حسین محمودی اصل اقتصاددان/ 

تفکیــک وزارتخانه‌هــا نمیتوانــد مــا را در عبــور از واردات و بسترســازی تولیــد و خودکفایی بیشــتر به مقصود برســاند؛ اینکه در ادغام وزارتخانه‌ها نتوانســتیم سیســتم را به نفــع تولید جلو ببریم ناشــی از کم کاری و ضعف سیاست‌گذاری دولت است نه تجمیع وزارتخانه!

تحمیــل هزینه‌های زیاد به دولت در تفکیــک وزارتخانه‌هــا از هــم نمی‌تواند منجر به گســترش نظام توزیع سازی و نظام قیمت‌گذاری مناســب شود، چرا که سیاست گذاری صحیحی براســاس چشــم اندازها و ظرفیت‌های اقتصادی کشور گرفته نمی‌شود.

 مگر میشود در شرایطی که دولت با توزیع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی روزی ۴۴۰ میلیارد رانت توزیع کند، سپس انتظار داشته باشیم تفکیک وزارت بازرگانی به نفع کشور تمام شود؟ قطعاً هیچ کشــوری قادر به کنتــرل چنین وضعی نیست؛ ضمن اینکه مصوبه مجلس در تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن ناشی از اصرار دولــت و عدم گردن‌گیری مجلس از اشتباهات آتی دولت است؛ بی‌شک در صورت عدم تصویب، فشــار تمامی تورم‌ها و التهابات قیمتی به مجلس نســبت داده می‌شد که اگر چنین تفکیکی مجوز می‌گرفت چنین و چنان میشد! در حالی که کنترل تورم، نظام توزیع درست و قیمت گذاری معطل تفکیک وزارت بازرگانی نیست.

 هــر چند نماینــدگان مجلس بــه تفکیک وزارت بازرگانــی از وزارت صنعت و معدن رأی دادنــد اما ایــرادات بســیاری بر این مجوز وارد اســت. براساس بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششــم، حجم اندازه و ساختار مجموعه دســتگاه‌های اجرایی باید کوچک شــود؛ در حالی که تفکیــک این وزارتخانه کاملاً مغایر با برنامه ششــم اســت. بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری ‌سازی و اساسنامه وزارت صنعت بر مغایرت تفکیک با کوچک‌سازی دولت تأکید می‌کند.