به گزارش قدس آنلاین به دنبال ممنوعیت رسمی‌ واردات فراورده‌های بهداشتی و آرایشی، از یک سو شاهد کمبود و گرانی برخی فرآورده‌ها در بازار داخلی هستیم و از سوی دیگر، کالاهای قاچاق که استانداردهای بهداشتی لازم را کسب نکرده‌اند، در سطح شهرها به وفور توزیع می‌شود. این در حالی است که این فرآورده‌های غیراستاندارد، مخاطرات متعددی را برای مصرف کنندگان به همراه خواهد داشت.

بر اساس آمار انجمن واردکنندگان فراورده‌های بهداشتی و آرایشی،  ممنوعیت واردات رسمی‌ فرآورده‌ها موقعیت شغلی ۱۲ هزار نفر شاغل مستقیم در شرکت‌های واردکننده را در معرض نابودی قرار داده است و بیش از ۲۰۰ شرکت معتبر با سابقه کاری حدود ۴۰ سال، در معرض تعطیلی کامل قرار دارند. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر نیز، ۷ هزار نفر از شاغلان این بخش، شغل خود را از دست داده‌اند.

ممنوعیت واردات رسمی‌فراورده‌های بهداشتی و آرایشی، تأثیری بر مصارف ارزی کشور ندارد و صرفاً باعث شده که آنچه پیش از این از مسیرهای رسمی‌و با نظارت سازمان غذا و دارو و پرداخت حقوق قانونی وارد کشور می‌شد، جای خود را به محصولات بی نام و نشان قاچاق و عمدتاً تاریخ مصرف گذشته بسپارد. محصولاتی که سلامت اقشار مختلف جامعه بویژه کودکان، بانوان و سالمندان را در معرض مخاطرات جدی قرار می‌دهد.

بر اساس این گزارش، مصرف برخی کالاهای بهداشتی و آرایشی به دلایل پزشکی برای مشتریان آن ضروری است،  مثلاً سالمندانی که دچار خشکی یا حساسیت‌های پوستی هستند، از مرطوب کننده‌ها و شوینده‌های تخصصی استقاده می‌کنند.  

حمید مقیمی‌ رییس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی با ارسال نامه‌ای به حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، خواهان بازنگری در ضوابط واردات فراورده‌های بهداشتی و آرایشی و رفع محدودیت‌های گمرکی شد.

در این نامه آمده است: ممنوعیت واردات، به دپوی بیش از ۲۰۰ کانتینر فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی بخش خصوصی در انبارهای گمرکی کشور منجر شده است. در حالی که این فراورده‌ها، فاقد مشابه داخلی هستند و گروه‌هایی از جامعه بویژه کودکان، بانوان و سالمندان، به مصرف آن احتیاج دارند. نتایج مذاکرات سه جانبه‌ای که اواخر سال گذشته با محوریت وزارت صمت و حضور نمایندگان انجمن‌های فعال در حوزه واردات و تولید فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی با موضوع تعمیق ساخت داخل صورت گرفت، نشان داد که توان تولید داخلی، صرفاً ۲۰ درصد از حجم بازار را پوشش می‌دهد و فرآورده‌های تخصصی‌تر، صرفاً از طریق واردات صورت می‌گیرد و بهتر است که این واردات را به رسمیت بشناسیم تا تقاضا برای کالای قاچاق، کاهش یابد.

ممنوعیت واردات رسمی، باعث کمیابی و بعضاً نایابی این فراورده‌ها در بازار توزیع شده که نارضایتی جامعه مصرف کننده را به همراه دارد. همچنین در اغلب موارد شاهد فروش کالاهای قاچاق در این بخش هستیم که چون از مجاری رسمی‌ وارد کشور نمی‌شوند، طبعاً وزارت بهداشت نیز امکان نظارت بر سلامتی این محصولات را ندارد و مصرف آن، موجب گسترش چشمگیر بیماری‌های پوستی، سرطان، گوارشی، بینایی و جنسی می‌شود.

از سوی دیگر بیش از ۷۰ درصد فراورده‌های بهداشتی و آرایشی دپو شده در گمرک کشور با ارز متقاضی وارد شده و مابقی نیز متقاضی ارز نیمایی هستند. حجم کل واردات رسمی‌ این بخش در سال گذشته ۱۰۸ میلیون یورو بوده است که تأثیر چندانی بر سبد ارزی کشور ندارد و در حالت ممنوعیت نیز، ارز بیشتری برای واردات قاچاق از کشور خارج می‌شود و صرفاً این حقوق و عوارض گمرکی ۲۶ تا ۳۶ درصدی این بخش است که ازسبد درآمد دولت حذف می‌شود.

انتهای پیام/