فرزانه غلامی/
تجمع، اعتراض و اعتصاب در سه چهار سال اخیر به شیوه‌های اصلی جامعه کارگری برای طرح مطالبات و مشکلات و دستیابی به خواسته‌های صنفی تبدیل شده است.
هر از چندی اعتراضات درون کارخانه‌ای و یا خیابانی کارگران شرکت‌های بزرگ و کوچک، نوپا و باسابقه به تیتر اصلی رسانه‌های کشور تبدیل می‌شود که صرف‌نظر از نام بنگاه و کارخانه، وجه اشتراکی به نام مطالبه حقوق اولیه قانونی دارد و ورود دستگاه قضایی به این موضوع را توجیه می‌کند.
نبود امنیت شغلی، معوق شدن حقوق و دستمزد و شکاف روز افزون بین دستمزد و هزینه-های معیشت جزو دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری در این سال‌هاست که به باور فعالان این جامعه، به خاطر ابهام قانونی و در مواردی خلأ قانونی، رخ داده و کارگران را به گروهی بی‌پناه و آسیب‌پذیر تبدیل کرده است تا جایی که کارگران به این باور رسیده‌اند که برای رسیدن به حقوق اولیه، چاره‌ای جز اعتراض و اعتصاب و چه بسا مواجهه با نیروهای امنیتی ندارند.
قانون ابهام‌آمیز کار در ایران
علی دهقان کیا، فعال کارگری در توضیح مهم‌ترین مشکلات جامعه کارگری به مشخص نبودن مصادیق در مشاغل دائمی، فصلی و مقطعی اشاره می‌کند و به خبرنگار ما می‌گوید: مطابق تبصره 2 ماده 7 قانون کار باید ماهیت این مشاغل به تفکیک مشخص می‌شد، اما وزارت کار این ابهام را رفع نکرده و دست کارفرما برای اخراج نیروی کار باز است.
به گفته وی اخراج 20 نفر از کارگران هفت تپه از ابتدای مهر ماه هم با توجه به این خلأ قانونی اتفاق افتاده و حتی اداره کار هم نمی‌تواند در این زمینه از کارگر حمایت کند، چرا که قرارداد 6 ماهه بسته شده است؛ حال آنکه اگر در اواسط قرارداد 6 ماهه کارگری اخراج می‌شد امکان دفاع قانونی از حقوق او وجود داشت.
کارگر از حاشیه استقبال نمی‌کند
به گفته یکی دیگر از فعالان کارگری، نخستین عامل در ایجاد اعتراضات کارگری در چند سال اخیر، خصوصی‌سازی ناقص و واگذاری بنگاه‌ها به نااهلان اقتصادی و غیرمتخصصان است؛ همان‌هایی که تنها به دنبال سود و طی کردن یک‌شبه راهی 100 ساله هستند و نظارت و بازرسی درستی بر کار آن‌ها نمی‌شود.
اولیاء علی بیگی به خبرنگار ما می‌گوید: این نگاه کارفرمایان، پرداخت به موقع حقوق کارگر و انجام تکالیف قانونی را از اولویت خارج کرده و زمینه‌ساز اعتراض یا اعتصاب کارگران در کارخانه و یا خیابان شده؛ این در حالی است که کارگران به دنبال کار و دریافت حقوق خود هستند و از حاشیه استقبال نمی‌کنند، به‌ویژه آنکه حتی پیش از نوسان‌های شدید اقتصادی، با حقوق‌های حداقلی توان اداره معیشت خود را نداشتند.
وی ادامه می‌دهد: این اعتراضات به معنی نبود راه قانونی برای طرح مطالبات بحق کارگران نیست. برای نمونه اگر در شیوه واگذاری شرکت‌ها و تعهدات خریداران بازنگری شود و کارفرما با اجرای درست قانون تا پنج سال بعد از تحویل بنگاه اجازه تعدیل نیرو و اخراج کارگر را نداشته باشد، بخشی از اعتراضات وجود نخواهد داشت.
این فعال کارگری اضافه می‌کند: در مواردی مانند اعتراضات اخیر هفت تپه در ظاهر کارگران باید از قانون تمکین کنند، چرا که کارفرما اجازه داشته قرارداد به پایان رسیده 6 ماهه را تمدید نکند، اما باید دید آیا آن شغل ماهیت موقت و 6 ماهه داشته و یا مستمر است و اینکه اگر کارگر در آن شغل دارای ماهیت دائم، سابقه دارد و تخلفی هم مرتکب نشده، کارفرما نمی‌تواند قراردادش را تمدید نکند.
علی بیگی با ابراز خرسندی از اینکه تعدادی از کارگران اخراجی هفت تپه به کار برگشته‌اند، ادامه می‌دهد: متأسفانه نه در مجلس و نه در دولت اراده‌ای برای رفع این ضعف‌ها و ابهام‌های قانونی وجود ندارد و فرصت طلایی برای اصلاح قانون کار در گذشته، از دست رفته است. ضمن اینکه در دولت قبل پیش‌نویسی تهیه شد که در آن تبصره یک ماده 7 قانون کار که مهم‌ترین وظیفه وزارت کار، یعنی تنظیم روابط کار و تعیین مدت قراردادهای موقت را حذف کردند که این حذف، مفهومی برای مشاغل دائم باقی نگذاشته و امنیت شغلی کارگر را هدف گرفته است.
علی بیگی معتقد است، علاوه بر ابهام‌زدایی از قوانین و مقررات داخلی کار در کشور باید توصیه‌های سازمان جهانی کار هم اجرایی شود، چرا که ایران جزو 50 کشور اول جهان است که به این سازمان پیوسته است.
وی می‌گوید: بر اساس توصیه‌های سازمان جهانی کار، در روابط کار، فرد ملاک نیست بلکه شغل ملاک است و شغلی که سه سال تداوم داشته و ماهیت متوالی دارد، قراردادش باید دائم باشد، اما متأسفانه در ایران کارگری با 20 سال سابقه، با قرارداد موقت کار می‌کند که این یعنی ضعف قانون جدی است و کارگر تا وقتی که مجلس و دولت برای اصلاح و شفاف‌سازی قوانین کار قدم برندارند، راهی جز تجمع و تحصن برای رسیدن به حق خود نمی‌بیند.
معیشت کارگر در سیاست‌گذاری دولت‌ها جایی ندارد
فعال کارگری دیگری هم به وجود شکاف جدی بین دستمزد کارگران و هزینه‌های معیشت اشاره می‌کند و به خبرنگار ما می‌گوید: در این 40 سال به دلیل اینکه دستمزد کارگران مشمول قانون کار در بودجه دولت‌ها جایی نداشته، برنامه‌ای هم برای بهبود معیشت کارگران دیده نشده و غفلتی جدی در این خصوص صورت گرفته که تبعات آن همچنان ادامه دارد.
حمید حاج اسماعیلی ادامه می‌دهد: در چند سال اخیر هم روند خصوصی‌سازی و بی‌ثباتی اقتصادی بیشترین تأثیر را بر جامعه کارگری گذاشته و برنامه دقیقی هم برای جبران این تأثیر اجرا نشده است. به همین دلیل دستمزد کارگران در برابر تورم قدرتی ندارد و نیازهای ضروری زندگی کارگران بدون پاسخ باقی مانده و با خصوصی‌سازی‌های ناقص، سرعت بیشتری گرفته است، چرا که حتی شرکت‌های باسابقه از قبیل هپکو، ارج، آزمایش و هفته تپه یا به ورشکستگی رسیده‌اند و یا در بحران دست و پا می‌زنند و نمی‌توانند مطالبات اولیه کارگر را محقق کنند.
وی با بیان اینکه دولت‌ها و مجالس در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، کارگران را جدی نگرفته‌اند، می‌گوید: در قانون اصل 44 حقوق کارگر جایی ندارد و تشکل‌های کارگری قوی و کارآمدی در کشور وجود ندارد که در مواقع لزوم با دولت و مجلس رایزنی کنند و آسیب‌پذیری جامعه کارگری را کاهش دهند
نظر شما