به گزارش قدس آنلاین، شهناز رمارم افزود: از اعضای این شورا خواسته ایم در عرصه خدمت رسانی ادامه فعالیت دهند، هنوز قانون آنها را عضو می داند و محکومیت قانونی نیز برای آنها صادر نشده است، اگر حکم محکومیت برای آنها صادر شود سلب عضویت می شوند و اعضای علی البدل جایگزین آنان خواهند شد اما در حال حاضر اعضا با وثیقه آزاد هستند و قوه قضائیه نیز درباره آنان تصمیم نگرفته است.

وی به نقش معین شورای بخش مرکزی برای ۲۱ روستا و دهیاری اشاره کرد و اظهار داشت: ما تابع قانون هستیم و تا زمانی که قوه قضائیه در باره این افراد تصمیم نگرفته جلسات این شورا باید تشکیل شود.

رمارم گفت: فرماندار نمی تواند استعفای آنان را بپذیرد زیرا قانون می گوید استعفا باید به صورت یک به یک در شورا مطرح و پذیرفته شود و سپس به فرمانداری ابلاغ گردد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد افزود: قانون برای انحلال شورا یا استعفای اعضای شورا یا سلب عضویت اعضا موادی دارد اما باید توجه داشت استعفایی پذیرفته می شود که مخل کار نباشد بنابراین استعفای دسته جمعی مخل کار شوراست و از سوی دیگر جلسه ای برای پذیرش استعفا تشکیل نشده است.

وی اظهار داشت: از مراکز قانونی و وزارت کشور نیز در این زمینه استعلام گرفته شده که پاسخ آن به زودی ارسال خواهد شد و می توان در این خصوص تصمیم گیری نمود البته  تفسیر مجلس شورای اسلامی از قانون نیز استعلام شده است.

منبع: ایرنا

انتهای خبر/