درخواست افزایش نرخ کرایه از سوی رانندگان سرویس مدارس در کارگروه بررسی این موضوع در استانداری مورد تأیید قرار نگرفت.

همان گونه که بارها اشاره کردیم با شروع سال تحصیلی، سوژه لباس فرم و سرویس مدارس تا مدت‌ها پای صحبت اخبار و گزارش‌ها هستند و در مدت کمتر از دو هفته از آغاز سال تحصیلی جدید در چند نوبت به حاشیه‌های این موضوع پرداختیم.

آخرین گزارش منتشر شده در روزنامه قدس مربوط به تأمین نشدن سرویس‌های لازم در برخی مدارس مشهد بود که بر اساس آنچه رانندگان مطرح می‌کردند تعرفه در نظر گرفته شده برای نرخ اعلامی پایین است و باید متولیان رقم آن را افزایش دهند.

از سوی دیگر در چند روز گذشته خبر بررسی مجدد تعرفه در نظر گرفته شده در کارگروه ویژه این موضوع در استانداری مطرح شد که بنا بود درخواست افزایش نرخ‌های اعلامی در این مرجع بررسی و تصمیم‌گیری شود.

بر همین اساس برابر اعلام روز مدیرعامل تاکسیرانی شهرداری مشهد جلسه این کارگروه برگزار و نتیجه آن رد درخواست مطرح شده بوده است.

احمد محبی می‌گوید: در پی درخواست تعدادی از رانندگان سرویس مدارس برای افزایش مجدد نرخ کرایه سرویس مدارس بیش از ۱۹درصدی که ابتدای تابستان از سوی شورای شهر به تصویب رسیده بود، کارگروه ماده ۱۸ برای بررسی این درخواست تشکیل جلسه داد.

وی می‌افزاید: در جلسه این کارگروه که با حضور نمایندگان استانداری، آموزش و پرورش، انجمن اولیا و مربیان، پلیس راهور، نماینده شرکت‌های مجری سرویس مدارس و تاکسیرانی شهرداری مشهد برگزار شد، کارگروه با درخواست افزایش مجدد نرخ کرایه سرویس مدارس مخالفت کرد.

لازم به توضیح است که نرخ‌های اعلامی برای سرویس مدارس در سال جاری نسبت به نرخ‌های سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته ولی رانندگان منتقد معتقدند به نسبت مسئولیت و محدودیت‌هایی که سرویس مدارس برای آن‌ها ایجاد می‌کند درآمد حاصل پایین‌تر از فعالیت معمولی آن‌ها در حوزه مسافربری است.

نکته قابل تأمل دیگر اینکه مشکلات مطرح شده در حوزه تعرفه‌گذاری‌ها و یا رضایت نداشتن رانندگان از درآمد خود از این محل، هیچ ارتباطی به دانش‌آموزان و والدین آن‌ها ندارد و شرکت‌های طرف قرارداد باید سرویس‌دهی خود را انجام دهند که متأسفانه تعدادی از خانواده‌ها به دلیل همین مشکلات پیش آمده مجبورند خودشان فرزندانشان را به مدرسه برسانند تا راننده جایگزین راننده معترض از طرف شرکت معرفی شود، امیدواریم ناظران این امر در آموزش و پرورش برخورد قاطع‌تری با شرکت‌های متخلف داشته باشند تا شاهد تکرار برخی نابسامانی‌ها در این حوزه نباشیم.