محمدعلی اسفنانی، کارشناس اقتصادی/

نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل تورم‌زا در هر اقتصادی است که در صورت بی تدبیری و عدم مدیریت صحیح و نبود قوانین لازم در هر دوره زمانی، سرمایه‌ها را به سمت بازارهای مختلفی هدایت می‌کند که بسیار خسارت‌آفرین است. شاهد این موضوع نیز مصادیق بسیاری در بخش‌های ارز، طلا، سکه، مسکن و خودرو است که در سال‌های گذشته مشکلات تورمی بسیاری را بر اقتصاد تحمیل کرده است.

بی‌تردید صرف نظر از مسائل مربوط به تحریم‌ها و تأثیرگذاری روانی آن‌ها نمی‌توان سیاست‌های نامطلوب دولت‌ها در افزایش تورم و عدم استفاده مطلوب از نقدینگی موجود را نادیده گرفت، چرا که بخش قابل توجهی از گرانی‌ها و تورم ایجاد شده ناشی از سیاست‌گذاری غلط دولت‌هاست. تصمیم‌گیری‌های ارزی در بانک مرکزی عامل مهمی در افزایش تورم بود؛ مسئله‌ای که ناشی از سیاست گذاری‌های غلط دولتمردان است.

عامه مردم جامعه قادر به برنامه‌ریزی هدفمند در استفاده هر چه بهتر از نقدینگی خرد و کلان خود نیستند؛ هدایت نقدینگی به سمت بازارهای دارای بهره‌وری که منجر به تولید و ایجاد اشتغال شود از جمله وظایف دولت به شمار می‌رود، از این رو کاهش یا کنترل تورم وابسته به بسیاری از تصمیم سازی‌های دولتمردان است.

نکته دیگر بی‌توجهی دولتمردان به موضوع رکود است؛ نمی‌توان ارتباط افزایش رکود با افزایش تورم را نادیده گرفت، بنابراین برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت اقتصاد کشور باید در جهت گذر از رکود و رسیدن به ثبات نسبی و عبور از جهش‌های تورمی برای رسیدن به کمترین میزان تورم لحاظ شود.

ایرادات و سیاست گذاری‌های غلط و ناکارآمد نظام بانکی، اقتصاد کشور را درگیر چالش‌های متعددی کرده است. با آنکه دولت و حاکمیت به این مسئله رسیده‌اند که بانک‌ها نقش مخربی در اقتصاد داشته‌اند اماعملکردی مبنی بر ایجاد تغییر در بسیاری از تصمیمات حوزه پولی و مالی بانکی چون هدایت نقدینگی‌ها به سمت تولید، برنامه ریزی برای پرداخت تسهیلات مناسب به تولید و چگونگی پرداخت سود به دارندگان سپرده‌های بانکی دیده نشده است. در هیچ جای دنیا بانک‌ها نه تنها سود 20 درصدی به صاحبان سپرده‌ها نمی‌دهند؛ بلکه در ازای حفظ پول مردم، رقمی از آن‌ها دریافت می‌کنند. سودهای 30 درصدی برخی مؤسسات مالی و 18 درصدی بانک‌ها منجر به روی آوردن بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری شده تا توان پرداخت هزینه‌های ایجاد شده را داشته باشند، از این رو رفع مشکلات، وابسته به تنظیم قوانین به‌روز، نظارت‌های مکفی و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به نفع عموم جامعه و در راستای رونق و شکوفایی تولید است؛ زمانی می‌توان حتی در شرایط تحریمی از مشکلات تورمی گذشت و بر آن چیره شد که سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به سمت استفاده از منابع داخلی و رونق تولید هدایت شود؛ در این چشم انداز کاهش تورم حتمی خواهد بود.