قدس آنلاین: فساد ۳ هزار میلیاردی، فساد ۱۸ هزار میلیارد تومانی نفتی، فساد ۸ هزار میلیاردی در پرونده بنیاد شهید، اختلاس ۱۲۴ میلیون دلار در قضیه دکل نفتی، پرونده پدیده شاندیز و سکه ثامن، اختلاس ۸ هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، املاک نجومی ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران، اختلال در بازار ارز، فسادهای بانکی و زمین خواری در مناطق مختلف کشور، بر زبان افتادن اسامی همچون بابک زنجانی، امیر منصور آریا، وحید مظلومین، جمشید بسم الله، مه آفرید خسروی و امثالهم که اگر عقب‌تر برویم بر شمار آنها بسیار افزوده خواهد شد و از آن بدتر حضور برخی از چهره‌ها و مقامات کشوری یا نزدیکان آنها در پرونده های تخلفات و مفاسد و حتی ارتشاء، افرادی همچون محمدرضا رحیمی و حمید بقایی معاونین رئیس جمهور سابق و امروز شنیدن خبر قطعیت حکم محکومیت حسین فریدون برادر رئیس جمهور به جرم دریافت رشوه، بخشی از فسادهای کلانی است که در سال های اخیر در بستر غفلت نهادهای نظارتی بروز کرده و آشکار و رسانه ای شده و البته ضربه سختی را بر اعتماد عمومی وارد آورده است.
رتبه ۱۳۸ ایران در شاخص جهانی فساد
اما کم نیستند نهادهای نظارتی و بازرسی متعددی که در مقابل این حجم از فسادهای اقتصادی و مالی برای جلوگیری از بروز چنین مفاسدی ایجاد شده اند. سوال اینست که چرا این دستگاه های عریض و طویل و متعدد و گاه موازی نتوانسته‌اند در این سالها مانع از بروز چنین مفاسد کلان و وضعیت نامطلوبی شوند تا آنجا که امروز ایران از لحاظ شاخص جهانی فساد در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
سازمان بازرسی کل کشور در ۸۵ وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی صندوق های ارتباطات با مردم دارد. دیوان محاسبات که وظیفه نظارت بر همه فرآیندهای مالی کشور را برعهده دارد، علاوه بر ستاد مرکزی مستقر در تهران در کلیه استانها به موجب قانون، تشکیلات استانی دارد. سازمان تعزیرات حکومتی نیز یکی از نهادهایی است که نظارت و مبارزه با گران‌فروشی را در اقتصاد خرد برعهده دارد. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در زمینه شناسایی و سالم‌سازی گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور، برقراری زمینه‌های امنیت اقتصادی و خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی فعالیت دارد.
علاوه بر آن، باید به نهادهایی چون بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری، سازمان حراست کل کشور وابسته به دولت، دیوان عدالت اداری وابسته به قوه قضائیه و سازمان حسابرسی وابسته به وزرات دارایی در زمینه نظارت بر فعالیت های اقتصادی شرکت های دولتی که همگی در راستای نظارت و بازرسی فعالیت دارند، اشاره کرد. با تمام این تفاسیر و با وجود تعدد نهادهای نظارتی، در سال های اخیر شاهد بروز فسادهای چند هزار میلیاردی از سوی برخی افراد و مسئولان هستیم که در مقابل چشمان چنین نهادهایی پروژه فساد و سوء استفاده از بیت المال را پیش برده‌اند.
بر اساس رتبه بندی که «سازمان شفافیت بین‌الملل»، شاخص جهانی فساد اداری – مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی اعلام کرده است، جمهوری اسلامی ایران با امتیاز ۲۸ در رتبه ۱۳۸ جهان قرار دارد. وضعیتی که بسیاری از کشورهای منطقه‌ای همچون امارات متحده عربی در فساد کمتر و رتبه بهتری نسبت به آن قرار دارند.
دستگاه‌های نظارتی هم دچار فساد شده‌اند
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضائی مجلس در این باره معتقد است که متأسفانه نهادهای نظارتی نه تنها ضعیف عمل کرده اند بلکه خودشان هم دچار نوعی فساد و رانت شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه در راه مبارزه با فساد دو مدل از سوی کشورها پیگیری می‌شود، می‌گوید: یکی مدل کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه همانند ایران است که دستگاه های متعدد نظارتی تدارک دیده‌اند که همان هم پر هزینه و فساد زا است و نتیجه‌ای هم نگرفته‌اند. مدل دیگر شیوه مبارزه متمرکز و مبتنی بر شفافیت در کشورهای پیشرفته دنیا است که با شفافیت حداکثری برای عموم مردم با فساد مبارزه می‌کنند.
ابوالفضل ابوترابی به «قدس آنلاین» می‌گوید: برای جلوگیری از بروز فساد باید علاوه بر اصلاح ساختاری به امر نظارت عموم مردم هم توجه کنیم که اصطلاحاً به آن سوت زنی می‌گویند. طبق قانون سوت زنی، اگر مردم یا کارمندان دستگاه‌های مختلف فسادی را شناسایی و اعلام کنند، درصدی از مبلغ فسادی که مفسد اقتصادی می‌خواسته از آن نفع ببرد به عنوان پاداش به فرد گزارش دهنده اختصاص یابد.
وی می افزاید: کشورهای مختلف با همین قانون سوت زنی توانسته‌اند تا چهل درصد فساد را کاهش بدهند و در واقع با این کار چتر دستگاه‌های نظارتی را به کل کارمندان، مردم و گروه‌های مختلف تعمیم می‌دهند تا آنها بتوانند اطلاعات شکل گیری فساد را ارائه کنند و در ازای آن پاداش بگیرند. البته پس از آن هم از نظر امنیتی تحت حفاظت قرار می‌گیرند. ما در این زمینه خلأ قانونی داریم که بایستی هر چه سریعتر قانون مختص را وضع کنیم.
ریشه یابی نشدن عوامل بروز فساد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم بر این باور است که بسیاری از دستگاه های نظارتی در حال موازی کاری هستند و به ریشه یابی بروز فساد نپرداخته‌اند تا از تشکیل آن در جاهای دیگر جلوگیری کنند. وی تاکید می‌کند که در زمینه مبارزه با فساد در کشور قانون کم نداریم که از جمله آن قانون شفافیت اموال مسئولان یا موضوع دو شغله‌ها است، اما اجرای آن باید اصولی و بدون مصلحت اندیشی باشد.
سید کاظم دلخوش در گفت و گو با خبرنگار «قدس آنلاین» تصریح می‌کند: مفاسد اقتصادی و مالی باید از سر منشأ شناسایی و برخورد شود و پیش از آنکه این غده سرطانی در بخش‌های دیگر منتشر گردد باید جلوی آنرا گرفت، زیرا زمانی که این غده پخش شود دیگر قابل کنترل نیست.
نماینده مردم صومعه سرا افزود: سیستم اداری نیز فسادهایی دارد که باید با آن برخورد شود و علاوه بر آن روی فرهنگ جامعه در برخورد با فساد اقدامی نشده است. همه ما مجلسی ها و دولتمردان مقصریم زیرا نباید هیچ خط قرمزی یا مصلحت اندیشی و ملاحظه سیاسی، جناحی و فامیلی در مبارزه با فساد بوجود آید. مردم بهم اید در نوع انتخاب‌های خود دقت بیشتری داشته باشند. تا وقتی که شایسته سالاری نباشد و گزینش افراد برای تصدی پست بر اساس جمله «چون با منی همراه منی» صورت بگیرد، قطعاً آسیب‌های بزرگی بر پیکره اقتصاد کشور و البته اعتماد عمومی وارد خواهد آمد.
انتهای پیام/
نظر شما