قدس آنلاین: آن‌ها که از نزدیک دستی بر آتش دارند می‌گویند سال‌هاست که حال و روز این محصول از سر مزرعه تا بازار صادراتی، خوب نیست اما گویا مسئولان دولتی در دو سال اخیر، زعفران و مزیت صادراتی‌اش، قدرت ارزآوری بالا و اشتغال‌زایی را در دریای مواج مشکلات اقتصادی کشور گم کرده‌اند، هر چند ریز مشکلات و فرصت‌های از دست رفته را می‌دانند.
کاهش ۱۵ درصدی صادرات زعفران
به گفته عضو شورای ملی زعفران، در آخرین نشست‌های صنفی قرار شده دست‌کم در ۲۰ روز آینده، نسبت به حجم تولید، صادرات و قیمت داخلی و صادراتی آن اظهار نظر نشود تا شاید متولیان به صرافت بیفتند و در خصوص وضعیت زعفران و آمار صادرات و تولیدش پاسخگو باشند و نشان دهند آیا اصلاً مدافع منافع کشاورز هستند یا نه؟
علی حسینی به خبرنگار ما می‌گوید: صادرات در سه ماهه اول و دوم سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱۵ درصدی داشته است. به همین نسبت هم رشد قاچاق را داشته-ایم، چرا که زعفران کمیاب شده است و مسئولان تاکنون آمار مربوط به آن را ارائه نداده‌اند. در سه ماهه اول ۹۷ بیش از ۵۰ تن زعفران به ۴۰ کشور جهان صادر کردیم اما در مدت مشابه امسال، این عدد به ۴۳ تن کاهش یافت که این کاهش ناشی از افزایش قاچاق است.
وی ادامه می‌دهد: اگر روند صادرات به دو سال پیش برگردد خوب است. رونق تولید و صادرات در فضای رقابتی هم این گونه حکم می‌کند، قطعاً صادرکننده شناسنامه‌دار که باید ارز را به کشور برگرداند تا بتواند تداوم فعالیت داشته باشد و جریمه نشود، قاچاقچی زعفران نیست. نان به نرخ‌روزخورها که تخصصی در زعفران ندارند و دلشان برای کشاورز و صادرات کشور نمی‌سوزد به دلیل عدم پاسخگویی درست گمرک، وزارت جهاد و وزارت صنعت، کشاورز و صادرکننده را متضرر کرده‌اند.
مسئولان ورود عملیاتی به حوزه زعفران نداشتند؛ مشکلات پا برجاست
حسینی از وزارت خارجه هم گلایه دارد که محصول ایرانی را به نحو مطلوب به جهان معرفی نمی‌کند. او ادامه می‌دهد: در کشور ۱۶۰ هزار بهره‌بردار کشاورزی داریم اما دولت فقط با این عدد پز می‌دهد! مسئولان در جلسات حرف‌های ما را می‌شنوند و تأیید می‌کنند اما تا نتیجه این بحث‌ها تنها به کتابچه‌هایی برای خاک خوردن در آرشیو محدود شود و مسئولان ورود عملیاتی به این حوزه نداشته باشند، مشکلات کشاورز و صادرکننده پابرجاست.
وی می‌گوید: حتی در عقب‌افتاده‌ترین کشورها هم دولت با ابزارهایی محصول و مزیت اقتصادی را به جهان معرفی می‌کند، اما رایزنان بازرگانی ایران تا چه حد این کار را انجام داده‌اند؟ چند بار دست صادرکننده را گرفتند و برای معرفی زعفران در کشورهای هدف همایش برگزار کردند؟ ما در سال حدود ۷۰ تن زعفران به چین صادر می‌کنیم که ۹۰ درصدش به صورت قاچاق است و هیچ رایزنی برای حل مشکلات تعرفه‌ای صادرات به چین کاری نمی‌کند. بازار ما امروز مملو از ادویه‌های هندی است اما نتوانسته‌ایم مشکل صادرات به این کشور را حل کنیم، همین کشورها تولید ایرانی را به نام خود صادر می‌کنند.
به گفته عضو شورای ملی زعفران، اهداف عمده صادراتی ایران از نظر حجمی امارات متحده عربی، اسپانیا و چین (از طریق هنگ کنک) هستند و هر کیلو زعفران ایرانی هزار و ۱۰۰ دلار قیمت دارد.
دولت درگیر تحریم است و برای ما وقت ندارد!
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی هم به خبرنگار ما می‌گوید: دولت از بس گرفتار مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم است برای کمک به حال و روز نامطلوب زعفران وقتی ندارد! ما امروز از نظر کمی و کیفی ۳۰ درصد توان صادراتی را به عمل می‌رسانیم.
غلامرضا میری ادامه می‌دهد: واحدها با ۳۰ درصد ظرفیت یا حتی کمتر از آن کار می‌کنند. تعدیل نیرو دارند و از طریق تجار غیرایرانی و به صورت غیرمستقیم، محصول را به مشتری خارجی می‌رسانند. ما هر هفته با دولتی‌ها جلسه داریم اما همچنان اقدامی برای کمک به بازار پرمزیت زعفران انجام نداده‌اند. از سویی دیگر دولت می‌خواهد از درآمد نفت، منفک شود، پس امروز بهترین زمان برای تقویت صادرات محصولی است که نه تنها ارزبری ندارد بلکه اشتغال‌زا و بومی است.
وی می‌گوید: کشاورز یک سال تلاش کرده و صادرکننده هم با سرمایه‌گذاری عظیم، زیرساخت ایجاد و در حال حاضر ظرفیت بسته ندی هزار تن زعفران را در مشهد ایجاد کرده و تولید هم حدود ۵۰۰ تن است. سود حاصل از این کار برای صادرکننده خوشنام درنهایت ۳ درصد است، اما واسطه‌هایی که فقط پول دارند و هیچ اطلاعی از بیمه و دارایی و دانش تخصصی این کار ندارند، با خرید از کشاورز، محصول را صادر می‌کنند و ارز را هم بر نمی‌گردانند.
نه کاهش و نه افزایش قیمت به نفع ما نیست
میری در خصوص قیمت زعفران می‌گوید: ما هم قیمت زعفران را نمی‌دانیم. هم کشاورز و هم صادرکننده ریسک می‌کنند و در تاریکی قدم برمی‌دارند. از ابتدای سال برای زعفران قیمت‌های مختلف تعیین می‌شود. ما در این شرایط نمی‌توانیم با اطمینان زعفران نو را به مشتری خارجی بفروشیم. نه کاهش و نه افزایش قیمت به نفع ما نیست و از آنجایی که قیمت مشخص نشده و زعفران را به صورت امانی و بدون ال سی می‌فروشیم، مشتری به راحتی می‌تواند دبه کند و زعفران را برگرداند.
به گفته وی اگر دولت قیمت مشخصی را تعیین کند و در مواقع لزوم محصولات را از کشاورز بخرد، قدرت چانه‌زنی صادرکننده ایرانی هم افزایش می‌یابد.
به گفته وی در بازار داخلی زعفران با اختلاف قیمت یک تا ۲ میلیون تومان در هر کیلو فروخته می‌شود و بدون وجود شاخص، بین ۵/۷ تا ۵/۹ میلیون تومان معامله می‌شود.
نظر شما