قدس آنلاین: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شمار کثیری از واردکنندگان در خلال تلاطم بازار ارز را می توان یکی از ابرچالش های اقتصادی کشور در یک دهه اخیر دانست.

فروردین سال ۹۷، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با تغییر سیاست ارزی دولت به جریان اقتصادی کشور وارد شد. در آن زمان لیست برخی از کالاهای اساسی  مانند حبوبات، چای، کره، گوشت قرمز، گندم، روغن و ... اعلام شد که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می شوند، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳ هزار و ۸۰۰ تومان می‌شود.

فضای یاد شده و رانت اختصاص یافته به شماری از واردکنندگان به فساد عظیمی در چرخه اقتصادی کشور مبدل شد. رخدادی که پیامدهای آن تا به امروز ادامه داشته و روزانه شاهد محاکمه جمع کثیری از مفسدین اقتصادی هستیم.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در همین باره و در گفت‌وگو با فارس، به دستور اخیر لاریجانی جهت تفحص مجلس در این زمینه پرداخته است. وی با اشاره به دستور علی لاریجانی به این کمیسیون درباره بررسی مجدد ۱۴ میلیارد دلار تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی، گفت: در این باره به صورت مفصل در کمیسیون برنامه و بودجه بحث شده و حتی گزارشاتی نیز در این باره به صحن کمیسیون ارائه شده است.

وی با بیان اینکه چگونگی تخصیص ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، نوع اجناس وارد شده و کیفیت توزیع آن و انحراف از اهداف تعیین‌شده در این باره در جلسه غیرعلنی بحث شده است، افزود: گزارش مفصلی نیز در این باره در شورای هماهنگی اقتصادی قرائت شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در این باره معتقد است تغییر پایه ارز مصرف کالاهای اساسی از ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی اثر تورمی برای مردم داشته و آنها را دچار نگرانی و دغدغه خواهد کرد.

تاجگردون گفت: مجلس در این باره معتقد است که اثر تورمی این موضوع در جامعه گذشته و عملاً آنچه که در سفره مردم از کالاهای اساسی قرار دارد، با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیست، اما چون دولت مجری تصمیمات پارلمان است، جور دیگری فکر کرده و ما بیش از این نمی‌توانیم در نظر خود اصرار ورزیده و به قوه مجریه فشار بیاوریم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با توجه به شرایط درآمدی فعلی کشور، ۱۴ میلیارد دلار تخصیص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی، ارزش واقعی خود را از دست داده و شاید که ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار رسیده باشد.

وی گفت:‌ چالش جدی بین دولت و مجلس درباره نحوه واردات کالاهای اساسی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی همچنان وجود دارد و پارلمان بر نظر خود مصرّ بوده و دولت هم اعلام می‌کند که طور دیگری فکر می‌کند.

منبع: راهبرد معاصر

انتهای پیام/