به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، از عصر روز پنجشنبه و پس از آنکه وزیر ارتباطات لبنان از تصمیم خود برای وضع مالیات های جدید بر مکالمات واتس آپ و ایجاد برخی اصلاحات اقتصادی خبر داد، مردم این کشور که از شرایط بد و سیاست های اقتصادی کابینه وزیران ناراضی بودند این تصمیم وزیر ارتباطات را بهانه ای برای اظهار نارضایتی و خشم خود از اوضاع کنونی قرار دادند و با برپایی تظاهرات اعتراض آمیز به خیابان ها آمدند.

این اعتراضات از میدان «ریاض الصلح» و نزدیکی سرای دولتی و مقابل ساختمان پارلمان لبنان در میدان «النجمه» و میدان شهدا در پایتخت شروع شد و دامنه آن به تمام مناطق در شمال، جنوب و غرب کشور کشیده شد. هرچد نیروهای امنیتی تلاش کردند تا با استفاده از گاز اشک آور معترضان را متفرق کنند، اما مردم لبنان برای تحقق خواسته های خود جدی هستند و با مسدود کردن مسیرهای اصلی و بین المللی و نیز آتش زدن لاستیک ها خشم خود را نسبت به اوضاع بد اقتصادی اظهار داشته و خواهان استعفای دولت هستند.

براساس گزارش های امنیتی طی چند روز گذشته ده ها نفر که بیشتر نیروهای امنیتی هستند در این اعتراضات زخمی  شده و آسیب دیده اند. مقامات امنیتی تاکید کرده اند که آسیب زدن به اموال عمومی و تلاش برای ایجاد ناامنی و اغتشاش هیچ توجیهی ندارد و به شدت با این گونه اقدامات برخورد خواهند کرد.

پس از تشدید اعتراضات و حضور روز افزون مردم در خیابان ها وزیر ارتباطات لبنان اعلام کرد که از تصمیم خود برای وضع مالیات منصرف شده و سعد حریری نخست وزیر این کشور نیز به خود و احزاب و جریان‌های سیاسی مشارکت کننده در کابینه دولت ۷۲ ساعت مهلت داد تا برای تأمین خواسته‌های مردم راه‌حل ارائه دهند و همچنین جبران باسیل، وزیر امور خارجه لبنان نیز با حمایت از خواسته‌های اقتصادی معترضان خطاب به مردم این کشور درباره «موج سواری ستون پنجم ناشناخته و بهره برداری برخی طرف‌ها از تظاهرات خیابانی و بروز هرج و مرج و فتنه در لبنان» هشدار داد، اما مردم همچنان بر ادامه تظاهرات اصرار دارند و بر استعفای وزرای دولت تاکید می کنند.

دکتر «حکم امهز» کارشناس لبنانی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگو با خبرنگار گروه بین الملل قدس آنلاین در ارتباط با دلایل شکل گیری اعتراضات در لبنان گفت: اعتراضات مردمی اخیر در لبنان بیانگر خشم شهورندان از اوضاع بد اقتصادی و شرایط نامطلوب معیشتی است و از آنجایی که اقتصاد لبنان به شکل اساسی بر پایه دریافت مالیات از شهروندان مبتنی است، مردم دیگر توان پرداخت مالیات بیشتر را ندارند و در نتیجه اعلام وضع مالیات جدید بر خدمات اینترنتی و مکالمات واتس آپ خشم مردم را برانگیخت و آنها را به خیابان ها کشاند، به ویژه آنکه پیش از این نیز موضوعات متعدد دیگری از جمله گرانی بنزین، نان، دلار دو نرخی و.... نارضایتی شهروندان را تشدید کرده بود.

حکم امهز افزود: براین اساس اعتراضات اخیر در آغاز به طور کامل یک اعتراض اقتصادی محض بود، اما به مرور زمان برخی طرف های سیاسی نیز از آن استفاده کرده و به آن سمت و سوی سیاسی هم داده اند. دولت نیز دیگران را به تحریک و تشویق شهروندان برای حضور در خیابان ها متهم می کند و در مقابل «ولید جنبلاط» رئیس حزب سوسیال دموکرات خواستار استعفای دولت شده است و عربستان سعودی نیز به دنبال استفاده از این اعتراضات در راستای منافع خود است.

وی در ارتباط با مهلت 72 ساعته سعد حریری برای حل بحران تصریح کرد: سعد حریری به طرف های شریک در دولت مهلت داده است تا یا راه حلی را برای بحران اقتصادی موجود ارائه کنند و یا آنکه اصلاحاتی را که او در بودجه عنوان کرده است بپذیرند و چه بسا اگر هیچ یک از این دو موضع محقق نشود از سمت نخست وزیری استعفا خواهد داد که به نظر من هدف حریری از این مهلت یا به تعبیری تهدید، تمام طرف های لبنانی بوده و هنگام سخنرانی خود به استعفا فکر کرده است اما حزب الله تا این لحظه به نحوی مانع از این کار او شده است.

این کارشناس لبنانی گفت: سخنرانی اخیر سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله بسیار مهم و حاوی راه حل هایی برای حل بحران اقتصادی در کشور بود، کما اینکه حزب الله تا کنون راه حل هایی را برای حل دیگر مشکلات ارائه کرده و می توان بحران را با کمک ایران و با کمترین هزینه خاتمه داد اما طرف های متحد و وابسته به آمریکا و عربستان سعودی همواره این راه حل ها را رد می کنند .

حکم امهز تاکید کرد: به نظر من اگر دولت جدی باشد، حتی در یک روز نیز می توان به بحران خاتمه داد و آن اینکه اموال غارت شده توسط مسئولین به بیت المال بازگردانده شود و مالیات ها متناسب با در آمدها بر ثروتمندان و فقرا وضع شود، مصونیت ها از وزرا و نمایندگان لبنانی برداشته و به امور مالی انها بدون جانبداری رسیدگی شود. همچنین بر صاحبان املاک دریایی که یکی از بزرگترین مشکلات لبنان در سال های اخیر است مالیات وضع شود و قوانین مناقصه ها و مزایده ها تغییر کند، مالیات سودهای بانکی لغو شده، محرمانه بودن فعالیت بانک ها برداشته شود، مشکلات صندوق های مالی حل شود و به دستگاه های نظارتی و قضائی اختیارات مناسب جهت رسیدگی به مفاسد داده شود. اینها مواردی است که می توان با توجه به آن به خواسته های مردم پاسخ گفت. بحران پناهجویان و آوارگان نیز باید حل شود.

وی در پایان در مورد خواسته ها و مطالب مردم گفت: مردم لبنان خواهان حقوق عادی خود برای گذران زندگی هستند. آنها می خواهند مشکل بیکاری حل شود و مالیات ها کاهش یابد، بیشتر مردم بیمه خدمات درمانی ندارند و برخی از بیماران در ورودی بیمارستان ها جان خود را از دست می دهند. همچنین کمبود و نبود موارد ضروری برای ادامه زندگی مانند قطعی برق زندگی مردم را مختل کرده است؛ اعتراضات مردمی پیام بزرگی برای مسئولین دارد. لبنان امروز بدهی های خارجی زیادی دارد و با یک بحران اقتصادی عمیق و واقعی روبه روست که باید هرچه سریعتر تدابیر لازم برای حل آن اتخاذ شود.

انتهای پیام/