قدس آنلاین: اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان قرار داده است. رئیس جمهور به جای اینکه مدعی شود در حوزه انتخابات نباید آن‌قدر سختگیری کرده و فشار بیاوریم و فکر کنیم هر چه این فیلتر را تنگ‌تر کنیم، نتیجه مثبت‌تری خواهد داشت، باید عملکرد دولت را در طول ریاست جمهوری خودش تشریح کند.

آقای روحانی به جای این مسائل حاشیه‌ای و تفرقه افکنانه به مردم پاسخ بدهد که وعده‌های ۱۰۰ روزه ایشان به کجا رسید. ایشان قول داده بود که در مدت ۱۰۰ روز گشایش‌های خوبی را شاهد باشیم و در این صد روز اشتغال افزایش یابد و اقداماتی در راستای بهبود معیشت مردم، برگرداندن عزت به پاسپورت ایرانی و رونق تولید صورت بگیرد، درحالی‌که در مقابل شاهد وضعیت نابسامان کنونی هستیم. رئیس جمهور به جای حاشیه سازی باید به دنبال اجرای وعده‌های بر زمین مانده باشد.

حملات به نظارت استصوابی شورای نگهبان در حالی است که این نهاد و وظایف آن برآمده از قانون است و شورای نگهبان تنها به مُّر قانون عمل می‌کند. رئیس جمهور مدت ۶ سال مردم را درگیر برجام کرد، نتیجه آن به کجا انجامید؛ بنابراین ایشان بهتر است به وظایف حوزه خودشان بپردازند. آقای روحانی با این اظهارات به دنبال حاشیه سازی و فرار از پاسخگویی درباره عملکرد دولت است. به نظر می‌رسد اتاق فکری این مسائل را علیه نهادهای حساس نظام ایجاد می‌کند تا بر هر نحو فضای جامعه را مشوش کند.

برخلاف انتقاداتی که اصلاح طلبان و رئیس جمهور به نظارت استصوابی شورای نگهبان دارند، باید گفت که نظارت بر نامزدهای انتخاباتی در همه جای دنیا وجود دارد و در هر کشوری حتی آمریکا نهادی وجود دارد که بررسی عملکرد و سابقه کاندیداها را برعهده دارند.   باید پرسید در چنین کشورهایی آیا اجازه داده می‌شود که هر فردی بدون هیچ ملاک و معیاری انتخابات نامزد شود؟ چرا در چنین کشورهایی نیز در نهایت تنها دو سه نفر برای رقابت انتخاباتی باقی می‌مانند؟

در زمان امام خمینی (ره)، مجلس اول نیز یک هیئتی برای بررسی صلاحیت نامزدها تشکیل داده بود که همین هیئت وظیفه نظارت بر انتخابات و تأیید کاندیداها را عهده دار بود. این گونه اظهارات تنها در راستای دو قطبی سازی جامعه در آستانه انتخابات است و مسلماً آسیب زاست. این اظهارات مسلماً بیش از هر کسی به شخص رئیس جمهور آسیب می‌زند؛ زیرا ایشان نیز بر اساس همان قانون اساسی انتخاب شده‌اند که شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن عمل می‌کند.

آقای رئیس جمهور باید مشخص کنند که فردی حقوقدان هستند یا نه، بر اساس کدام قاعده حقوقی ایشان اظهارات بی‌پایه‌ای را علیه نظارت استصوابی شورای نگهبان مطرح کردند؟ نص صریح قانون اساسی بر وظیفه نظارت استصوابی شورای نگهبان مهر تأیید می‌زند؛ بنابراین نباید حرفی زد که برخلاف قانون اساسی باشد.

تعجب از آقای رئیس جمهور است که چنین اظهاراتی را مطرح می‌کنند؛ زیرا طرح چنین اظهاراتی از سوی یک حقوقدان تنها می‌تواند شبهه افکنی و حاشیه سازی علیه یک نهاد رسمی کشور را در پی داشته باشد. این گفته که نظارت استصوابی باید حذف شود، نمی‌تواند موضع یک حقوقدان باشد.

همچنین باید گفت که در دوره مجلس اول نیز نظارت وجود داشت و شورای انقلاب در آن زمان مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن نظارت‌ها انجام می‌شد و کارها بر اساس رأی هیئت نظارت منتخب امام صورت می‌گرفت.

نظارت استصوابی شورای نگهبان دقیقاً بر اساس قانون است و جای تعجب است که چرا باید به قانون چنین هجمه هایی وارد شود.

تهیه و تنظیم: مینا افرازه

انتهای پیام/