قدس آنلاین: محمد شریعتمداری وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره وضعیت کارگران نیشکر هفت تپه گفت: در این مدت تلاش کردیم مشکل این کارگران از طریق مکاتبه با مسئولان قوه قضائیه و مسئولان امنیتی محلی برطرف شود.

وی افزود: مسائل کارگری که به دلیل عدم پرداخت دستمزد ایجاد می‌شود، نباید جنبه امنیتی داشته باشد و این یک مساله اقتصادی است و باید در این سطح کنترل شود. حق طبیعی کارگر است که وقتی حقوق و دستمزد دریافت نمی‌کند، اعتراض کند. اعم از اینکه کارفرما کی بخش خصوصی، ‌دولت و نهادهای عمومی باشد.

وزیر کار اظهارداشت: برخی مشکلات کارگران هفت تپه به دلیل پایان یافتن قراردادهای پیمانکاران و تقاضای کارگران برای بازگشت است و با توجه به اینکه امکان عملی در این خصوص وجود نداشت، اقداماتی انجام شد تا بازنشستگی کارگران به تاخیر بیفتد و شرایط کارخانه بهتر شود و به تبع آن وضعیت کارگران نیز مطلوب شود.

شریعتمداری تصریح کرد: نباید یک کارگر در زندان باشد و اخراج‌ها نیز متناسب با قانون کار باشد و در این جهت نیز از کارگران هفت تپه حمایت می کنیم.

وزیر کار در  پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره درباره همسان سازی حقوق بازنشستگانو متوازن سازی پرداختی مستمری صندوق تامین اجتماعی با کشوری، گفت: در قانون به صراحت به همسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره شده است، اما برای اجرای آن نیازمند منابع مالی هستیم.

وی افزود: در قانون بودجه امسال عدد پیش بینی شده حداکثر توانی که برای سازمان بازنشستگی ایجاد کرده است همسان سازی به میزان ۱۴ تا ۱۸ درصد متناسب با حقوق دریافتی است. همسان سازی حقوق بازنشستگان حق غیرقابل انکار افراد است و شرط آن تامین اعتبار مالی از طریق بودجه عمومی است.

وی افزود: برآورد اولیه ما این است که براساس حقوق‌های سال قبل ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار باید تامین شود تا این خدمت را به بازنشستگان داشته باشیم. با توجه به وضعیت بودجه عمومی، شرایط نظام سلطه و محدودیت‌های کشور تمام تلاش خود را برای اجرای آن به‌کار گرفته‌ایم.

وزیر کار خاطرنشان کرد: در قانون تامین اجتماعی در گذشته قرار بود تمام صندوق ها اعم از خصوصی و دولتی زیر چتر یک نظام واحد درآیند و با محاسبه واقعی وضعیت همه این صندوق‌ها یک روشی برای همسان سازی آنها بوجود اید اما بعد با تفکیک وظایفی که صورت گرفت ملا شورای‌عالی رفاه از آن موقعیت جامع نگر خود افتاد و بخشی از بیمه از مجموعه تامین اجتماعی خارج شد و برنامه ادغام کنار گذاشته شد بالطبع الان تفاوت هایی متناسب با پرداخت هایی که بازنشستگان داشته‌ند خدمات متفاوتی ارائه می‌شود و در واقع بازنشستگان خدمات مشابهی دریافت نمی‌کنند.

شریعتمداری در پایان درباره ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و اعتراض کارگران، ‌ گفت: براساس این ماده قانونی تمام پیمانکاران مقاطعه کار که در طی مناقصه‌های دولتی و غیر دولتی، با نیروی کار خود قرارداد منعقد می‌کنند باید این افراد را بیمه کنند.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی برای تضمین بیمه نیروهای پیمانکار درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه را لحاظ کند و این رویه تا کنون انجام می‌شد.  

وزیر کار گفت: اخیرا این امر مورد اعتراض قرار گرفت و ما نیز این موضوع را به کمیسیون حل اختلاف ارجاع دایدم و به زودی جواب آن خواهد آمد.

انتهای پیام/