علی پور/

در روزهای گذشته جمعی از ساکنان مسکن جوانان طرقبه با روزنامه قدس تماس گرفته و نسبت به قطع مکرر آب در این منطقه گلایه‌مند بودند. درهمین زمینه تفقدی، یکی از اعضای هیئت‌امنای همین پروژه گفت : واحدهای ساخته شده به عنوان مسکن جوانان پروژه‌ای است که تعدادی از ساکنان طرقبه در قالب شرکت تعاونی ایجاد کرده‌اند. به این ترتیب به تدریج هزینه ساخت حدود ۴۵۰ واحد جمع‌آوری شده و این مجتمع در جوار اداره آب این شهرستان ساخته شده است.

وی در ادامه افزود: در سال ۱۳۹۲ هزینه اشتراک ۴۰۳ عضو جمع‌آوری و توسط شرکت تعاونی مسکن جوانان به حساب اداره آب طرقبه واریز شده است. به این ترتیب اداره آبفا همین شهرستان در سال ۱۳۹۵ در برخی واحدها به ازای حدود ۴۸ واحد یک کنتور نصب می‌کند. به این ترتیب واحدهای چهار سقفی و هشت واحدی این مجتمع با تقاضای خود کنتور مجزا گرفته‌اند. به هر روی شما تصور کنید که ۴۸ واحد چگونه قراراست هزینه آب را محاسبه کنند، آن هم در شرایطی که برخی ساکنان را مستأجران تشکیل می‌دهند و این مقوله موجب اختلافات بسیاری بین ساکنان شده است.

تفقدی با تأکید بر اینکه تمام اعضا سال ۱۳۹۲ هزینه حق انشعاب و نصب کنتورها را که حدود ۵۰۰ هزارتومان بوده را پرداخته‌اند، خاطرنشان کرد: گرچه از سال ۹۶ مردم در این مجتمع ساکن شده‌اند اما تا سال گذشته هیچ‌گونه قبضی برای اهالی این منطقه صادر نشده بود که با پیگیری‌های مکرر ساکنان، اداره آب قبوضی را با دو شناسه پرداخت با عناوین تفاوت حق انشعاب وآب‌بها صادر کرد، بنابراین برای مشخص شدن این وضعیت به اداره آب مراجعه کرده‌ایم که در پاسخ اظهار کردند: شما سال ۱۳۹۲ پول واریز کردید و ما نیز سال ۱۳۹۵ کنتور را نصب کردیم. از همین رو مابعدالتفاوت حق انشعاب قید شده است. این در حالی است که پول ساکنان بدون هیچ اطلاعی دوسال در حساب‌های این اداره بوده و ازمنافع آن برخوردارشده‌اند. ازهمین رو ساکنان واحدهایی که کنتور مشترک دارند درصدد هستند که اداره آب را وادارسازند که کنتورهای آن‌ها را تفکیک کند؛ چرا که هزینه این قضیه ۶ سال پیش تمام و کمال پرداخت شده است.

خاطرنشان می‌شود علاوه بر این مورد بنابر اظهارات دیگر ساکنان منطقه طرقبه، موارد مشابه همین مقوله وجود دارد که اغلب سعی شده با مصالحه میان ساکنان و تعاونی‌های مسکن به صورت موقتی رفع شود. این درحالی است که به دلیل برخی واکنش‌ها میان مردم این ناحیه، ضروری است که به طور اصولی به قضیه نحوه خدمات نهادهای متولی در مدیریت آب توجه شود.