قدس آنلاین: کاهش چالشهای اقتصادی بعد از عبور از بحرانی اقتصادی امر معمولی به شمار می‌رود، لذا نمی‌توان کاهش مشکلات را خیلی ناشی ازبرنامه ریزی منسجم و اقدام جدی دولت و سیاست گذاران عنوان نمود. این مدل و رفتار اقتصادی در بحرانهای قبلی اقتصادی هم مشاهده شده و قابل پیش بینی بوده  است.

درخصوص آمارهای اعلامی‌درباره رشد اقتصادی کشور باید گفت در حال حاضر با چالشی به نام حبس آماری مواجهیم.

حبس آماری شرایطی است که اقتصاد کشور؛ سرمایه گذاران؛ تجار و بازرگانان و تولید کنندگان در کنار واساتید و نخبگان و رسانه‌های اقتصادی با آن رو به رو هستند چرا که براساس دستورالعمل نهایی صادر شده از سوی دولت بانک مرکزی که قبلاً متولی اعلام رشد اقتصادی کشور به صورت سنتی بود از دایره این امر خارج یا منع شده و دولت مرکز آمار را تنها مرجع رسمی‌آمار دهی اعلام کرده است. در حالی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران از انتشار آمار اقتصادی منع شده؛ رئیس بانک مرکزی در تازه ترین آمار رشد اقتصادی از رشد اقتصادی چهار دهم درصدی پرده برداری کرده است در حالی که انتشار این آمار توسط رئیس بانک مرکزی و سخنگوی دولت در تناقض آشکار با دستورالعملی است که خود دولت اعلام کرده و فقط آمارهای مرکز آمار را رسمی‌ اعلام نموده است.

در هر حال سال ۹۷کشور شرایط سخت اقتصادی را تجربه کرد؛ براساس آمارهای مرکز آمار رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار به منفی ۹/۴ دهم درصد رسید  و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت منفی ۴/۲ دهم درصد بود؛ به این معنا که منفی شدن دو و نیم درصد رشد اقتصادی درسال ۹۷ ناشی از بخش نفت و نیمی‌از آن ناشی از فعالیتهای غیر نفتی دراقتصاد  ایران بوده است. اگر نرخ رشد منفی را به تفکیک مورد بررسی قرار دهیم  رشد بخش صنعت منفی ۶/۹ دهم درصد بوده و خدمات مثبت دو صدم درصد مثبت و کشاورزی منفی ۵/۱ درصد بوده است.

 نرخ رشد اقتصادی سال ۹۷ با ارقام اعلام شده که منفی بوده در بهار ۹۸ به ۴ دهم درصد مثبت در کل اقتصاد کشور رسیده که از این میان بخش کشاورزی ۵/۶ درصد مثبت اعلام شده است.  اعلام قطره چکانی آمار آن هم نه از سوی مرکز آمار ایران که قاعدتاً باید مرکز رسمی‌اعلام آمار ایران باشد؛ بلکه از سوی بانک مرکزی منتشر شده است. نرخ رشد اعلام شده به این معناست که روشن شدن موتور رشد اقتصادی ۴ دهم درصدی دربهار ۹۸ متعلق به بخش کشاورزی بوده است. کل رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال ۹۷ که منفی ۵/۱ درصد بوده و در زمستان سال گذشته این رشد اقتصادی ۴/۱ دهم درصد بوده با رشد بخش اقتصادی در سال جاری تکانی خورده است. به این معنا که بخش کشاورزی بعد از پاییز ۹۷ رشد اقتصادی خود را آغاز کرده که در بهارسال جاری به ۵/۶ درصد رسیده است.

رشد بخش کشاورزی در ایران به صورت طبیعی و سنتی وابسته به شرایط جوی آب وهوایی است؛ شرایط مناسب آب و هوا منجر به رشد بخش کشاورزی می‌شود و عکس این مساله نیز رشد این بخش را به شدت کاهش می‌دهد لذا وضعیت جوی پایان سال گذشته و اوایل سال جاری پیش بینی بهبود وضعیت جوی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی را محرز کرده بود. اما آنچه دولت باید پاسخ دهد نرخ  رشد منفی ۶/۹ دهم درصدی بخش صنعت یا خدمات با توجه به سهم بالای این دو حوزه در اقتصاد کشور است که آیا به رشد قابل قبول رسیده اند یا خیر؟

متأسفانه آنچه به عنوان آمار ارائه می‌شود به صورت قطره چکانی و گزینشی است و  مرجع اعلام آمار رشد ۴دهم درصدی سال  بهار ۹۸ بانک مرکزی است در حالی که دولت بر سندیت آمار دهی از سوی مرکز آمار تاکید دارد. این مسائل همه و همه منجر به افزایش سردرگمی‌ آمار و مشکل آفرینی‌های متعاقب آن می‌شود. آنچه به عنوان رشد اقتصادی  ۴ دهم درصدی در سال جاری عنوان شده نیز ناشی از نزولات جوی قابل پیش بینی بود که نوید افزایش سطح زیر کشت و محصولات کشاورزی را به مردم داد. قطعاً وضعیت  اقتصادی را باید با توجه به شاخص‌های سه گانۀ رشد اقتصادی، میزان تورم و بیکاری مورد ارزیابی قرار داد. کنار هم بودن این سه شاخص نشان دهنده وضعیت اقتصادی به ثبات رسیده یا نرسیده است. آنچه توسط مرکز آمار در خصوص نرخ تورم درشهریور ماه سال ۹۸ منتشر شده بیانگر آن است که تورم یک ساله منتهی به شهریور ۹۸رقم ۷/۴۲درصد بوده که بی سابقه ترین تورم در بیست و پنج سال اخیر در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. تورمی‌که کل کالاهای مصرفی مردم را در برگرفت در حالی که در بحران سالهای ۹۰ و۹۱ بالاترین سطح تورم سالانهای ثبت شده ۵/۳۴درصد است که از سوی بانک مرکزی وقت اعلام شد که این رقم کمتر از بالاترین میزان تورم ۴۹ درصدی پس از پیروزی انقلاب است که در سال ۱۳۷۴ ثبت شده است؛ بالاترین تورم بعد از ثبت سال ۷۴ که می‌توان از آن تورم استثنایی در سه دهه اخیر نام برد در شهریور سال جاری ثبت شده است.

بحران ارزی  اواخر سال ۹۶ تا پایان سال  ۹۷ شرایط نابسامانی را دراقتصاد ایران به وجود آورد که تحریمهای ظالمانه غربیها و کاهش یا توقف صادرات نفت نیز بر بحران‌ها افزوده شد،واقعیت این است که اقتصاد براساس شرایط طبیعی موجود  قله بحران اقتصادی را پشت سر گذاشته است بنا براین اقتصاد رفته رفته به شرایط قبلی خود بازمی‌گردد؛ در شرایط کنونی سیاست گذاریهای اقتصادی تاثیر قابل توجهی در نرخ رشد اقتصادی سریع تر به دنبال دارد و گرنه معطل ماندن برای طی سیر طبیعی بازگشت به رشد اقتصادی نیازمند  فصول متعدد و متمادی است. قطعاً در شرایط فعلی موضوع تورم باید به صورت جدی دنبال شود، چرا که کسری بودجه دولت و سطح استقراض‌های جدی دولت برای انتشار اوراق مالی خطر افزایش نرخ رشد تورم  در سال ۱۳۹۸ را کاملا جدی کرده است، تداوم نرخ رشد تورم لاجرم باعث کاهش سطح معیشتی و رفاهی بخش قابل توجهی از جامعه می‌شود. نکته جالب در گزارشهای مرکز آمار حاکی از آن است که در یک سال منتهی به شهریور ۹۸ نرخ رشد تورم مناطق شهری ۱/۴۹ درصد و مناطق روستایی ۴/۴۷ دهم درصد گزارش شده به این معنا که تورم در حال حاضر بیش از مناطق شهری مناطق محروم روستایی را تحت فشار قرار می‌دهد، این مسأله ناشی از آن است که بالاترین سطح تورم اقلام مصرفی خوراکی خود را در تورم امار مناطق روستایی نشان داده  که قطعاً برای این موضوع باید چاره اندیشی جدی صورت بگیرد.

انتهای پیام/