زهرا طوسی/
پس از خروج نیروی کار افغانستان از ایران در پی شوک ارزی، کارگران ایرانی که یک سوم هزینه زندگیشان درآمد دارند نیز ترجیح می‌دهند با مهاجرت به عراق از معیشت خانوارشان با درآمدهای دلاری پشتیبانی کنند؛ حقوق حداقلی که پیشتر حمید حسینی، دبیر اتاق مشترک ایران و عراق آن را ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار تخمین زده بود.
مطابق آخرین محاسبات، سبد معیشت هر کارگر ایرانی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است؛ در حالی‌که حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۸ درنهایت ۲ میلیون تومان تعیین شده است. حداقل دستمزد کارگر عراقی اما در سال ۲۰۱۸ حدود ۳۵۰ هزار دینار بود که دو تا سه برابر دستمزد یک کارگر در ایران است.
قانون کار در عراق به شهروندان کشورهای مختلف اجازه می‌دهد با مجوز قبلی در این کشور مشغول به کار شوند و شهروندان ایرانی نیز در حال حاضر از همان قانون استفاده می‌کنند تا در بخش زیرساختی و سرمایه‌گذاری مانند پروژه‌های نفتی یا به عنوان کارگر ساده و متخصص یا حتی فروشندگان دوره گرد از فرصت اشتغال ایجاد شده بهره ببرند.
سهم ۱.۴ میلیارد دلاری از صدور نیروی کار
یکی از عواملی که می‌تواند در تبدیل کشورهای مختلف به قدرت‌های اقتصادی مؤثر باشد، نیروی کار ارزان‌تر است. صدور نیروی کار و ارزآوری آن‌ها یک مبحث اقتصاد جهانی است و کشورهایی که نیروی مازاد دارند یا اسیر رکود هستند با استفاده از این ظرفیت، علاوه بر ارزآوری برای خود، با پشتیبانی از این افراد، زندگی بهتری برای آن‌ها به وجود آورده‌اند.
بانک جهانی در گزارشی از درآمد ارزی کشورها با صدور نیروی کار به خارج در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد کشورهای جهان در این سال ۵۲۹ میلیارد دلار از این محل درآمد کسب کردند. بر اساس این گزارش، درآمد ارزی ایران از محل صدور نیروی کار در سال ۲۰۱۸ به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیده و ایران در رتبه هشتم خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر میزان جذب درآمد ارزی از صدور نیروی کار قرار گرفته است. در میان کشورهای جهان، هند رتبه نخست را از این نظر به خود اختصاص داده است. درآمد ارزی این کشور از محل صدور نیروی کار در سال ۲۰۱۸ بیش از ۷۸.۶ میلیارد دلار اعلام شده است.
رابطه کوچ نیروی کار با افزایش نرخ بیکاری
صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۹ را ١٥.٤درصد پیش‌بینی کرده و براساس این گزارش به دلیل نوسان‌های نرخ ارز، تحریم‌های بین‌المللی و نبود ثبات اقتصادی، دامنه بیکاری در کشورمان تا سال ۲۰۲۴ به حدود ١٩.٤درصد نیز خواهد رسید. در چنین شرایطی که هزینه ایجاد شغل در کشور نیز میانگین حدود ۶۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، نیروی کار کشورمان در جست‌وجوی شغل به عراق کوچ کرده و فعالیت‌های اقتصادی کوچک غیررسمی را در این کشور دنبال می‌کنند. این کارگران با گرفتن روادید یکماهه، به عنوان گردشگر وارد کردستان عراق می‌شوند و پس از ۲۸روز کار کردن، نزد خانواده برگشته و یک هفته بعد دوباره به عراق بازمی‌گردند.
به غیر از تعداد محدودی از کارگران که اقامت کار دارند، بقیه با ویزای گردشگری وارد عراق می‌شوند، به همین دلیل آمار رسمی در این باره وجود ندارد، اما آماری که توسط حسینی، دبیر اتاق مشترک ایران و عراق اعلام شده، ۱۰۰ هزار نفر است. روزنامه العربی به نقل از یک مقام عراقی نیز پیشتر شمار نیروی کار ایرانی را بیش از ۱۰۰ هزار نفر ارزیابی کرده بود که ماهیانه ده‌ها میلیون دلار را به ایران حواله می‌کنند.
از استادکاری تا دستفروشی
کارگران ایرانی در عراق دستمزد کمتری (به‌خاطر نرخ برابری ارز) می‌گیرند، حق‌الزحمه‌ای که گاه سه برابر دستمزدشان در ایران است و آن طور که میکائیل صدیقی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کردستان گفته است، روزانه ۳۰۰ تا ۳۵۰هزار تومان برای کارگران و ۴۵۰هزار تومان برای استادکاران محاسبه می‌شود.
در کنار کارگران ماهر و استادکار که این روزها بازسازی عراق پس از جنگ را شدت می‌بخشند، شاهد حضور چشمگیر دستفروشان ایرانی نیز هستیم. این افراد که ماشین خود را محل اقامت و کارشان کرده‌اند، با سفر به نقاط مختلف عراق به‌خصوص مناطق گردشگری اقلیم کردستان، اجناس مختلفی را به مردم می‌فروشند و با درآمد خوبی که از این محل کسب می‌کنند در بازار کار عراق نقش‌آفرین هستند.
جدا از اینکه نیروی کار ماهر، نیمه‌ماهر یا فروشنده سیار خیابانی در عراق چقدر درآمد دارد، عدم برخورداری از خدمات حمایتی، نداشتن حق اعتراض، نبود تشکل و زندگی سخت در اتاقک‌های کارگری از مصائب کار در این کشور همسایه است که کمتر به آن پرداخته می‌شود.
ضرورت ساماندهی نیروی کار مهاجر
به گفته صدیقی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران در کردستان، نیروی کار مهاجر کشور عراق ساماندهی نشده‌اند، در صورتی‌که می‌توان با تشکیل هیئتی سه یا پنج نفره متشکل از نمایندگان استانداری، اداره کار و انجمن صنفی و رایزنی با مسئولان کردستان عراق گامی در این زمینه برداشت تا استیفای حقوق این قشر راحت‌تر انجام شود.
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در کارهای تخصصی ساختمانی به طور کامل استادکارهای ایرانی بازار را قبضه کرده‌اند، با انتقاد از سازمان‌دهی مناسب نشدن این افراد می‌گوید: با توجه به حضور گسترده نیروی کار ایرانی در این کشور، لازم است سفارت ایران برای حمایت از این قشر تمهیدات ویژه‌ای اتخاذ کند. اکنون کارگران بنگلادشی، فیلیپینی و اتیوپیایی توانسته‌اند کارهای خدماتی را از آن خود کنند، چون علاوه بر اینکه به حداقل‌ها راضی هستند توسط شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی کشور متبوع خود ساماندهی می‌شوند و یک کارفرمای عراقی ترجیح می‌دهد با یک شرکت معتبر در خصوص استخدام کارگر قرارداد ببندد تا در خیابان‌ها به دنبال افرادی باشد که ضامن مشخصی ندارند.
وی تأکید می‌کند: اکنون بیش از همه وجود چندین مشاور در سفارت و کنسولگری‌های ایران در عراق لازم است، زیرا هر روز موارد متعددی از سوءاستفاده از کارگران ایرانی گزارش می‌شود. به طور مثال کارفرماهای ایرانی با سوءاستفاده از احساسات مذهبی به کارگران رقم پایین‌تری پرداخت می‌کنند و در ازای آن برای آن‌ها هر روز سرویس زیارت کربلا یا نجف می‌گذارند یا اینکه به‌تازگی کارفرماهای عراقی و ایرانی به کارگران دیگر دلار نمی‌دهند و به صورت ریال با آن‌ها توافق می‌کنند. از طرفی اگر کارفرما حقوق آن‌ها را به هر علتی پرداخت نکند، عملاً امکان طرح دعوی را ندارند، چون ممکن است از همان اول پاسپورت آن‌ها به عنوان ضمانت گرفته و دیگر اجازه تمدید اقامت به آن‌ها داده نشود.
تجربه موفق مهاجرت‌های کاری در دنیا
با این حال وحید محمودی، استاد تمام دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادی، تجربه مهاجرت‌های کاری گسترده در دنیا را موفق‌آمیز دانسته و می‌گوید: پس از جنگ جهانی به درخواست آلمانی‌ها، نیروی کار ترکیه به این کشور مهاجرت کرد، در حال حاضر نیز جمعیتی افزون بر ۵ میلیون نفر از ترک‌ها در آلمان زندگی می‌کنند و همین عده سالیانه بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار منابع مالی به اقتصاد ترکیه تزریق می‌کنند. هر چند تحرک نیروی کار در اقتصاد ما از روی اضطرار صورت گرفته ولی این امر می‌تواند برای اقتصاد ایران مثبت باشد، چراکه سبب پایین آمدن نرخ بیکاری شده و یا اگر افراد شاغل مهاجرت می‌کنند، فرصت‌های شغلی خالی شود.
به گفته وی، این افراد به دلیل اینکه تنها می‌روند و خانواده آن‌ها در ایران می‌مانند، عمده درآمد خود را به کشور می‌فرستند و این امر برای تقویت ارزش ریال و افزایش فرصت‌های شغلی در داخل و خارج کشور اهمیت دارد.
نظر شما