فرزانه غلامی/

قیمت‌ها در بازار تلفن همراه روندی صعودی را در پیش گرفته  است؛ هر چند فروشندگان، این افزایش را ناچیز توصیف می‌کنند و اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه آن را محدود به گوشی‌های مسافری می‌داند.

واقعیت این روزهای بازار تلفن همراه این است که قیمت انواع گوشی از برندهای مختلف نه تنها در بازار فیزیکی بلکه در فروشگاه‌های آنلاین هم  افزایشی شده؛ اتفاقی که واردکنندگان هم آن را با توجه به نبود زمینه‌های ارزی و عدم کمبود در بازار، غیرموجه می‌دانند.

مطلعان بازار معتقدند در یکی دو هفته اخیر و با لغو معافیت ۸۰ دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری، افزایش تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه به ۲۶ درصد و مبنا قرار گرفتن نرخ سنا (بازار ثانویه) به جای ارز 4هزار و 200 تومانی در محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه، بازار تلفن همراه به افزایش قیمت چراغ سبز نشان داده است.

بر اساس پرس‌وجوی خبرنگار ما از فروشندگان تلفن همراه، تغییرات تعرفه‌ای برای واردات گوشی به صورت غیرشرکتی (مسافری)، افزایش قیمت تمام محصولات بازار را در پی داشته است و جو عمومی بازار را به سمت افزایش بها سوق داده است.

 موبایل شرکتی، ثابت و مسافری‌ها افزایش داشته‌اند

تماس‌های مکرر ما با ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه راه به جایی نبرد. او پیشتر  و در پاسخ به این پرسش که آیا تلفن همراه در سال ۹۹ گران خواهد شد، به خبرگزاری‌ها گفته بود: بهای موبایل به قیمت دلار بستگی دارد. البته ما پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه موبایل‌های مسافری را به هیئت دولت ارائه داده‌ایم. چنانچه نرخ تعرفه موبایل‌های مسافری افزایش یابد موبایل نیز تا حدودی گران می‌شود.

به گفته وی در حال حاضر تعرفه واردات موبایل مسافری 2 درصد است، اما با افزایش نرخ تعرفه به ۱۷ تا ۲۲ درصد، بهای موبایل نیز تا حدودی بیشتر می‌شود؛ که این گرانی ادامه‌دار نیست و قول می‌دهیم با این اقدام قیمت گوشی تا سال‌های آینده ثابت باقی بماند.

نایب رئیس اول این اتحادیه هم خود را معذور از مصاحبه در مورد بازار دانست. احمد عادل خواه تنها به این چند جمله اکتفا کرد: گوشی‌های شرکتی افزایش قیمت نداشته‌اند و نباید داشته باشند، اما مسافری‌های بدون گارانتی به دلیل تغییرات تعرفه‌ای افزایش اندکی داشته‌اند.

دلیلی برای افزایش قیمت نمی‌بینیم

ایسنا هم به نقل از رضا دیهیمی، نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، درباره احتمال افزایش قیمت گوشی نوشته: افزایش قیمتی برای مصرف‌کننده نهایی نخواهیم داشت، زیرا نه دلار گران شده و نه تعرفه گوشی‌های شرکتی افزایش پیدا کرده و درنهایت همان 3 درصد هزینه خدمات پس از فروش به گوشی‌ها اضافه می‌شود و مورد دیگری برای افزایش قیمت وجود ندارد و با افزایش نرخ نامتعارفی روبه‌رو نخواهیم بود.

این گزارش اضافه کرده است: بازار گوشی در یک سال اخیر بالا و پایین بسیار داشته و البته روند آن تحت تأثیر عواملی مانند افزایش نرخ ارز، بیشتر صعودی بوده است. عواملی مانند سودجویی برخی فروشندگان از اسم رجیستری و مشکلات واردکنندگان و اختلال‌های چندباره در سامانه همتا و واردات گوشی مسافری هم چند مرتبه بازار گوشی را دستخوش تحول کرد، اما این روزها شاهد کاهش قیمت ارز هم هستیم که حتی اگر به یکباره قیمت گوشی را کاهش ندهد، کمترین انتظار این است که افزایش قیمتی را هم در بازار شاهد نباشیم.

در همین حال رئیس انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، شایعات افزایش قیمت گوشی تلفن همراه که در بازار و فضای مجازی پیچیده را کذب محض دانسته است.  حسین غروی رام گفته است: از خرداد امسال تاکنون که تا حدودی جلو واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری گرفته شد، حدود ۱۵۰ شرکت مجوز واردات گوشی موبایل دریافت کرده‌اند، در حال حاضر هم در حال انجام این کار هستند. شایعاتی که در هفته گذشته درباره افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار و فضای مجازی پیچیده همه کذب است و توسط افرادی که از این بازار سود می‌بردند منتشر شده است. در مهر گذشته واردات رسمی گوشی تلفن همراه به عدد یک میلیون و ۶۰۰ هزار رسید در حالی که نیاز کشور تنها یک میلیون دستگاه بود.

او حتی مدعی شده در حال حاضر قیمت گوشی تلفن همراه به دلیل افزایش واردات بسیار پایین است تا جایی در بعضی از مدل‌های گوشی، قیمت خرده فروشی در بازارهای ایران با عمده فروشی کشور امارات برابر شده است. 

غروی رام افزود: از ۲۲ مهر که معافیت ۸۰ دلاری گوشی تلفن همراه برداشته شد شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت گوشی تلفن و ضعف شرکت‌های واردکننده رسمی در تأمین بازار شنیده شد که این شایعات کاملاً کذب است و توسط کسانی که از آشفتگی این بازار سود می‌برند، ایجاد شده است.

به گفته وی در حال حاضر واردات گوشی ماهانه بیش از یک میلیون عدد بوده و به هیچ وجه امکان افزایش قیمت و یا کمبود آن در بازار وجود ندارد. با حذف معافیت ۸۰ دلاری گوشی‌های مسافری، گوشی‌هایی که به این شکل وارد کشور می‌شوند هنوز هم از آن‌هایی که به صورت رسمی وارد می‌شوند قیمت کمتری دارند، اما تفاوت دیگر آن قدر نیست که برای قاچاقچی ارزش ریسک کردن داشته باشد.

افزایش قیمت‌ها در بازار تلفن همراه در شرایطی از سوی مطلعان و فعالان در اتحادیه واردکنندگان و فروشندگان توجیه ناپذیر است که بر اساس آمار رسمی، واردات رسمی تلفن همراه از سوی شرکت‌های معتبر در ماه‌های اخیر افزایشی بوده است. این آمار نشان می‌دهد در خرداد ماه امسال ۳۵۰ هزار دستگاه، در تیر ۵۳۰ هزار، مرداد ۹۰۰ هزار، شهریور بیش از یک میلیون دستگاه و در نیمه اول مهرماه ۷۶۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به طور رسمی وارد کشور شده که این میزان پاسخگوی نیاز بازار ارزیابی شده است؛ این بدان معنی است که کمبودی در بازار وجود ندارد که به نوبه خود زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها باشد.