قدس آنلاین: حال دیگر پوچ بودن وعده‌های اروپا واضح و مبرهن شده و کسی دیگر نمی‌تواند از ترس مرگ خودکشی کند، برای همین در حال حاضر لوایح دوقلوی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده‌اند. البته ربیعی به‌عنوان سخنگوی دولت در آخرین موضعگیری‌اش گفته بود که «دولت همچنان بر سر مواضعش درباره لوایح FATF استوار است».
یک سال پیش هم مطرح شد برخی استدلال‌ها در موافقت با این لوایح ناشی از بی‌اطلاعی و ساده‌اندیشی درباره روندهای ارزیابی FATF از اجرای برنامه اقدام بود. تصور اولیه موافقان این بود که با اجرای شکلی برنامه اقدام می‌توانند خواسته‌های FATF را تأمین کرده و بهانه را از آن‌ها (اروپا) بگیرند. به‌عنوان نمونه تصور دولتمردان و بسیاری از نمایندگان طرفدار FATF این بود که با قرار دادن حق شرط درباره تعریف تروریسم، می‌توانیم به کنوانسیون CFT بپیوندیم و با این کار هم‌نظر FATF را تأمین کنیم و هم چارچوب‌های خود را در تعریف تروریسم حفظ کنیم.
با این حال تجربه سه ساله ایران در اجرای برنامه اقدام FATF به خوبی نشان داد، آنچه از نظر FATF اهمیت دارد، حصول اطمینان از اجرای استانداردهای موردنظر آن‌ها در مناسبات مالی ایران است و نمی‌توان با برخی اقداماتِ صوری، نظر آنان را تأمین کرد. همان زمان FATF در بیانیه‌های متعدد تصریح کرد ایران باید استثناهای موجود در تعریف تروریسم (گروه‌های مبارز علیه استعمار، اشغال خارجی و نژادپرستی) را از قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم بردارد و تضمین دهد اطلاعات کامل ذی‌نفع نهایی احراز شود.
برخی مسئولان اگرچه در ابتدا با چنین تصوری متعهد به اجرای برنامه اقدام شدند، اما پس از آنکه دیدند نمی‌توانند با اقدامات صوری، FATF را دور بزنند، به تدریج کوتاه آمده و گام‌به‌گام در مسیر اجرای خواسته‌های FATF قدم برداشتند که برخی تلاطمات ارزی را ناشی از آن می‌دانستند.
هدف اصلی از اجرای تعهدات FATF تسهیل روابط بانکی و مبادلات مالی بین اروپا و ایران بود و اروپایی‌ها شرط خود را برای راه‌اندازی اینستکس (سازوکار ویژه تبادلات مالی) اجرای این دستورعمل‌ها گذاشته بودند.
اما آیا برای رسیدن با مبادلات مالی FATF تنها راه‌حل است؟ برای پاسخ به این سؤال باید به ریشه کشیده شدن ایران به سمت فتف یا اینستکس پرداخت.
علت داغ شدن پرونده FATF در ایران، یافتن جایگزینی برای سوئیفت به ویژه در تبادلات مالی با اروپا بود. ایران با مداخله آمریکا از سوئیفت (نظام تبادل مالی جهانی) محروم شد، اما چندی پیش رئیس‌جمهور به‌عنوان حامی اصلی این لوایح، در جلسه هیئت دولت گفت: خوشحالیم امروز روابط بانکی ما با برخی کشورها بدون سوئیفت انجام می‌شود. غربی‌ها فکر می‌کردند بانک و رابطه بانکی یعنی سوئیفت؛ امروز جایگزین سوئیفت پیداشده و رابطه با پول ملی شروع‌شده است.
این اظهارنظر یعنی اینکه FATF یگانه راه‌حل برای تسهیل روابط مالی نبوده و نیست، بلکه مهم استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی است.
ابزار دیپلماسی حتی در خود مسئله FATF کاربرد داشت، با توجه به اینکه تصمیم‌گیری در FATF با اجماع مؤثر اعضا (حداکثر با یک مخالف) انجام می‌گیرد، ایران می‌توانست با فعال کردن ظرفیت دیپلماسی با برخی از اعضای همسو با ایران در FATF همچون روسیه و چین، مانع افزایش اقدامات مقابله‌ای علیه ایران در این مدت شود و از فشارهای FATF بر ایران بکاهد.
در شرایطی که سایه تحریم‌های مالی و بانکی هنوز پس از برجام بر فضای بانکی ایران وجود داشت، لازم بود این تهدیدات در مذاکرات ایران با FATF لحاظ شود و برنامه اقدامی متناسب با شرایط ایران تدوین شود؛ یعنی باید یادمان می‌بود که در شرایط تحریم، افشای اطلاعات مربوط به ذی‌نفع نهایی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات جهت تحقیقات مربوط به جرایم مالی یعنی بستن راه‌های دور زدن تحریم!
به نظر می‌رسد در شرایط حاضر که آمریکا از برجام خارج‌شده و کفگیر سیاست فشار حداکثری هم به ته دیگ خورده است و از سوی دیگر اروپایی‌ها نیز از وعده گذشته به تهدید روی آورده‌اند، دولت و مجمع تشخیص باید انفعال دیپلماتیک را کنار گذاشته و با تعلیق اجرای بخش‌هایی از برنامه اقدام و رد جدی لوایح، عزم و اراده خود را در مقابل بدعهدی اروپا نشان بدهند.
از سوی دیگر برای آسیب‌شناسی، نحوه تصویب و اظهارات موافقان و مخالفان بررسی و مشخص شود که ادعای منتقدان مبنی بر غیرقابل‌اعتماد بودن اروپا چه میزان به واقعیت نزدیک بود و چگونه آن روزها به هر قیمتی لوایح FATF را در مجلس تصویب کردند.
نظر شما