قدس آنلاین: نشست فصلی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)  با موضوع بررسی پرونده ایران از یکشنبه هفته گذشته آغاز شد که نتیجه آن دادن مهلتی دیگر به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه بود.

بنابر اعلام کارگروه اقدام ویژه مالی، مهلت نهایی ایران برای پیروی از معیارهای بین‌المللی، فوریه ۲۰۲۰ است و پس از آن، این نهاد از تمامی اعضای خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابل انجام دهند.

فرصت چهار ماهه نهاد FATF به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه از جمله پالرمو و CFT در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بسیاری از خواسته‌های این نهاد را اجرایی کرده است. گرچه به اذعان همین کارگروه، کشورمان اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به تصویب نهایی رسانده، اما این بار با مهلت غربی‌ها روبه‌رو شده است. مهلت‌دهی غربی‌ها به ایران برای تصویب لوایح از یکسو و اعمال کردن دو اقدام تنبیهی علیه کشورمان از سوی دیگر، حاکی از رفتار متناقض این نهاد علیه ایران است.

لوایح FATF، ابزار مکمل تحریم

اما در داخل کشور نیز برخی جریان‌های سیاسی به ویژه گروه‌های نزدیک به دولت و موافقان تصویب لوایح سعی دارند با هشدار درباره تبعات عدم تصویب لوایح و اقدامات تنبیهی غربی‌ها علیه ایران، به نوعی فشارها به مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای تصویب لوایح افزایش دهند. در حالی افزایش فشارها برای تصویب لوایح از سوی FATF صورت می‌گیرد که به گفته بسیاری از تحلیلگران تصویب لوایح چهارگانه به نوعی حلقه تحریم‌ها علیه ایران را تکمیل می‌کند. موضوعی که معاون سابق مدیر امور مبارزه با تروریسم و جرایم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در این باره گفته بود که مأموریت FATF تنگ کردن حلقه فشار بر ایران است و انزوای ایران از نظام مالی نیازمند مداخله FATF برای تأیید قضاوت‌هایی درباره نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم است.

در واقع موضعگیری بسیاری از مقامات آمریکایی از جمله مایک پمپئو بر تصویب بی قید و شرط لوایح چهارگانه بیانگر این موضوع است که آن‌ها با تحمیل لوایح چهارگانه به کشورمان، درصدد بهره‌برداری از همین لوایح بر علیه کشورمان هستند و از آن به عنوان ابزار مکمل تحریم‌ها بهره می‌برند.

رسیدگی به پالرمو در مجمع متوقف شده است

اما دادن مهلت به کشورمان از سوی FATF در حالی است که فرصت بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت به پایان رسیده و همچنین بررسی CFT نیز به دلیل مصلحت سنجی‌های این نهاد مسکوت مانده است. گرچه برخی افراد همچون حشمت الله فلاحت پیشه بر این باور هستند که  اعلام نظر نکردن مجمع و پایان مهلت این نهاد برای اعلام نظر به معنای مصوب شدن این لایحه و تبدیل شدن آن به قانون است، اما اعضای مجمع تشخیص همچون غلامرضا مصباحی مقدم نظر دیگری دارند و به صراحت اعلام می‌کنند سقف زمان رسیدگی به این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام یک سال بود که هم اکنون سقف زمانی آن گذشته و مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار نظری نکرده است.

مصباحی مقدم گفته است: با گذشت زمان مورد نظر که در آیین‌نامه مجمع به صراحت آمده، مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر نمی‌تواند درباره این لایحه پالرمو، نظری داشته باشد و در واقع رسیدگی به آن در مجمع متوقف شده است.

از ۱۹ مهر سال ۹۷، لایحه پالرمو پس از رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان و اصرار مجلس بر تصویب این لایحه با وجود عدم تأیید آن از سوی شورا، برای رسیدگی و حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد که این مهلت نیز اکنون به پایان رسیده است.

با تمامی این تفاسیر، به نظر می‌رسد کارگروه ویژه اقدام مالی نیز با آگاهی از روند بررسی لایحه پالرمو در داخل کشورمان و فضا سازی‌های حامیان تصویب لوایح، تلاش دارد تا با دادن مهلتی دیگر به ایران و افزایش فشارها بتواند در راستای کمک به موافقان و بالا رفتن شانس تصویب لوایح گام بردارد.

با تصویب لوایح چهارگانه راه برای تحریم‌های بعدی هموار می‌شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر این باور است موضوعات مدنظر FATF حدود ۴۲ ماده است که ایران تنها چهار لایحه آن را تصویب نکرده، اما سایر تعهدات را پذیرفته است. تصویب لوایح چهارگانه برای منافع ملی کشورمان مضر است؛ زیرا آمریکایی‌ها تلاش کردند از طریق FATF یک سلسله قوانینی را در سطح جهان جاری کنند که در حقیقت نقش جامعه بین‌المللی، سازمان ملل و حقوق ملت‌ها از طریق آن کمرنگ شود.

ابوالفضل حسن بیگی در گفت‌وگو با قدس تصریح کرد: ایران تنها کشوری است که شجاعانه در مقابل خواسته‌های ناحق و غیر منصفانه آمریکایی‌ها از جمله تصویب این لوایح ایستادگی کرده است. پذیرش و تصویب CFT  و پالرمو برای تمامیت ارضی کشورها نیز آسیب زاست و از سوی دیگر بهانه به دست آمریکا و دولت‌های غربی می‌دهد که هر اقدامی را با عنوان مبارزه با تروریسم یا پولشویی علیه کشورها انجام دهند و اطلاعات حساس آن‌ها را بدست بیاورند.

نماینده مردم دامغان افزود: چنین نهادهایی با حضور و نفوذ تاکتیکی و فنی توانسته‌اند اطلاعات حساس کشورها را بدست بیاورند. این وضعیت به گونه‌ای است که اگر دولت‌های عضو FATF شکایتی هم  داشته باشند، شکایت آن‌ها باردیگر به دست همان ۱۵ کشوری می‌افتد که از ابتدا در کنار آمریکا FATF را تشکیل دادند.

وی ادامه داد: مهلتی که از سوی FATF به ایران داده شده چون ضمانت اجرایی ندارد، به طور طبیعی آن‌ها مدام تلاش می‌کنند که به نوعی آن را تمدید کنند. تمدید مهلت چهارماهه و تداوم فشار بر ایران مؤید این است که جمهوری اسلامی نسبت به اقدامات آنان آگاه است و نوعی مقاومت ملی در برابر چنین درخواست‌هایی وجود دارد؛ بنابراین آن‌ها سعی کردند دوباره به ایران مهلت بدهند اما این فرصت آنان نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

این نماینده مجلس گفت: تمدید مهلت چند باره به ایران برای تصویب لوایح در واقع به ابزاری در دست آن‌ها برای افزایش فشارها علیه کشورمان تبدیل شده و درصدد هستند از طریق جنگ روانی ما را به تصویب لوایح وادار کنند. طبیعتاً هیچ فرد وطن دوستی حاضر نمی شود با تصویب این لوایح بار دیگر راه را برای تحریم‌های بعدی هموار کند.

 بیشتر بخوانید:

* فضا سازی مجدد گروه‌های فشار برای پذیرش لوایح FATF

انتهای پیام/