناسی دولت راه یافته و رگه‌هایی از آن در طرح اصلاح ساختار بودجه سازمان برنامه آمده است.