محمدحسین مروج کاشانی/
غلامرضا پرنده، مدیر موقوفات آستان قدس رضوی است که زیر نظر مرکز توسعه و نظارت بر نذورات و موقوفات آستان قدس رضوی خدمت می‌کند. او بیشتر عمر کاری‌اش را در حوزه موقوفات گذرانده و یکی از صاحبنظران در این حوزه است. به بهانه ۲۷ صفر که روز وقف است، با او درباره موقوفات آستان قدس رضوی گفت‌وگو کردیم. توضیحات غلامرضا پرنده، توضیحاتی خواندنی است.
مرکز توسعه و نظارت بر نذورات و موقوفات با چه هدف و فلسفه‌ای تشکیل شده است؟
تا پیش از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی توجهی به مفاد وقف‌نامه‌ها و نیات واقفان نمی‌شد، همین امر نگرانی تولیت فقید را به همراه داشت تا اینکه در اوایل دهه ۶۰ گروهی به سرپرستی مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم مدیر شانچی مأموریت یافتند تا متون وقف‌نامه‌ها را بررسی و مصارف و نیات واقفان را از متن وقفنامه استخراج تا برابر نیات آنان عمل شود، که در اقدامی شایسته وقف‌نامه‌های موجود در مرکز اسنادِ کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی را بررسی و در نتیجه؛ نام واقف، نام رقبه یا رقبات وقفی، مصارف، تولیت، نظارت، تاریخ وقف و اطلاعاتی از این قبیل را احصا و در برگه‌های مخصوص (کاغذ گلاسه) ثبت کردند که بعداً به شناسنامه موقوفات معروف شد. اصلی‌ترین و مهم‌ترین هدف این اقدام، استخراج جهات وقف یا همان مصارف موقوفاتی بود که بعداً بر همین اساس و برابر مفاد وقف‌نامه‌ها، بودجه موقوفاتی تهیه و تنظیم شد، لذا در سال ۱۳۶۷ دستور داده شد تا دفتر کل موقوفات تشکیل و زیر نظر قائم مقام به امور محوله بپردازد. تا سال ۱۳۸۳ دفتر کل موقوفات در زمره دفاتر ستادی حوزه قائم مقام قرار داشت و زیر نظر مستقیم ایشان انجام وظیفه می‌نمود، در همین سال با تجمیع دو حوزه حقوقی و موقوفات(که هر دو در حوزه دفاتر ستادی فعالیت داشتند)، معاونت امور حقوقی و موقوفات تشکیل و تا ۱۳۹۷ (حدوداً ۱۵ سال) این دو حوزه در زیرمجموعه معاونت امور حقوقی فعالیت داشتند، در سال ۹۷ با عنایت به نظر تولیت محترم وقت که معتقد بودند موقوفات باید زیر نظر مستقیم متولی انجام وظیفه کند در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۷ حوزه مدیریت موقوفات از معاونت امور حقوقی منتزع شد و هم اکنون با حوزه نذورات کل با عنوان «مرکز توسعه و نظارت بر نذورات و موقوفات» با مدیریت جناب آقای اسماعیل‌زاده زیر نظر مستقیم تولیت محترم به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
وظایفی که به عهده دفتر کل موقوفات در آن زمان محول شد چه بود و آیا وظایف محوله به انجام رسید یا خیر؟
در امریه‌ای که به امضای قائم مقام وقت به حوزه‌های مختلف ابلاغ شد چند وظیفه مهم به عهده دفتر کل موقوفاتِ تازه تأسیس گذاشته شده بود که در آن زمان اجرای یکی از آن‌ها آرزو بود و کمتر کسی فکر می‌کرد تمام دستورهای تولیت محترم دقیق و درست انجام شود. مثلاً بر بازنویسی متون وقف‌نامه‌ها تأکید شده بود که با عنایت ولی‌نعمتمان حضرت امام علی بن موسی الرضا(ع) تمام وقف‌نامه‌های موجود در آستان قدس رضوی بازخوانی و بازنویسی شد و در چهار جلد تجلید شد که در مراجع قضایی برای اثبات وقفیت مورد استفاده قرار می‌گیرد. کمیسیون ماده ۲ قانون ابطال اسناد آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی نیز در قالب جلسات متعددی برگزار که از این طریق موقوفاتی که به فروش رفته یا به نحوی از وقفیت خارج شده بود مجدد به وقف بازگشت، کمیسیون نظارت بر عواید و مصارف موقوفات یکی دیگر از دستاوردهای این رهنمود بود که بر نحوه مصارف وقف‌نامه‌ها برابر نظر واقفان نظارت می‌کند.
با این همه تعدد موقوفات، آیا واقعاً درآمد هر موقوفه دقیقاً به همان مصرفی که واقف گفته می‌رسد؟
وقف، صدقه جاریه‌ای است که از طرف واقف به منظور خاصی انجام شده است و چون برابر شرع مقدس آنچه وقف می‌شود در واقع از مالکیتِ مالک خارج و برای همیشه حبس شده تا عواید و درآمد آن در مسیر و جهتی که واقف تعیین کرده به مصرف برسد، بنابراین در تعریف وقف گفته‌اند که «الوقف هو تحبیس الأصل و تسبیل المنفعه»؛ یعنی اصل مال موقوفه حبس و منافع و درآمد آن در راه خدا به مصرف می‌رسد. از طرفی چون هر وقفنامه یک واقف معین و مشخص دارد و جهت یا جهات تعیین شده غالباً با یکدیگر متفاوت هستند؛ بنابراین هر وقفنامه تابع شرایط و ضوابطی است که واقفِ آن مشخص و معین کرده است و کسی نمی‌تواند به سلیقه شخصی یا حسب نیاز عواید موقوفه را به مصرف برساند، البته اگر مصرف آن به مرور زمان متعذر شود، حسب نظر متولی شرعی قابل مصرف در اقرب به نیت واقف خواهد بود.
هر وقفنامه دارای یک منشور و دستورعمل مشخص است که متولیان امر مکلف هستند برابر نظر واقف عمل کنند. تخطی از نظر واقف و عدول از وقف‌نامه‌ها عواقب خوبی ندارد، واقفان برای اینکه اطمینان حاصل کنند به مفاد وقف‌نامه‌ها و نظر آنان در همه دوران عمل خواهد شد شخصی را که مورد وثوق آنان بوده به عنوان متولی و شخص دیگری را به عنوان ناظر تعیین کردند تا اطمینان بیشتری بر عمل به مفاد وقفنامه داشته باشند؛ پس برای اینکه کسی فکر تغییر و تبدیل مفاد وقف‌نامه‌ها را به ذهن خود راه هم ندهد، به کلام وحی متمسک شدند و در ذیل تمام وقف‌نامه‌ها آورده‌اند که «... فمن بدّله بعد ما سمعه فانّما اثمه علی الذین یبدّلونه...»؛ بنابراین بعید می‌دانم کسی جرئت داشته باشد خلاف مفاد وقف‌نامه‌ها عمل کند، مگر اینکه لعنت خدا و نفرین ملائکه، جن و انس را به جان بخرد.
گاهی مطالبی گفته می‌شود که مثلاً متولی قبلی یک جور عمل کرده و متولی فعلی جور دیگر، این مطلب را توضیح می‌دهید؟
ببینید، گفتیم که هر وقفنامه یک منشور و دستورعمل بلاتغییر است. متولیان محترم آستان قدس رضوی، پس از انقلاب علاوه بر اینکه خود مجتهد بودند، منصوبِ ولی‌فقیه نیز بودند؛ لذا عمل به مفاد وقف‌نامه‌ها را بر خود تکلیف و فرض دانسته و می‌دانند بنابراین در هیچ دوره‌ای از مفاد وقف‌نامه‌ها عدول نشده است. حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای مروی- تولیت محترم آستان قدس رضوی- تأکید مضاعف بر عمل به مفاد وقف‌نامه‌ها و رعایت غبطه و مصلحت وقف دارند و بر این باور و اعتقاد هستند که درآمد هر موقوفه باید در مسیری که واقف تعیین کرده با حفظ امانتداری به مصرف برسد.
امروز بحث شفاف‌سازی، از مباحث مطرح در جامعه است، آیا در حوزه موقوفات این شفاف‌سازی وجود دارد؟
شفاف‌سازی اگر به معنای واقعی و درست انجام شود، حوزه مربوط را از خطا و اشتباه مصون می‌دارد و شایعات احتمالی را بی‌اثر می‌کند، در حوزه موقوفات چون موقوفات از مردم و برای مردم است مطلب پنهانی ندارد، خود واقف با تعیین جهت وقف شفاف‌سازی را آغاز کرده و ما به عنوان امانتدار واقفان باید شفافیت در میزان درآمد موقوفات و هزینه‌کرد یا اجرای نیات واقفان را سرلوحه کار خود قرار دهیم. مردم به عنوان واقفان بالفعل و بالقوه حق دارند بدانند عواید و درآمد رقباتی را که وقف کردند کجا خرج می‌شود. بنابراین ضرورت دارد که مردم بدانند غالب وقف‌نامه‌ها در حوزه حرم مطهر اعم از توسعه اماکن متبرکه، روشنایی، فرش، تنظیف، تعطیر، مهمانسرا، دارالشفاء، امور فرهنگی و غیره به مصرف می‌رسد؛ لذا زائران عزیز و واقفان محترم خوب می‌دانند که توسعه فضاهای زیارتی حرم مطهر حضرت رضا(ع) در قالب رواق‌ها و صحن‌ها همه از عواید موقوفات و نذورات است و همین امر، یعنی وجود نذورات و موقوفات موجب شده تا مجموعه حرم مطهر و آستان قدس رضوی از کمک و مساعدت دولت بی‌نیاز و به وجه احسن ثمرات و برکات وقف و نذر در آستان قدس رضوی ظهور پیدا کند.
در خصوص نوع بهره‌وری و درآمدزایی موقوفات هم کمی توضیح دهید.
یکی از وظایف هر متولی، تلاش در راستای درآمدزایی و بهره‌وری آن موقوفه است، به گونه‌ای که اگر موقوفه فاقد درآمد شد یا درآمد آن به قدری کاهش یافت که اجرای نیات واقف را با مشکل مواجه کرد، متولی تکلیف دارد تا بستر لازم برای استفاده بهینه و حداکثری از منابع موجود را فراهم سازد، تا نیت واقف معطل نماند؛ در آستان قدس رضوی هم حوزه‌های معاونت املاک و اراضی و سازمان اقتصادی رضوی دو مجموعه‌ای هستند که تکلیف دارند تا در جلسات و کارگروه‌های تخصصی بحث درآمدزایی و نوع بهره‌برداری از رقبات وقفی را با سایر حوزه‌ها به مشورت بگذارند و شیوه‌های نوین بهره‌برداری را در راستای افزایش درآمد موقوفه به کار گیرند تا هم شاهد افزایش تولید انواع محصولات و هم ایجاد اشتغال پایدار باشیم.
نظر شما