به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، «گئر پدرسون» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه امروز چهارشنبه در دمشق به دیدار «ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه رفت.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که در این دیدار، همه مسائل و اقدامات مربوط به فراهم‌سازی مقدمات نخستین نشست کمیته قانون اساسی بحث و بررسی شد؛ نشستی که قرار است که در پایان ماه جاری میلادی برگزار شود.

در این نشست، طرفین «بر اهمیت هماهنگی مداوم برای تضمین موفقیت فعالیت این کمیته و برداشتن موانع احتمالی موجود بر سر آن» تأکید کردند.

به گزارش سانا، طرفین همچنین تأکید کردند که فعالیت این کمیته، تحت مالکیت سوریه است و مردم سوریه باید بدون هیچ گونه مداخله خارجی، هدایت آن را بر عهده داشته باشند.

در این نشست همچنین بر لزوم پایبندی به اصول و اقدامات کاری مورد توافق تأکید شد تا باعث پیشبرد فعالیت این کمیته باشد، به گونه‌ای هدف مورد نظر محقق شود.

المعلم و پدرسون در این دیدار تحولات اخیر شمال شرق سوریه و تأثیر احتمالی و جدی آن بر فعالیت کمیته قانون اساسی و روند سیاسی را بررسی کردند.

وزیر خارجه سوریه با اشاره به مبارزه این کشور با گروههای تروریستی و نیروهایی که به حاکمیت و استقلال آن تجاوز کردند، تصریح کرد که «حمایت از ملت سوریه، فقط وظیفه حکومت و ارتش سوریه است».

وی با بیان اینکه «رفتار خصمانه نظام [رجب طیب] اردوغان [رئیس جمهور ترکیه] به روشنی، نشانگر اهداف توسعه‌طلبانه ترکیه در خاک سوریه است»، این رفتار را غیر قابل توجیه دانست.

المعلم بر این باور است که رفتار ترکیه تهدید جدی برای فعالیت کمیته قانون اساسی و روند سیاسی است و باعث می‌شود که مدت زمان بحران سوریه طولانی شود.

این دیپلمات سوری بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تأکید و تصریح کرد که سوریه مصمم است با ابزارهای قانونی با تجاوز ترکیه مقابله کند.

پدرسون نیز المعلم را در جریان نتایج دیدارها و تماس‌های اخیر خود درباره بحران سوریه و همچنین آغاز به کار کمیته قانون اساسی قرار داد.

وی با بیان اینکه در چارچوب وظیفه خود درباره فعالیت کمیته قانون اساسی، همه تلاش خود را به کار خواهد بست ، اعلام کرد که که سازمان ملل و دبیر کل آن، نگران تحولات خطرناک در شمال شرق سوریه و تبعات انسانی حاصل از آن، هستند.

این مسئول سازمان ملل همچنین توقف فوری اقدامات خصمانه و دوری از اقداماتی را خواستار شد که زندگی غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد، حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را از بین می‌برد و ثبات آن را بر هم می‌زند.

کمیته قانون اساسی سوریه شامل ۱۵۰ عضو است که ۵۰ نفر از آنان، حامی دولت سوریه، ۵۰ نفر حامی طرف دیگر و ۵۰ نفر نیز مربوط به جامعه مدنی است. پس از آن، کمیته کوچکی متشکل از ۴۵ عضو تشکیل می‌شود که ۱۵ نفر حامی دولت سوریه، ۱۵ نفر حامی طرف دیگر و ۱۵ نفر حامی جامعه مدنی هستند.

هرچند شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ با صدور قطعنامه‌ای بر بازنویسی و تدوین مجدد قانون اساسی سوریه تأکید کرده بود؛ اما تشکیل این کمیته از زمانی به جدیت مطرح شد که سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در نشست آستانه آن را مطرح کرده و «استفان دی‌میستورا» نماینده وقت سازمان ملل در سوریه و سپس «گیر پدرسون» جانشین وی، با استقبال از آن فعالیت‌های خود را بر اساس تشکیل این کمیته تنظیم کردند.

روند مذاکرات صلح سوریه در آستانه، از دو سال پیش با مشارکت ایران، روسیه و ترکیه با هدف تسهیل حل‌وفصل بحران سوریه شکل گرفت و از آن زمان به آتش‌بس در بخش‌های بزرگی از سوریه منجر شده است.

منبع: فارس

انتهای پیام/