عقیل رحمانی/

 در بررسی‌های دقیق ضابطان دستگاه قضایی و کارشناسان اداره کل امورمالیاتی خراسان رضوی روی چند سرنخ، پرده از اقدامات پیچیده و سازمان یافته یک مافیای حرفه‌ای که به کلاهبرداری شبکه‌ای، جعل و استفاده از سندمجعول، فرار مالیاتی گسترده، قاچاق کالا و ارز، تضییع حقوق دولت و... اقدام کرده بودند، برداشته شد و ماجرا به صورت ویژه‌ای در دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار گرفت.

*شرکت صوری و جنایت مالیاتی!

در بررسی‌های صورت گرفته از سوی کارشناسان و سربازان گمنام اداره کل اطلاعات خراسان رضوی، کارآگاهان پلیس آگاهی و کارشناسان اداره کل امور مالیاتی استان که در پی اجرای مصوبه کارگروه شناسایی و وصول بدهی‌های مالیاتی و کارت‌های بازرگانی صورت گرفته بود، سرنخ‌هایی از یک تخلف عظیم و سازمان یافته بدست آمده که هر چه کارشناسان در آن دقیق‌تر می‌شدند، عمق فاجعه صورت گرفته بیشتر مشخص می‌شد.

وقتی ابعاد دیگری از ماجرا که در پوشش یک شرکت کاغذی به صورت کاملاً حرفه‌ای و پیچیده صورت گرفته بود، مورد تأمل و واکاوی قرار گرفت نمایان شد که افراد سودجو با جمع‌آوری و اجاره غیرقانونی کارت‌های بازرگانی، افراد مختلف از آن‌ها برای مقاصد مجرمانه سوءاستفاده کرده‌اند.

از همین رو گزارشی مفصل از این خیانت آشکار به سیستم اقتصادی کشور در ۱۱ صفحه تنظیم و به دادسری ناحیه ۲ مشهد ارسال و پس از آن این موضوع که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، به شعبه ۲۰۱ بازپرسی ارجاع شد.

در ادامه گزارش مذکور به دقت توسط قاضی «سالم اندای» مورد مطالعه قضایی قرار گرفت. به این واسطه مشخص شد که شرکت کاغذی که توسط چند برادر هدایت می‌شد، ماهیت اجرایی نداشته و به هیچ عنوان فعالیت اقتصادی ندارد. همچنین آن شرکت نه کالا تولید و نه خدمتی ارائه می‌کند و اصلاً اشتغال‌زایی هم ندارد؛ کارش ارتباط گیری با برخی مودیان مالیاتی و صادر کردن فاکتورهای صوری در ازای دریافت پول است.

*دور زدن قانون خیلی شیک و مجلسی

تحقیقات تکمیلی گویای این بود که نکته اصلی ماجرا از اینجا به بعد رقم می‌خورد، آن هم زمانی که با همکاری مدیران شرکت کاغذی و مشتریان ویژه و صدور فاکتورهای غیرواقعی، پول‌های کلان از حساب دولت خارج و به جیب متخلفان واریز می‌شد.

روش اجرای سناریوی مجرمانه هم به این صورت بود که مودیان مالیاتی در موعد رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی‌شان، این اسناد غیرواقعی را به اداره مالیات ارائه و مدعی می‌شدند که مالیات خرید پرداخت شده است. از سویی آن‌ها می‌دانستند که طبق ماده ۱۷ قانون مالیات برارزش افزوده (مالیات‌هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیات‌های وصول شده توسط آن‌ها کسر و یا به آن‌ها مسترد می‌شود) اضافه مالیات پرداختی در خرید کالا و... از حساب دولت برداشت و به حساب واردکننده واریز خواهد شد و دور زدن قانون اینجا صورت می‌گرفت و ارقامی که حق آن‌ها نبود و اصلاً کالایی برای آن وارد کشور نشده بود را از دولت اخذ و در حساب مالیاتی خود منظور می‌کردند و تضییع حقوق دولت را رقم می‌زدند.

از سوی دیگر این اقدامات صورت گرفته از مصادیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محسوب می‌شد؛ چرا که در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه فعلی با ترک فعل که موجب نقص در تشریفات قانونی مربوط به ورود و یا خروج کالا و ارز شود، قاچاق محسوب می‌شود.

*فرار مالیاتی گسترده

یکی دیگر از نتایج اقدمات مجرمانه این پرونده تو در تو و پیچیده، فرار مالیاتی گسترده برخی واحدهای تولیدی بود زیرا آن‌ها به جای صدور فاکتورهای فروش واقعی، اسناد مربوط را به نام خریدار غیرواقعی یعنی شرکت کاغذی صادر و با سوءاستفاده از کد اقتصادی آن شرکت صوری دیگر اعمال غیرقانونی را رقم می‌زدند، حال آنکه اگر واقعیت ماجرا رقم می‌خورد و فروش واقعی واحد تولیدی مشخص می‌شد، امکان فرار مالیاتی وجود نداشت.

در پی چندین روز بررسی دقیق ماجرا توسط مقام قضایی همچنین مشخص شد که اعضای این باند سازمان یافته برای دست‌اندازی به بیت‌المال اقدامات مجرمانه دیگری هم نظیر کلاهبرداری شبکه‌ای، جعل و استفاده از سندمجعول، فرار مالیاتی گسترده، قاچاق کالا و ارز، تضییع حقوق دولت موضوع ماده ۲۴ قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، مشارکت در تحصیل مال نامشروع به صورت سازمان یافته با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و شماره اقتصادی سایر مودیان مالیاتی را رقم زده‌اند.

*بالا کشیدن ۲۸۹ میلیارد توسط شرکتی که مظلوم‌نمایی می‌کرد!

تحقیقات موشکافانه صورت گرفته حاکی از آن بود که یکی از واحدهای تولیدی شناخته شده در حاشیه شهر مشهد با همکاری مدیران شرکت کاغذی بیش از ۲۸۹ میلیارد تومان را با شیوه مذکور به جیب زده و موجب تضییع حقوق دولت و به نوعی سرقت از بیت‌المال، کلاهبرداری و... شده‌اند.

این حجم از مستندات موجب شد تا مقام قضایی دستورات ویژه‌ای در این باره صادر کند. پس از صدور دستورات مذکور مشخص شد که بیش از ۲۵۰ شرکت دیگر هم در این شیوه غارت بیت‌المال سهیم بوده‌اند.

در حالی نام یکی از واحدهای تولیدی شناخته شده در این پرونده بالا کشیدن چند صدمیلیارد تومانی به میان آمد که حدود یک سال پیش مدیران همان مجموعه به بهانه مشکلات پیش روی تولید و عدم توان رقابت با دیگر رقبا و دیگر بهانه‌های واهی تعدادی از کارگران خود را تعدیل و بارها مدیران استانی را تهدید کردند که اگر وام چند ده‌میلیاردی به مجموعه تزریق نشود، واحد تولیدی تعطیل خواهد شد.