محمد رضا مرندی استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی در گفت و گو با قدس آنلاین گفت: مصلحت اندیشی های بیجایی که در طی چهار دهه گذشته در خصوص برخی کم کاریها؛ فسادهای اقتصادی و رانت ها انجام شده به هیچ وجه با حقیقت روح و اهداف انقلاب اسلامی سازگار نیست؛ از این جهت مبارزه با تخلف مسوولان بسیار حائز اهمیت است. در سالهای گذشته شاهد برخورد قوه قضاییه با معاون اول آقای احمدی نژاد؛ فرزند رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام و در حال حاضر نیز برخورد قانونی با برادر رئیس جمهور هستیم؛ هر چند این برخوردها بسیار خوب است اما کافی نیست؛ چرا که کم کاریهای دستگاه های نظارتی یا سهل انگاری دستگاه قضایی در سالهای گذشته منجر به ایجاد فسادی شده که مردم را نسبت به مسوولین بد گمان کرده است درحالی که اکثر مدیران کشور پاکدست هستند و عده ای دراین بین دست به سوءاستفاده های مالی از بیت المال زده اند.

وی درادامه افزود: سستی در برخورد با مفسدان اقتصادی و رانت خواران به هیچ وجه پسندیده ودر شان نظام جمهوری اسلامی نیست؛ برخورد با دانه درشت ها خواست همه مردم است و اینکه قوه قضاییه به هیچ وجه به مفسدان اقتصادی رحم نکند؛ چرا که کوتاه آمدن  و سهل انگاری کردن در این زمینه منجر به افزایش ظلم به مردم و حق کشی عمومی می شود. مردم انتظار دارند قوه قضاییه با برخورد قاطع با متخلفان و علنی کردن فساد آنها درس عبرتی به دیگرانی بدهد که سودای فساد مالی و بهره برداری شخصی از اموال عمومی را در سر می پرورانند.

استاد دانشگاه شهید بهشتی خاطر نشان کرد: هر چند برخی معتقدند که افشای علنی فساد برخی مسوولین به صلاح نیست؛ اما حتی اگر اعلام علنی آن آثار منفی نیز داشته باشد اما به نفع عموم جامعه است و عواقب تخلف را به متخلفان یادآوری می‌کند؛ در عین اینکه آثار مثبت اعتماد سازی بین مردم و مسوولین دلسوز نظام نیز برکات قابل توجهی به دنبال خواهد داشت. بدیهی است برخورد قوه قضاییه با متخلفان به نفع عموم مردم جامعه است؛ همانگونه که در برخورد با فساد خودروسازان؛ مردم شاهد تعدیل قیمت بودند. برخورد با افرادی که از معیشت مردم سوء استفاده می کنند و کسانی که در حوزه های مختلف این روزها به نام سلاطین اختلاس و فشار به مردم زبانزد شده اند خواست عموم مردمی است که پای انقلاب ایستاده اند.

محمد رضا مرندی گفت: به نظر می رسد قوه قضاییه نه تنها برخورد با متخلفین را باید به شدت دنبال کند؛ بلکه در موضوعاتی چون کارت سوخت؛ قاچاق بنزین یا مسائلی که دولت سرسری از کنار آن می گذرد؛ اما عبور از آن به نفع مصالح عمومی نیست نیز باید ورود کند. بنزین به عنوان سرمایه ملی با بی توجهی دولت در حال قاچاق است و روزانه چهل میلیون لیتر از این سرمایه عمومی به کشورهای همسایه قاچاق می شود. قیمت بنزین در ایران لیتری هزار تومان است اما در عراق لیتری پانزده هزار تومان و در سایر کشورهای همسایه نیز بسیار گران تر از ایران است؛ با این حال کم کاری دولت و تنبلی در اصلاح سیاست های غلط و عدم توجه مجلس به مسائل یاد شده اقتصاد ایران را دچار چالشهای اساسی کرده است. انتظار می رود قوه قضاییه ورود جدی به این دست از مسائل مرتبط با حقوق همه ملت ایران داشته باشد چرا که به نظر می رسد دولت اراده ای برای عملیاتی کردن کارت سوخت یا سایر موضوعاتی که به اقتصاد و سرمایه های ملی ضربه می زند ندارد.

وی در پایان تاکید کرد: موضوع دیگری که مردم انتظار دارند قوه قضاییه به آن ورود کند موضوع گرانی هایی است که سازمان تعزیرات از کنار آن می گذرد؛ گرانی لبنیات بدون ضابطه یا گرانی و عدم نظارت بر ارزهای دولتی که به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم داده می شود نیز مسائلی است که معیشت مردم را سخت کرده است. ورود قوه قضاییه به این حوزه ها و قطع کردن دستان متخلفانی که نان از سفره مردم می گیرند تا جیب خود را پرتر کنند نیز خواست عموم مردم ایران است؛ لذا سرعت عمل و برخورد قاطعانه قوه قضاییه با اخلالگران بازار و مفسدان اقتصادی منجر به افزایش امیدواری مردم به مسوولین دلسوز می شود.