مهدی مظهر/
با تصویب نشدن لوایح FATF و تعلیق آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آمریکا به آنچه می‌خواست نرسید و برای همین وزارتخانه‌های خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا چند روز پیش سازوکارهای جدیدی برای تجارت بشردوستانه با ایران اعلام کرد که در واقع تلاش برای شناخت همان ذی نفعان معاملات با ایران است.
در بیانیه ای که روز جمعه ۳ آبان به طور مشترک توسط این دو وزارتخانه منتشر شده، آمده است: کشورها و شرکت‌هایی که قصد دارند در زمینه‌های مجاز با ایران معامله کنند، باید بر اساس مقررات دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا، تمامی اطلاعات مربوط به این معاملات را ارائه دهند. در این بیانیه تأکید شده سازوکار جدید کمک خواهد کرد جامعه بین‌الملل با هوشیاری بیشتری در تجارت بشردوستانه با ایران معامله کنند!
آمریکا مدعی شده است این اطلاعات کمک می‌کند دادوستدهای انسان‌دوستانه پوششی برای کمک به برنامه موشک‌های بالستیک ایران نباشند و کسی ندانسته با نهادها و آدم‌های تحریم‌شده ایران دادوستدی نکند.
هدفی که قرار بود با اجرای تمام دستورات FATF محقق شود، اما با هشدار نهادهای قانونی کشور در حال حاضر دو لایحه مهم آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
در اوایل سال ۹۵ بود که با امضای وزیر اقتصاد وقت و به صورت محرمانه و بدون طی شدن روال‌های قانونی، ایران متعهد به اجرای برنامه اقدام FATF شد. بر اساس بند ۲۸ و ۲۹ برنامه اقدام، ایران متعهد شده بود تا دسامبر ۲۰۱۷ (آذر ۹۶) به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) پیوسته و بسترهای اجرایی آن‌ها را ایجاد کند. بر اساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، پیوستن به این کنوانسیون‌ها، نیازمند تصویب در مجلس بود. از این رو دولت با ارائه لوایحی به مجلس، گام نخست را در پیوستن ایران به این دو کنوانسیون برداشت.
پالرمو از آغاز تا فرجام
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در بهمن‌ماه ۹۶ در مجلس تصویب شد. با این حال شورای نگهبان به دلیل اشتباه‌های زیادی که در ترجمه متن این کنوانسیون وجود داشت، این مصوبه را رد کرد. پس از اصلاحاتِ انجام شده در ترجمه متن کنوانسیون، این لایحه بار دیگر خردادماه ۹۷ در مجلس تصویب شد که باز هم به دلیل برخی ایرادهای شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد. از جمله این ایرادها، مغایرت این لایحه با سیاست‌های کلی نظام بود. در نامه‌ای که رئیس وقتِ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۷ تیرماه ۹۷ به دبیر شورای نگهبان ارسال کرده است، جزئیات مغایرت‌های این مصوبه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی کشور بیان شده است.
با این حال این لایحه بدون انجام اصلاحاتِ مربوط به مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، در مهرماه ۹۷ برای بار سوم در مجلس تصویب شد. به همین دلیل شورای نگهبان در ۱۸ مهر ۹۷، این لایحه را مغایر با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته و رد کرد و تعیین تکلیف این لایحه، به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.
بر اساس ماده الحاقی (۲۵ مکرر) آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت اظهار نظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تأمین نکرده، تا سه ماه کاری است. با این حال بر اساس تبصره ۲ این ماده، در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذی ربط و تأیید رئیس مجمع، مهلت مذکور حداکثر تا یک سال قابل تمدید خواهد بود. بر اساس تبصره ۳ این ماده در صورتی که تا پایان یک سال، نظر مصلحتی مجمع ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.
اکنون با گذشت یک سال از بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص و به نتیجه نرسیدنِ آن، نظر شورای نگهبان درباره این لایحه مبنای عمل قرار خواهد گرفت. بر این اساس باید گفت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به خط آخر رسیده و سرانجام کنار گذاشته شد.
فضاسازی‌های رسانه‌ای پس از رد پالرمو
پس از آنکه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو بر اساس روال قانونی خود نتوانست رأی مثبت مجمع تشخیص را جلب کند و عملاً رد شد، شاهد فضاسازی‌های رسانه‌ای و ادعاهای بی‌پایه درباره این لایحه بودیم. به عنوان نمونه یک نماینده مدعی شده است به دلیل آنکه شورای نگهبان لایحه پالرمو را به صورت صریح رد نکرده و فقط ایرادهای هیئت نظارت را ابلاغ کرده است، این لایحه پس از پایان مهلت قانونی بررسی آن در مجمع تشخیص و نظر ندادن این نهاد، عملاً تبدیل به قانون شده است! یا برخی دیگر مدعی شدند لوایح مربوط به FATF در جلسه سران سه قوه تصویب شده و مورد تأیید رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفته است که البته این ادعا با تکذیب مواجه شد.
CFT در انتظار سرنوشتی مشابه پالرمو
اما لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز پس از آنکه در ۱۵ مهر ۹۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، به دلیل مغایرت با بند ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۸ حوزه خارجی سیاست‌های کلی امنیت ملی، مغایر با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده شد و در شورای نگهبان رد شد. مجلس شورای اسلامی پس از انجام اصلاحاتی این مصوبه را به شورای نگهبان بازگرداند که باز هم این شورا در ۲۸ آذر سال ۹۷ این اصلاحات را ناکافی دانسته و این مصوبه را رد کرد. در نهایت با اصرار نمایندگان مجلس، لایحه الحاق ایران به CFT در ۳۰ دی ۹۷ برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.
در شرایط حاضر پیوستن ایران به کنوانسیون CFT به شکلی که در مصوبه مجلس آمده است، مغایر با سیاست‌های کلی امنیت ملی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و هر گونه اصلاحی که بخواهد این مغایرت را از بین ببرد، بی گمان از نظر FATF پذیرفته نخواهد شد. از این رو به نظر می‌رسد این لایحه نیز در رویه‌ای مشابه با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نخواهد شد.
نظر شما